المطورون ملزمون بتقديم طلبات للحصول على تراخيص بيئية لمشاريعهم

أكدت هيئة البيئة بأبوظبي ضرورة تقديم جميع المطورين العاملين في إمارة أبوظبي طلبات تصاريح للحصول على رخصة لمزاولة الأعمال قبل المباشرة بتنفيذ أي نشاط. وتعتبر الهيئة الجهة التنظيمية المكلفة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بخصوص حماية وتنمية البيئة، والذي يفرض على جميع المشاريع أن تحصل على تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة. وتعد هيئة البيئة بأبوظبي هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح البيئية لمشاريع التنمية والبنية التحتية، والمرافق التي تحمل رخصاً تجارية، أو المنشآت الصناعية الخفيفة وتلك التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة. وتعمل الهيئة على تقييم الطلبات المقدمة للحصول على رخصة بيئية، آخذة في عين الاعتبار نوع ومكان وحجم المشروع. وبعد الاستناد إلى معايير أخرى، تقرر الهيئة إذا ما كان هناك حاجة لتقييم الأثر البيئي للمشروع أم لا، وما إذا كان المشروع بحاجة إلى تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة. وفي حالة وجوب عمل تقييم الأثر البيئي، يقوم أحد الاستشاريين المسجلين لدى الهيئة بإعداد دراسة الأثر البيئي وتقديمها إلى الهيئة للمراجعة. وتشمل هذه الدراسات تقييم الأثر السلبي والإيجابي على الهواء والماء والنفايات والتنوع البيولوجي والأراضي والمجتمع، ويوجد حالياً 86 استشاريا مسجلا لدى الهيئة، يمكن للمطورين التعاقد معهم لإجراء تقييمات الأثر البيئي المطلوبة هذه. وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص البيئية للمنشآت الصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك لمشاريع التنمية والبنية التحتية. وقد يطلب من بعض المنشآت أن تقدم دراسات من أجل الحصول على تصريح، حيث يعتمد هذا الأمر على الأثر البيئي للمشروع ومدى توافر بيانات خط الأساس. أما بالنسبة للمشاريع الصناعية، فينبغي تقديم طلباتها إلى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وليس إلى هيئة البيئة، إذ تعتبر المؤسسة هي السلطة المخولة بمنح التصاريح للمرافق الحاصلة على ترخيص صناعي. وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي “بينما تواصل أبوظبي مسيرة تطورها بوتيرة سريعة، يمثل تنفيذ اللوائح والسياسات البيئية الفعالة أحد أهم أولوياتنا لضمان عدم الإضرار بالبيئة نتيجة لهذا التطور».