«أوضاع اللاعبين» تقر بعدم صحة إجراءات تسجيل خميس إسماعيل مع الأهلي

عبدالله القواسمة (أبوظبي) رفعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة تقريرها النهائي بخصوص قضية اللاعب خميس إسماعيل، إلى لجنة الانضباط، حيث أقرت بعدم صحة إجراءات تسجيل اللاعب خميس إسماعيل المنتقل من الجزيرة إلى الأهلي، وقيده بتاريخ 19 يناير، وهو اليوم الذي شهد مشاركة اللاعب أمام الشباب بكأس الخليج العربي، مما يعني صراحة أن اللاعب خاض المباراة دون أن يكون مقيداً وبشكل رسمي عندما خاض مباراة الشباب. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً في مقر اتحاد الكرة في أبوظبي استمر زهاء أربع ساعات خرجت من خلاله بقرار عدم صحة إجراءات اللاعب بتاريخ 19 يناير كون المعاملة كان ينقصها توقيع اللاعب نفسه على العقد الثلاثي (الجزيرة والأهلي واللاعب)، في حين اعتبرت اللجنة أن تسجيل اللاعب كان صحيحاً اعتباراً من تاريخ تقديم الاتفاقية الثلاثية بتاريخ 20 يناير، مشيرة إلى أن المعاملة (الاتفاقية الثلاثية) وإن قدمت في هذا التاريخ إلا أنها كانت مؤرخة من قبل الأهلي يوم 19، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للوائح. وأكد يوسف خوري رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عقب الاجتماع أن اللجنة قررت إحالة الموضوع إلى لجنة الانضباط لتقرير ما يترتب على مشاركة اللاعب بتاريخ 19 يناير مع الأهلي أمام الشباب، مستنداً على لوائح لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مؤكداً أن هذا القرار المنتظر غير قابل للطعن. علي شامس: الأزمة ليست «كرة نار».. واللجان لم تتقاذف الشكوى! معتصم عبدالله (دبي) اتخذت لجنة التمييز قراراً في «قضية الموسم» بقبول الطعن للتمييز المقدم من النادي الأهلي شكلاً، وفي الموضوع بقبول الطعن موضوعاً، والتقرير بعدم اختصاص لجنة الانضباط بالنظر في الشكوى المتعلقة بصحة تسجيل اللاعب خميس إسماعيل المنتقل من الجزيرة إلى الأهلي، وانعقاد الاختصاص فيها للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي اتخذت قرارها أمس، ورفض طلب الطاعن شركة الأهلي لكرة القدم للاعتراض على تشكيل اللجنة للنظر في الطعن، وإلزام المطعون ضده «شركة نادي الشباب» برسوم الطعن للتمييز بمبلغ 5 آلاف درهم أتعاب محاماة. ويعد قرار التمييز «تاريخياً»، كونه أول قرار رسمي يصدر عن اللجنة، والتي تعد أعلى سلطة في الهرم القضائي لاتحاد الكرة، وكان الأخير استحدث في اجتماع الجمعية العمومية الأخير في نوفمبر 2015 إنشاء لجنة للتمييز لتكون بمثابة نواة لمحكمة التحكيم الرياضية، وتعد التمييز جهة عليا تعيد النظر في قرارات الاستئناف، والطعون على قرارات هيئة التحكيم. وذكر المستشار علي شامس رئيس اللجنة التي فصلت في دعوى النادي الأهلي حول قضية خميس إسماعيل، أن اللجنة ارتأت في النزاع القانوني أن نادي الشباب كان من المفترض أن يبدأ مراحل التقاضي في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لكونها المعنية بالنظر في الشكوى، لافتاً إلى أن رأي أوضاع وانتقالات اللاعبين حول الموضوع سيكون نهائياً، على أن تحيل للانضباط الحكم لتوقيع العقوبة في حال كانت هنالك شائبة حول قيد اللاعب. وعلق رئيس لجنة التمييز على إطالة أمد الحكم في القضية والتي بدأت فعلياً بشكوى نادي الشباب للانضباط في 21 يناير الماضي، وقال: «الإجراءات التي اتخذت حول القضية عرضت على ثلاث لجان مختلفة، بداية من الانضباط، الاستئناف والتمييز، وهي إجراءات مسببة حسمت في غضون شهر واحد بحد أقصى 10 أيام لكل مرحلة، وأتوقع أنها مدة مقبولة، وأن الخطوات كانت سريعة حسب مراحل التقاضي مقارنة بالمستوى العالمي». وأشار شامس إلى أن نادي الشباب وفي سبيل تسريع إجراءات جلسة التمييز، قبل التنازل عن حقه القانوني في تقديم رده على طعن الأهلي للتمييز والمحدد بأسبوع إلى يوم واحد فقط ليرد على صحيفة الدعوى. وأضاف: «التمييز استغرقت أربعة أيام فقط منذ تشكيل اللجنة وحتى إصدار القرار حول الموضوع مساء الأحد، وهي فترة قصيرة جداً، وحتى على مستوى لجنة الاستئناف، فإن الأخيرة تشكلت ونظرت الدعوى وأصدرت حكمها في يوم واحد، في حين استغرقت الانضباط بعض الوقت بعد طلبها استفسار اللجنة القانونية، وأعتقد أن لكل لجنة حق متابعة القضية وفق منظورها»، لافتاً إلى أن التباين في قرار الاستئناف مقارنة بالانضباط والتمييز يؤكد أن الموضوع لا يخلو من التعقيد في فهم اللوائح غير أن المعالجة الزمنية كانت عادية ولم تستغرق وقتاً طويلاً. وأكد المستشار علي شامس أن اللجان القضائية والتحكيمية باتحاد الكرة لم تتخوف النظر في القضية، رافضاً وصف الأزمة بـ «كرة النار»، وأوضح: «مراحل تسلسل خطوات التقاضي كانت واضحة بعد أن أقرت الانضباط بعدم الاختصاص، ليلجأ الخاسر إلى الاستئناف كحق طبيعي ومكتسب برفع الدعوى إلى لجنة أعلى، وهو ذات الأمر الذي دفع الأهلي اللجوء إلى التمييز»، مشدداً على أن اللجان لم تتقاذف القضية، وأعطت كل لجنة رأياً واضحاً حول الموضوع.