شيماء الهرمودي:
ترأست معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، وفد الدولة المشارك في الندوة الإقليميّة التي تستضيفها الجمهوريّة التونسيّة، تحت مسمّى الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل بعد خمس عشرة سنة·· الإنجازات والآفاق ، والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من اليوم حتى بعد غد الخميس·
وينظم الندوة الإقليمية لحقوق الطفل كل من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في الجمهورية التونسية، ومرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل في تونس، بالإضافة إلى معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني السويدي، والوكالة السويدية للتنمية· وذكرت معالي مريم الرومي أن مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعيّة في هذه الندوة الإقليميّة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بقضايا الطفل والطفولة، وحرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل ما من شأنه تأمين الرعاية الحقيقيّة والشاملة لأطفالنا، وتهيئة المناخ الصحيّ الملائم الذي يحقق لأطفالنا التنشئة الاجتماعية المتكاملة، ويوفر لهم كافة السبل التي تمكّنهم من النموّ في بيئة سليمة تساعدهم على التميّز والإبداع·
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الندوة تهدف إلى متابعة وتقييم كافة الإنجازات والتحديات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتحقيق أهداف الألفيّة ووثيقة (عالم جدير بالطفولة)؛ وذلك بهدف التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تساهم في إثراء التجارب المختلفة للدول المشاركة في هذه الندوة، وبخاصّة تجاربها في عالم الطفل والطفولة، نظراً لحجم المسؤوليّات وأهميّة الأدوار التي تنتظر أطفال اليوم الذين يُنظر إليهم على أنهم رجال الغد وقادة المستقبل، وهو الأمر الذي يستوجب التعامل مع قضاياهم بمنتهى الجديّة وببالغ المسؤوليّة من قبل جميع المسؤولين·