صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السناتور عن ولاية ألاباما المحافظ جيف سيشونز وزيراً للعدل.
وبأغلبية 52 صوتاً مقابل 47 وافق أعضاء المجلس، وغالبيتهم الساحقة من الجمهوريين، على تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب في هذا المنصب الرفيع الذي اعتبر مكافأة له على تأييده المبكر للملياردير في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وكان ترامب أعلن في 18 نوفمبر قراره تعيين سيشونز وزيرا للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسناتور اعتبرها خصومه عنصرية.
وشكلت قضية الدفاع عن الحقوق المدنية ولا سيما عن حق السود في التصويت محور النقاشات حول تعيينه. وبذل الديموقراطيون قصارى جهدهم لمنع زميلهم الجمهوري من تبوء منصب وزير العدل لكن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس تكتلوا حوله. وندد السناتور الديمقراطي كريس مورفي بتعيين وزير للعدل «يدافع عن التمييز وعن كره الأجانب». بالمقابل قال السناتور الجمهوري تيد كروز إن تعيين سيشونز هو «بشرى سارة لكل الذين يريدون إعلاء دولة القانون».
ووزير العدل في الولايات المتحدة هو «النائب العام» في البلاد ويشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» وعلى المدعين العامين الفدراليين جميعاً وعددهم 93 مدعياً عاماً، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «أي تي اف» ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و«خدمة المارشالات»، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الفدرالية.
وبتعيينه يرتفع إلى ستة عدد أعضاء إدارة ترامب الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، في حين ما يزال تسعة آخرون ينتظرون تثبيتهم الذي يحاول الديموقراطيون قدر المستطاع تأخيره.
وكانت جلسات الاستماع إلى سيشونز لتثبيته في منصبة شهدت مناقشات حادة استحضر خلالها الجمهوريون سجله بخصوص الحقوق المدنية والذي حال دون تعيينه قاضياً فدرالياً إبان الثمانينيات.
ولكن سيشونز تعهد بحماية الأقليات والحريات الفردية نافياً إدلاءه بتصريحات عنصرية في السابق. وقال سيشونز إنه لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
عدد اليوم
