المنصوري يؤكد توجه الدولة نحو مرحلة اقتصادية جديدة تركز على المعرفة والابتكار

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توجه دولة الإمارات نحو مرحلة اقتصادية جديدة تركز على المعرفة والابتكار، من خلال العمل على زيادة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي. وقال معاليه خلال استقباله مؤخرا جون جاي لي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، إن وزارة الاقتصاد تنفذ استراتيجيات تركز على الابتكار والإبداع وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوق الملكية الفكرية. وخلال اللقاء، أكد معاليه ضرورة تقديم المزيد من التفاصيل حول القطاعات التي سيتم التعاون بخصوصها من خلال مشروع الخريطة الاستثمارية الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة دار التواصل الوطنية المنفذة، والذي يستهدف عددا من دول العالم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة، ومن بينها كوريا الجنوبية. ووجه معاليه المسؤولين في وزارة الاقتصاد لتكثيف الجهود وتوفير كافة المستلزمات والمعلومات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي. وأطلقت وزارة الاقتصاد في يونيو الماضي مشروع الخريطة الاستثمارية للدولة بهدف دعم التنمية المستدامة والمتوازنة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية «الإمارات 2021» لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، ووفق توجهات استراتيجية الوزارة 2011 - 2013 الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة. وتباحث الطرفان حول آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمتابعة عملية تطبيق مشاريع التعاون بين البلدين التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة. ويشمل هذا التعاون مختلف القطاعات أبرزها الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار والملكية الفكرية والبنية التحتية والمقاولات. وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال مشروع الخريطة الاستثمارية على تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع كوريا الجنوبية من خلال عرض المزايا والحوافز التي توفرها دولة الإمارات للمستثمر الكوري وأكد أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما. وفي هذا الإطار، قال معالي المنصوري إن تطور أطر التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية يأتي استكمالاً لما تم الاتفاق عليه من قبل قيادتي البلدين وتحديداً خلال زيارة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الى كوريا الجنوبية حيث ركزت هذه الزيارات على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الى أعلى المستويات من خلال وضع آليات فعالة لتحقيق هذا الهدف المشترك. وشدد معالي المنصوري على أهمية تفعيل العمل من خلال مشروع الخارطة الاستثمارية من خلال بناء علاقات استراتيجية مع كوريا في شتى المجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال. كما دعا معاليه إلى العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وأكد ضرورة تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. من جانبه، أشاد السفير الكوري بمشروع الخريطة الاستثمارية الذي أطلقته الوزارة والذي يستهدف كوريا الجنوبية ضمن عدد من الدول التي يتضمنها المشروع. وأعرب عن استعداد حكومته وعدد كبير من الشركات الكورية الضخمة لتكون جزءاً من هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين وبالتالي رفع مستويات التبادل التجاري. ولفت إلى أن حكومته قامت بتحديد الآليات وفرق العمل التي ستعمل على التنسيق مع الجانب الإماراتي بخصوص مشروع الخارطة الاستثمارية، حيث يتم حالياً التواصل مع إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد للاطلاع على تفاصيل وآليات المشروع.