أدانت محكمة العين الإبتدائية 12 آسيوياً بتهمة دخول الدولة متسللين من غير المنافذ الرسمية، وحكمت على كل منهم بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية.
ومن جهة أخرى أحالت النيابة العامة في العين خليجياً وثلاثة آسيويين إلى المحاكمة بتهم مخالفة الأنظمة المعمول بها بالمنافذ والدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، والعودة بعد الإبعاد.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت في القضية الأولى، عن ضبط 12 آسيوياً خلال محاولتهم الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة عبر السياج الأمني بمنطقة خطم الشكلة، وفي التحقيق اعترف المتهمون بما أسند إليهم، وأنهم دخلوا الدولة من سلطنة عمان حيث يقيمون بصورة غير مشروعة، وذلك بهدف العودة إلى بلادهم بمساعدة شخص آسيوي قام بإيصالهم إلى السياج الحدودي مقابل نحو 200 ريال عماني لكل متهم.
وفي القضية الثانية أسفرت تحقيقات النيابة عن ضبط خليجي خلال محاولته إخراج ثلاثة آسيويين من الدولة عبر منفذ الهيلي بمدينة العين نحو سلطنة عمان، وذلك بأن أخفاهم في صندوق سيارته الخلفي معرضاً حياتهم للخطر، وفي التحقيقات اعترف المتهم الخليجي أنه حاول إخراج المتهمين من الدولة بطريقة التسلل نحو سلطنة عمان نظير مبلغ مالي، كما اعترف المتهمون الثلاثة أنهم دخلوا الدولة بصورة غير مشروعة، وأنه سبق إبعادهم عن الدولة في عام 2013، كما أقروا باتفاقهم مع المتهم الأول على إخراجهم عبر منفذ هيلي نظير مبلغ مالي.
من جهتها طالبت النيابة العامة في أبوظبي جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو لمخالفي قانون الإقامة، وأكدت أن استئصال هذه الظاهرة بفعالية يتطلب تعاون المجتمع بكافة مكوناته من مؤسسات وأفراد، مشيرة إلى الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي، وخاصة في الحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كما أكدت نيابة أبوظبي أنها تتصدى بحزم من خلال دورها في تمثيل مصلحة المجتمع، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال تسهيل دخول المتسللين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة، وأوضحت أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو أوى متسللاً.
( أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
