مرشحو الشارقة: نجاح المرشح لا يعتمد بصورة أساسية على حجم الدعاية الانتخابية

طغت أحاديث تمويل وتكلفة الحملات الانتخابية على غالبية جدل أعضاء الهيئة الانتخابية من مرشحي إمارة الشارقة وكان لطرق الدعاية وتكلفتها النصيب الأكبر من أحاديثهم. وأكد عدد من المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة في الإمارة أن هناك مرشحين لهم حضور مكثف في غالبية الشوارع المصرح بها، تحمل إعلاناتهم برامجهم الانتخابية والأهداف التي يسعون لتحقيقها حال فوزهم بمقعد في المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة، بينما غاب البعض عن تلك الإعلانات. وذكر البعض أنه من الحكمة أن يدير المرشح حملته الانتخابية بشيء من الاقتصاد وعدم المبالغة في الإعلان عن برامجه وخاصة أن هناك لوائح قانونية وتنظيمية تؤكد عدم تخطي مبلغ مليوني درهم في الدعاية لكل مرشح وكذلك ضرورة الإفصاح عن الممولين لحملات المرشحين. وأوضح بعض المرشحين أن التجربة الأولى الماضية في الانتخابات عام 2006 أثبتت أن نجاح العضو في الوصول لمقعد المجلس لا يعتمد بصورة أساسية على حجم الدعاية الانتخابية التي يقوم بها، وهو ما أثبته الواقع بأن هناك بعض الأشخاص أنفقوا مبالغ كبيرة على الدعاية لبرامجهم وتحصلوا على أصوات أقل من آخرين لم ينفقوا مثلهم على الدعاية، على حد قولهم. وقال البعض "إن هناك مرشحين في الدورة الماضية وصلت نسبة إنفاقهم على الدعاية لبرامجهم أكثر من مليون والبعض منهم تجاوز نصف المليون درهم ولم يتحقق لهم سوى الحصول على أصوات قليلة جداً من بين الناخبين بينما لم يتجاوز حجم الإنفاق لمرشحين آخرين مبلغ 30 ألف درهم وفازوا بأصوات تنافسية". وقال البعض إن أعضاء الهيئة الانتخابية ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أصبحوا من الوعي والدراية الكاملة بأن يمنحوا أصواتهم لمن يجدونه يستحق أن يمثلهم في أروقة المجلس الوطني الاتحادي، يتحدث عن همومهم ومشاكلهم وليس لمن يقوم بعمل دعاية أكبر وأن يتواجد بكافة الصور الدعائية للإعلان عن نفسه. واستطردوا أن "هناك 93 مرشحاً في إمارة الشارقة وأن هناك 19971 ممن يملكون حق التصويت ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة إقبال جيدة منهم على الإدلاء بأصواتهم لمن يستحق وليس لمن سيقوم بالدعاية أكثر على برنامجه مستفيدين من ذلك بالتجربة الماضية والتي كانت بمثابة فاتحة جيدة زادت من وعي الناس وإحساسهم بالمسؤولية تجاه بلدهم في ضرورة المشاركة في التصويت". وشكا بعض المرشحين من زيادة أسعار اللوحات الإعلانية من قبل الشركات وكذلك الرسوم المقررة من قبل البلدية في الإمارة حيث أكدوا أن هناك رسوماً محددة لإعلانات أعمدة الإنارة بـ 500 درهم للوجه الواحد وبحد أقصى 13 عاموداً و500 درهم للجزر الوسطية في الشوارع العامة للواجهة الواحدة ويتم دفع 500 درهم رسوم للبلدية عن كل لوحة. وأضافوا أن هناك رسوماً تدفع للبلدية مثل 200 درهم للخيمة وتأمين ألفي درهم للأرض الفضاء وخمسة آلاف للأرض الإسفلتية و200 درهم لكل متر مربع عن اللوحات على الطريق و200 درهم للبالون الصغير و300 للوسط و500 للكبير، و450 درهماً للإعلام وبحد أقصى 10 أعلام للمرشح، بينما بلغت تكلفة الإعلان على الجسور إلى 15 ألف درهم عن الجسر الواحد. وأوضح البعض أنهم ملتزمون باللوائح التي أقرت أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشح ذاتياً وأن المرشح هو من يتكفل بالنفقات على الحملة وأن يجوز له تلقي التبرعات من الجهات والأشخاص محلياً فقط. وتابعوا أنهم ملتزمون أيضاً بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها أي مرشح من الأشخاص أو الجهات.