هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 14 شخصا وأصيب 43 آخرون أمس باعتداءات استهدفت عدة مدن عراقية. في حين صوت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدا شموله العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا إلى التقاعد بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة.
فقد قتل شخصان وأصيب 22 آخرون أمس بانفجار ثلاث سيارات مفخخة بفوارق زمنية قصيرة في كركوك. وقال مصدر في شرطة كركوك إن قتيلين و22 جريحا هم حصيلة تفجير السيارات الثلاث المفخخة بالمحافظة. وذكر أن مسلحين نسفوا أمس “7 دور سكنية تعود لعناصر الشرطة والجيش في ناحية الرياض وقضاء الحويجة غرب كركوك، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشريه .
وفي بغداد، أصيب 3 أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة في شارع المستشفى بقضاء المدائن جنوب العاصمة، فيما قتل مدنيان بنيران أطلقها عليهما مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية في منطقة المشتل شرق بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين قتل مدني وأصيب آخر بجروح بتفجير ثلاثة منازل بينها منزل شرطي من قبل مسلحين مجهولين جنوب تكريت. وفي محافظة نينوى قتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون في حوادث متفرقة في الموصل.
وفي محافظة ديالى، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في حي التحرير جنوب بعقوبة، كما قتل ثلاثة من قوات الشرطة وأصيب رابع بهجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في مدخل قرية أبو خميس جنوب بعقوبة. كما قتل مدني وأصيب خمسة آخرون بينهم امرأة أربعينية وطفل (ثلاث سنوات) بجروح بليغة إثر انفجار عبوة كانت موضوعة بجانب الطريق في قرية زهرة شمال غرب بعقوبة.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أمس أن مجلس النواب العراقي صوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدة شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا إلى التقاعد بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن التعديل الأول للقانون أقر نتيجة التعاون بين لجنته واللجنة المالية وكذلك الكتل السياسية واللجان المعنية الأخرى. وأشار إلى أن التعديل ينص على منح امتيازات لشريحة العسكريين على اعتبار أن مهامهم خطرة في مواجهة “الإرهاب”، وبالتالي يستحقون التمتع بمخصصات وامتيازات إضافية.
وبين السنيد أن التعديل منح الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة مع الاستمرار في الخدمة العسكرية، وإضافة خمس سنوات للسن القانونية المنصوص عليها في القانون. وأضاف أنه تم شمول العسكريين من منتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون، وكذلك العسكريين الذين انتسبوا إلى الجيش العراقي بعد 9 أبريل 2003 وأحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون، بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة بعد صدور قانون الخدمة والتقاعد ولكن برتبة أعلى إذا كان قد أمضى برتبة تزيد على 8 سنوات.
وحل الجيش العراقي السابق بأمر من الحاكم الأميركي المدني بول بريمر إثر اجتياح العراق من قبل قوات دولية تقودها واشنطن في عام 2003. وأعادت الحكومة العراقية عشرات الآلاف منهم إلى الخدمة في السنوات السابقة على دفعات ممن لم يتم شمولهم بإجراءات الاجتثاث وأحالت آخرين على التقاعد. وتابع السنيد أنه تم شمول المعوقين والمصابين في الخدمة وذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين إلى التقاعد قبل صدور القانون وذوي المتوفى، أيضا بأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أن التعديل شمل أيضا العسكريين الذين لجأوا إلى إقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للإقليم بعد عام 1994 ثم عادوا والتحقوا بالجيش العراقي بعد عام 2003، وذلك باحتساب تلك الخدمة لأغراض التقاعد على أن يتم تأييد ذلك من قبل الجهات المعنية. وأوضح أن القانون ينص على شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية ليس على أساس الراتب وحده، وإنما على أساس الراتب والمخصصات.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة المالية أحمد المساري في المؤتمر إن تعديل قانون التقاعد العسكري ينص على شمول الضباط المتقاعدين في مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات المتراكمة على أن تحسب من الراتب الاسمي والمخصصات.
وشكك النائب عن ائتلاف العراقية سالم دلي أمس بالتغييرات التي أدخلت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدا أنه لم تطرأ عليه أي تغييرات كما ادعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أن الرواتب والاستحقاقات هي نفسها التي يستمتعون بها حاليا.
وقال دلي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “القانون نص على أن العسكري الذي قضى في رتبته الأخيرة التي أحيل منها على التقاعد 8 سنوات، سيتم تعديل رتبته إلى رتبه أعلى وبالاستحقاقات كافة”. وأضاف أن “الاستحقاق الثاني هو أن منتسبي الجيش السابق ستصرف لهم مكافأة نهاية خدمة براتب لمدة سنة كاملة بنفس الرتبة التي أحيلوا بها على التقاعد وفق جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا”.
وأشار دلي إلى أن “لا تغييرات تذكر على القانون القديم فلم يطرأ أي تبديل على الرواتب التقاعدية التي يستمتع بها المتقاعدون العسكريون حاليا ضمن هذا القانون”.
عدد اليوم
