وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول، على إنشاء بنك للوقود النووي، والإشراف عليه، للحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية. وأقرّ 28 من أعضاء مجلس حكام الوكالة الـ35 اقتراحاً قدمته الولايات المتحدة لإنشاء بنك للوقود بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار. ولم يصوت أي بلد ضد المشروع، لكن فنزويلا وتونس وجنوب أفريقيا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين، امتنعت عن التصويت، ولم تشارك باكستان فيه. وانبثق المشروع من اقتراح أولي قدمه المدير العام السابق للوكالة محمد البرادعي. ورفض المشروع العام الماضي عندما اصطدم بمعارضة بلدان نامية تتهم البلدان النووية الغربية بالتنكر لحقها في تطوير تكنولوجيتها النووية المدنية. وجاء في الاقتراح الجديد أن البلدان التي توقفت عمليات التسليم إليها لأسباب سياسية والتي ليس لها سوابق على صعيد الانتشار النووي، يمكنها وحدها أن تستعين بالبنك.
ورفضت باكستان التي لم توقع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هذه الشروط، قائلة إنها “مضطرة للتخلي عن بعض عناصر مشروع الحل”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن البنك “يمكن أن يقدم بعض الخدمات لأمن الطاقة والحد من الانتشار دون التعدي على السوق القائمة”. وبأخذها مسألة التخصيب على عاتقها، تأمل الوكالة في الحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية. ويقول مؤيدو هذا البنك إن البلدان التي تأمل في استخدام الطاقة النووية المدنية يمكنها ذلك دون حيازة التكنولوجيا الضرورية للتخصيب ودون استثمار بنى تحتية باهظة التكاليف. وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي، أنها أنشأت أول بنك للوقود النووي في العالم في انجارسك بسيبيريا، وسيعمل تحت سلطة الوكالة الذرية.
عدد اليوم
