قال مسؤول في الحكومة المجرية أمس الأول إن المجريين الحاصلين على قروض عقارية بالفرنك السويسري سيحصلون على فرصة لسداد ديونها كمبلغ لدفعة واحدة وبسعر صرف ثابت، حيث ستتحمل البنوك التكاليف الناجمة عن التغير في سعر صرف الفرنك السويسري.
وقد اقترحت حكومة يمين الوسط الائتلافية تحديد سعر صرف ثابت للعملة المجرية قدره 180 فرونيت مجري لكل فرنك سويسري، بحسب يانوس لازار زعيم الكتلة البرلمانية لحزب “فيديش” المجري، ويقل سعر الصرف المقترح كثيراً عن سعر الصرف الحالي حيث يبلغ 230 فرونيت مجري لكل فرنك.
يذكر أن مئات الآلاف من المجريين اختاروا الاقتراض بالعملة السويسرية، نظراً لانخفاض سعر الفائدة على هذه القروض خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولكن قيمة هذه الديون تضخمت بشدة بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة السويسرية التي أصبحت ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل اضطراب أسواق المال العالمية.
وحتى بعد تدخل البنك المركزي السويسري يوم الثلاثاء الماضي لإضعاف قيمة الفرنك، فإن تكاليف سداد كل فرنك سويسري من ديون المجريين زادت بنسبة 50% تقريباً عن مستواها قبل الأزمة المالية، يذكر أن حوالي ثلثي القروض العقارية في المجر مقومة بالعملة السويسرية وهناك عشرات الآلاف من المدنيين أعلنوا بالفعل عجزهم عن سداد ديونهم. وهناك عدد ضئيل من القروض العقارية مقومة باليورو. وسوف يستفيد أيضاً من اقتراح تثبيت سعر الصرف عدد أقل من القروض، حيث سيتم حساب قيمة القرض على أساس سعر 250 فورينت لكل يورو وليس 270 فورينت لكل يورو، وفقاً لأسعار السوق حالياً.
عدد اليوم
