دبي- ''الاتحاد'': اختتم مؤتمر ''حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' أعماله أمس بإصدار ''إعلان دبي لحوكمة الشركات''· وضمت جلسة مجموعة عمل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي صدر عنها الإعلان، عددا من كبار صناع القرار وقادة قطاع الأعمال في المنطقة·
وتضمن الإعلان تشكيل لجنتين خاصتين إحداهما تركز على حوكمة المصارف، والأخرى على حوكمة الشركات المملوكة حكومياً· وإصدار نشرتين إرشاديتين حول سياسة العمل في المصارف والشركات المملوكة حكومياً، بعد اعتمادهما من اللجنتين المعنيتين·
كما تضمن توصية بمتابعة القضايا المتعلقة بحوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مع التركيز على أهمية أن تتوافق المعايير والآليات الإقليمية لحوكمة الشركات مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية وأن تتطابق مع الشريعة الإسلامية·
وأكد على أهمية إعداد دراسة حول حوكمة الشركات الحكومية بالتشاور والتعاون مع المؤسسات والحكومات المهتمة للأمر على أن تجرى هذه الدراسة في عام ·2007 وطالب الإعلان بالعمل على معالجة القضايا ذات الصلة بالإفلاس وإعادة هيكلة الشركات· وسيسعى معهد ''حوكمة'' و''منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي''، بالتعاون مع ''الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإفلاس'' و''البنك الدولي''، إلى دعوة الوزارات والمؤسسات المالية وممثلين عن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لمناقشة قوانين ضبط الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات خلال النصف الأول من عام ·2007 ويستهدف النقاش تحديد الآليات القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بسياسات ضبط الإفلاس وتطبيقها، بما يزيد فاعلية وأداء أسواق المال والائتمان، ويحسن المناخ الاستثماري، ويعزز قدرة المنطقة على استقطاب المستثمرين في فترات النمو الاقتصادي الحالية والاستعداد لعمليات إعادة الهيكلة المحتملة مستقبلاً في قطاع الشركات·
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: ''لا شك أننا قطعنا شوطاً لا بأس به في مجال التوعية بأهمية حوكمة الشركات وتطوير معاييرها وممارساتها وتوفير الآليات اللازمة لتطبيقها، لكننا لا نزال في بداية الطريق ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل على هذا الصعيد، مع التركيز على التطبيق الفعلي لمبادئ حوكمة الشركات في منطقتنا·
عدد اليوم
