تسارعت جهود الحكومة المصرية على صعيد عدد من الوزارات المعنية خلال الأسبوع الماضي لوضع خطة تحصل الشركات والعمالة المصرية بمقتضاها على حصة مناسبة من “كعكة” إعادة إعمار ليبيا التي يقدر خبراء اقتصاديون حجمها بنحو 180 مليار دولار نظراً لتهالك البنية التحتية وعدم وجود تنمية حقيقية على مدى السنوات الماضية.
وبالتوازي مع جهود مكثفة تستهدف ممارسة دور مصري ملموس في صناعة المستقبل السياسي في ليبيا وترتيبات ما بعد القذافي، تنشط جهود وزارات القوى العاملة والصناعة والتجارة والمالية للتعرف على احتياجات الجانب الليبي في المرحلة المقبلة حيث بدأت هذه الوزارات في عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصرية العاملة في السوق الليبية سواء كانت شركات تشييد حكومية أو شركات قطاع خاص تتولى توريد سلع وبضائع للسوق الليبية لدراسة سبل استعادة المستحقات المتأخرة لهذه الشركات لدى الجانب الليبي وكذلك بحث إمكانية عودتها للعمل هناك لاسيما أن بعض هذه الشركات اضطرت لمغادرة ليبيا وترك مشروعاتها ومستحقاتها مع اندلاع أحداث الثورة الليبية منتصف فبراير الماضي وعجز هذه الشركات عن تأمين مهندسيها والعاملين لديها في المواقع المختلفة هناك.
ويقول ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إن “انتصار الثورة الليبية سوف يصب دون شك في صالح الاقتصاد المصري لاسيما أن مصر لم تبخل على الشعب الليبي بالمساندة بكافة أشكالها سواء على الصعيد الشعبي حيث احتضنت المدن المصرية آلاف العائلات الليبية التي اضطرت للفرار أثناء الثورة أو على الصعيد الرسمي وتسهيلات الحدود التي قدمتها السلطات المصرية”. وأضاف “من الطبيعي أن يقدر الجانب الليبي هذه المساندة ويمنح أولوية للشركات والعمالة المصرية في المشروعات التي سيتم طرحها في إطار إعادة الإعمار خاصة أن الجانب الليبي اختبر وعلى مدى سنوات طويلة كفاءة والتزام الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال التي حصلت عليها بأعلى جودة ممكنة الأمر الذي يسهل على هذه الشركات العودة مجدداً وبسرعة إلى السوق الليبية”.
وأوضح ناصر بيان أن البعد الجغرافي سيلعب دوراً حاسماً في حصول الشركات المصرية على حصة مناسبة من كعكة إعادة الإعمار الليبية حيث يمكن للشركات المصرية نقل المواد الخام والمعدات اللازمة بسهولة، إلى جانب أن وجود عشرات الآلاف من الليبيين في مصر سوف يؤدي إلى إنعاش التجارة المتبادلة حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين في الشهور القليلة المقبلة في ظل تعطش السوق الليبية لكافة أنواع السلع والخدمات والتي يمكن أن توفرها بسهولة السوق المصرية. وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية بدأت التحرك المكثف للمساهمة في دفع عجلة التعاون بين البلدين وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين من الجانبين المصري والليبي ومساندة جهود الحكومة المصرية في هذا المجال.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن وفدًا مصرياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة ليبيا منتصف سبتمبر الجاري يضم بعض الوزراء وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصري الليبي المشترك لإجراء مفاوضات مع مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي تستهدف إعطاء دور أكبر للشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والعمل على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات المصرية التي كانت تنفذ بعض المشروعات في ليبيا قبل الثورة وتدور حول 200 مليون دولار موزعة على شركات “العبد” و”المقاولون العرب” و”مختار إبراهيم” وبعض شركات الكهرباء.
وحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن الوفد المصري سيطلب من الجانب الليبي منح أولوية في المناقصات الحكومية الليبية التي ستطرح في المرحلة القادمة للشركات المصرية وأن تدخل الحكومة المصرية ضامنة للشركات المصرية المنفذة للأعمال بهدف مساعدتها في الحصول على أكبر قدر ممكن من المشروعات وبهدف تعزيز ثقة الجانب الليبي في الشركات المصرية التي تضمن بحصولها على مشروعات في ليبيا تدفق العمالة المصرية مرة أخرى على ليبيا حيث كان حجم هذه العمالة قد بلغ نحو 1,5 مليون عامل قبل اندلاع الثورة.
وتتضمن أهداف الوفد المصري من وراء زيارته المرتقبة إلى ليبيا أيضا تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين والتي كانت قد وصلت الى نحو ملياري دولار في الفترة الماضية ودراسة مستقبل المشروعات والاستثمارات الليبية في مصر، خاصة تلك الاستثمارات العائدة إلى الملكية الحكومية والموزعة على المصارف مثل المصرف العربي الدولي وبنك الاستثمار العربي ومشروع مدينة الفاتح التي كانت شركة الاستثمار الليبي الخارجي، وهي بمثابة الصندوق السيادي للحكومة الليبية، قد حصلت على امتياز تنفيذه بمنطقة القاهرة الجديدة بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي تزيد استثماراته الإجمالية على 114 مليار جنيه توزع على جدول زمني مدته عشر سنوات.
وحسب هذه المعلومات أيضاً فإن الحكومة المصرية تنظر إلى السوق الليبية كوسيلة إنقاذ للاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي يعاني فيها من ركود حاد حيث تراهن الحكومة المصرية على أن الانتعاش الليبي المتوقع عقب الإفراج عن الأرصدة المالية الليبية المجمدة في دول العالم وعودة تدفق صادرات النفط الليبي إلى الأسواق العالمية سوف يسهم إلى حد كبير في امتصاص جانب من العمالة المصرية وتدفق بعض التحويلات المالية من هذه العمالة إلى داخل البلاد الى جانب امتصاص طاقة التشغيل الفائضة لدى شركات المقاولات الحكومية التي تعاني من مأزق كبير في هذه المرحلة بسبب توقف المشروعات الحكومية خاصة أن معظم المشروعات الليبية التي سيتم طرحها في إطار خطط إعادة الإعمار تتركز جميعها في مجالات البنية الأساسية من رصف طرق وبناء مدارس ومستشفيات وجسور وإنشاءات حكومية ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ومحطات للصرف الصحي وغيرها.
ويرى متعاملون مع السوق الليبية أن هذه السوق يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تنشيط حركة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وأن رهان الحكومة المصرية على ذلك في محله تماماً، استناداً إلى أن المجلس الانتقالي الليبي سوف يضطر إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية في ليبيا وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى الهادفة لأحداث تنمية حقيقية بالبلاد تسهم في تحسين مستوى الحياه للمواطن الليبي حتى يشعر بالفارق بين حكم القذافي ومرحلة الثورة وسيساعد على ذلك توافر أرصدة احتياطية ضخمة لدى ليبيا في المصارف العالمية.
9,2 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات المصري
القاهرة (رويترز) - سجلت مصر عجزاً في ميزان المدفوعات بلغ 9,2 مليار دولار في السنة المالية 2010-2011 مقارنة مع فائض قدره 3,4 مليار دولار قبل عام من ذلك، بحسب بيان للبنك المركزي المصري. وتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية 35,9% إلى 2,8 مليار دولار في العام ذاته. وقال البيان إن تراجع ميزان المدفوعات أثر على الاحتياطيات الأجنبية للبنك. وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 25,1 مليار دولار في أغسطس من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر. ويقول البنك إن السحب من الاحتياطيات كان إجراءً مؤقتاً لتغطية عجز ميزان المدفوعات إلى أن ينتعش الاقتصاد. وتسببت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير في عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة في مصر. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 67,6% إلى 2,2 مليار دولار من 6,8 مليار دولار في السنة السابقة. وهوت إيرادات السياحة 47,5% في النصف الثاني من العام لتصل إلى 3,6 مليار دولار من 6,9 مليار دولار في النصف الأول. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو.
عدد اليوم
