«المنصوري ثري بي» تشيد بالقرارات التي اتخذتها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني

أكد عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري “ثري بي”، أهمية صدور العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في الدولة، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستسهم في إنعاش هذا القطاع الحيوي ليستعيد نشاطه الذي كان عليه قبل تداعيات الأزمة المالية. ونوه المنصوري في هذا الصدد باعتماد مجلس الوزراء ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان بمبلغ 1,3 مليار درهم، وهذه الخطوة تؤكد مضي الدولة في توفير الحياة الكريمة والرفاهية لمواطنيها وتوفير المساكن لهم، مشيراً إلى أن المشاريع التي يقوم بها البرنامج تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتساعد في نمو الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس مجلس إدارة “مجموعة المنصوري ثري بي” في تصريحات أمس لوكالة أنباء الإمارات أن قرار تمديد تأشيرة المستثمرين في القطاع العقاري من 6 أشهر إلى 3 سنوات يأتي في وقت مهم، حيث يحتاج القطاع العقاري إلى حزمة من القرارات التي تسهم في تنشيطه وإنعاشه وإخراجه من حالة الاستقرار التي يعيشها منذ انعكاس تأثيرات الأزمة المالية العالمية عليه. وقال إن هذا القرار سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في القطاع العقاري بالدولة، ويدفعهم لاختيار الدولة مقراً لإقامتهم وممارسة أعمالهم وأنشطتهم، ويأتي ضمن توجه الدولة لتتحول إلى مركز للمال والأعمال ونقطة جذب للاستثمارات الأجنبية. وشدد على ضرورة أن تلعب البنوك الوطنية دوراً مهماً في توفير السيولة أمام الراغبين بتملك وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وأن تطرح عروضاً ترويجية مناسبة وجذابة، بعيداً عن التشدد الذي تتبعه حالياً، والذي تسبب في عزوف الكثيرين عن التوجه لتملك أو شراء وحدات عقارية بالدولة. وأكد أهمية التوجه لتنويع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث إن الاعتماد على قطاعات محددة ومقتصرة على العقار والأسهم ليس بالأمر الصائب. وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية وبدأت العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية استعادة عافيتها، بينما تحتاج قطاعات أخرى إلى المزيد من الجهود. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً في ظل توجهات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمارات وجذب الأموال الأجنبية وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال. ويرى المنصوري ضرورة لتنويع القطاعات الاقتصادية الواجب الاستثمار بها وعدم اقتصارها على قطاعات معينة، مثل العقارات والأسهم كما حدث في الفترة الماضية. وأعلن المنصوري في هذا الصدد أن مجموعة “ثري بي” ستتوجه نحو الاستثمار في قطاعات جديدة، أبرزها القطاع السياحي والغذائي، مؤكداً أن تنويع الاستثمارات هو الحل الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الاعتماد على قطاعات معينة مثل العقارات والأسهم أمر غير صائب وقد تسبب في تكبد العشرات من المستثمرين ورجال الأعمال خسائر كبيرة دفعتهم للتفكير جدياً في تنويع استثماراتهم نحو مجالات أكثر أماناً واستقراراً وتحقق عوائد جيدة لهم. ولفت إلى أن عزم الشركة التوجه للاستثمار في القطاع السياحي يستند إلى توقعات حكومية بأن يشهد القطاع السياحي خلال العام الحالي نمواً بنسبة 10%، إلى جانب ارتفاع أعداد السياح والزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، الأمر الذي يشجع على إقامة مشاريع سياحية على هيئة مطاعم راقية تقدم المأكولات الغربية التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح، إلى جانب دراسة إقامة شركة تعنى بالسفريات والعطلات في أبوظبي، حيث إن النشاط السياحي أصبح أكثر جذباً للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحركة السياحية التي تشهدها أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام. ولفت إلى أن المجموعة تقوم بدور حيوي ومهم في القطاع السياحي التراثي من خلال تصنيع مجسمات خشبية، مثل صناديق المندوس وقطع الأثاث، بطابع تراثي، وقد لاقت إقبالاً منقطع النظير من السياح والزوار، الأمر الذي يشجعها لتوسعة أعمالها في هذا المجال من خلال الانتقال إلى مصنع جديد خاص بالأخشاب والمفروشات، يجري إنشاؤه في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي. وأضاف أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة بالدولة، كونه يرتبط مع القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية.