تونس (وكالات) - قررت “جبهة الإنقاذ” التونسية المعارضة، مواصلة “التعبئة الشعبية” إثر رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) الذي تقوده حركة النهضة، مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وقال حمة الهمامي القيادي في جبهة الإنقاذ في مؤتمر صحفي “قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية، وقررنا دعمها وتطويرها من أجل أن نفرض على الترويكا القبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لحل الأزمة”. وأوضح أن “الترويكا، خاصة حركة النهضة، رفضت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من الأزمة”. وقال إن حركة النهضة “تواصل” تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا بالدولة بهدف “تزوير الانتخابات القادمة”.
ودعا نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض، المحتجين على هذه التعيينات إلى التوجه إلى القضاء. وقال البحيري في مؤتمر صحفي إن هذه “التعيينات ستتواصل في إطار احترام قانون الوظيفة العمومية”.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب موقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى “ارهابيين” متورطين في جريمة الاغتيال، وفقاً لوسائل إعلام.
وقالت النيابة في بيان “أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار ائتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية”. وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي “إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد”. وأضافت “كما تم فتح بحث تحقيقي من أجل الجرائم نفسها إثر حجز “فلاش ديسك” يحتوي على محاضر بحث متعلقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتهمين”.
إلى ذلك، أسقط وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك دعوى قضائية ضد المصور مراد المحرزي الذي صور حادثة رشقه ببيضة. وقال مبروك كورشيد محامي الوزير، إن الأخير “سحب شكوى ضد مراد المحرزي الذي كان يقوم بعمله” كمصور لموقع “اسطرلاب تي في” التونسي. وأضاف أن مهدي مبروك “على استعداد” لسحب الدعوى القضائية ضد المخرج نصر الدين السهيلي الذي رشقه بالبيضة، شرط أن “يقدم المخرج اعتذاراً” إلى الوزير. ومثل مراد المحرزي ونصر الدين السهيلي أمس أمام محكمة تونس الابتدائية بتهم “التآمر لتدبير وارتكاب اعتداء على موظف عمومي، والتشهير، والنيل من الآداب العامة، وإهانة الغير”.
وقال محاميهما أيوب الغدامسي لـ “فرانس برس”، إن عقوبة هذه التهم تصل إلى السجن 7 سنوات نافذة. وعند مثوله أمام القاضي، اعترف السهيلي برشق الوزير ببيضة، لكنه نفى أن يكون مراد المحرزي تواطأ معه لتصوير الحادثة. وقال مراد المحرزي “أنا مصور، وقد قمت بعملي خلال ذلك اليوم”، لكن شاهداً قال إنه استمع إلى السهيلي والمحرزي يتآمران قبل رشق الوزير بالبيضة.
عدد اليوم
