أعلنت الحكومة الإسبانية فرض حالة الطوارىء لمواجهة إضراب ضباط المراقبة الجوية، حيث يسمح لها القانون بالتدخل لإرغام المضربين من المراقبين الجويين على العودة إلى العمل وإلا واجهوا عقوبة السجن لخرقهم القانون.
وكانت السلطات الملاحية قد أعلنت صباح أمس أن حركة النقل الجوي مازالت في حالة شلل تام في إسبانيا بسبب الاضراب المفاجىء الذي يقوم به المراقبون الجويون. وقال متحدث باسم السلطات إن “الوضع كما كان يوم الجمعة. لا رحلات ولا تصل سوى الرحلات العابرة للاطلسي إلى مطار باراخاس في مدريد”. وأضاف أن الوضع نفسه قائم في كل البلاد. وعقدت الحكومة صباح أمس جلسة استثنائية لبحث اعلان “حالة الطوارىء”، مهددة بالسجن المراقبين الجويين الذين لايتوجهون إلى مراكز عملهم.
وتولى الجيش الإسباني إدارة ابراج مراقبة الحركة الجوية بعد أن أدى الاضراب غير الرسمي من جانب ضباط حركة المراقبة الجوية إلى توقف حركة الطائرات وتعطيل سفر نحو 250 ألف شخص في واحدة من أكثر عطلات الأسبوع ازدحاماً في موسم العطلات بإسبانيا.
وجاء الإضراب الجماعي لضباط المراقبة الجوية، الذين يخوضون نزاعاً منذ فترة طويلة بشأن الرواتب وظروف العمل مع هيئة المطارات الإسبانية التي تديرها الدولة، بعد ساعات من موافقة الحكومة على خطط لبيع 49 في المائة من هيئة المطارات. ووافقت الحكومة ايضاً يوم الجمعة على فرض ضوابط على عدد الساعات التي يمكن أن يعملها ضباط حركة المراقبة الجوية سنوياً وأجازت قانوناً يسمح للجيش بتولي إدارة المجال الجوي في أوقات الطوارىء.
وقال رئيس هيئة المطارات إن المراقبين لم يعطوا تحذيراً قبل الإضراب وبدأوا في طلب إجازات مرضية وترك مواقعهم بشكل جماعي، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسباني كله بشكل فعلي باستثناء منطقة الاندلس. وأبلغ كاميلو سيلا رئيس اتحاد مراقبي الحركة الجوية أن العمال ليسوا في إضراب ولكنهم لقوا ما يكفيهم. وقال “هذه ثورة شعبية”،
وأثارت المرتبات المرتفعة نسبياً وساعات العمل القصيرة لمراقبي الحركة الجوية غضباً في وسائل الإعلام الاسبانية في وقت تطبق فيه البلاد تخفيضات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام في إطار إجراءات تقشفية.
عدد اليوم
