قال البنك الدولي إنه يتعين على المدن لعب دور أكبر في مكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأن بمقدورها التحرك بشكل أكثر سهولة من الحكومات التي تكافح للاتفاق على معاهدة مناخية للامم المتحدة.
وصرح اندرو ستير مبعوث البنك الخاص بشأن التغير المناخي بأن “أكبر عشر مدن في العالم يخرج منها غازات مسببة للاحتباس الحراري اكثر من اليابان”. وحث على تطبيق اصلاحات ومنها إحداث تغييرات بسوق الكربون لمساعدة المدن على أن تصبح أقل تلويثاً للبيئة.
وذكرت دراسة للبنك الدولي أن المناطق الحضرية، موطن أكثر من نصف سكان العالم والمسؤولة عن ثلثي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، يمكنها المساعدة بالتحول إلى تسيير وسائل مواصلات غير ضارة بالبيئة وتطبيق طاقة نظيفة أو اخضاع المخلفات لعمليات تدوير أفضل. وأضاف ستير “أن المدن اهم سبب للتغير المناخي وهي أفضل حل ممكن ومهم للتغير المناخي”، موضحاً أنها (المدن) تملك قدرة اقتصادية ضخمة.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي في أكبر 50 مدينة في العالم مجتمعة يأتي في الترتيب خلف الولايات المتحدة مباشرة وقبل الصين. وجاء في التقرير ان اقتصاد طوكيو ونيويورك أكبر من اقتصادي كندا وتركيا.
وقال ستير، معلقاً على محادثات المناخ التي ترعاها الامم المتحدة في كانكون المكسيكية من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والتي تسعى للاتفاق على حزمة متواضعة من الاجراءات الهادفة لخفض الارتفاع في درجة حرارة الأرض، “عندما يكون في العالم 194 دولة فليس من السهل دائماً التوصل لتوافق في الآراء”.
وعلى سبيل المثال وقع أكثر من الف رئيس بلدية أميركي في عام 2008 على أهداف لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وفقاً لبروتوكول “كيوتو”، الذي ترعاه الأمم المتحدة ويلزم 44 دولة بخفض الانبعاثات حتى عام 2012، ولكن واشنطن لم تصدق على البروتوكول.
والعديد من كبرى مدن العالم مثل طوكيو وشنغهاي ونيويورك وبوينس إيرس تقع قرب سواحل أو أنهار ولذا فأمامها أسباب مقنعة للتحرك لتقليل مخاطر الفيضانات أو ارتفاع مناسيب البحار. وقال ستير إن البنك الدولي أيد إجراء عملية تعديل في آلية سوق الامم المتحدة تهدف للتشجيع على الاستثمارات في المشروعات الفردية في البلدان النامية ومنها الألواح الشمسية في المغرب أو الطاقة المائية في هندوراس للسماح بمستوى أوسع يشمل المدن.
عدد اليوم
