دبي - سامي أبو العز:
على الرغم من عدم التصريح الرسمي من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية للمرشحين ، قبل الأول من ديسمبر المقبل، وبالتالي عدم عرض برامجهم الانتخابية قبل هذه المدة، وحتى إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ورغم مطالبة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئة الانتخابية في دبي خلال الندوة التعريفية التي عقدت قبل فتح باب الترشيحات بعدم الإغراق في وعودهم الانتخابية بما لا يستطيعون تنفيذه، إلا أن بعض المرشحين بادروا على أبواب اللجنة الانتخابية سواء قبل تسجيل أسمائهم أو بعدها بالإعلان عن برامجهم الانتخابية أو الخطوط العريضة لها من خلال وعود براقة في حال دخولهم المجلس حلت في مجملها كل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطنين·
الحقيقة أنه منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح وفي الوقت الذي التزم فيه قلة منهم الصمت إما انتظارا لبدء الموعد الرسمي الذي حددته اللجنة، وإما لمعرفتهم بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته، فقد تبارى مرشحون آخرون بسن قوانين، وتشريعات أخرى، وإدخال تعديلات على قوانين موجودة ، وأطلقوا وعودا براقة قضت على كل المشاكل والهموم ولم تترك مجالا إلا وخاضت فيه من البطالة للعنوسة إلى الطلاق مرورا بقضايا التعليم والصحة حتى الأزمة المرورية والطرق ومشاكل المناطق النائية وغيرها الكثير·
مارثون الوعود
وعبر قراءة سريعة لمارثون الوعود الانتخابية خلال الأيام الثلاثة لفتح باب الترشيح حيث كان تركيز غالبية المرشحين على قضايا معينة في حين تطرق بعضهم لأمور لم يسبقه أحد إليها،قال أحدهم إن مكافحة البطالة أهم محاور برنامجه الانتخابي ، انطلاقاً من حرصه على التركيز على القضايا التي تهم الشباب والشابات في المجتمع الإماراتي، ،وأضاف إن مشكلة البطالة قد تكون السبب في خلق العديد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي قد تؤثر بشكل أساسي على الاستقرار الاجتماعي والأسري من ناحية وعلى الجانب الأمني من ناحية أخرى، موضحا أنها قد تدفع الإنسان للقيام بأعمال تعود عليه وعلى مجتمعه بالضرر، وان معالجتها تكون بدءاً من النظام التعليمي الذي لابد أن يرتقي إلى المستوى الذي يتطلبه سوق العمل حالياً وينتج طلاباً مؤهلين لاقتحام الميدان العملي والمنافسة فيه·
وقال آخر إن بعض الخرجين يبحثون عن العمل بعد التخرج كمن يبحث عن إبرة في بحر، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يشمل حلا لتلك المشكلة من خلال إلزام الدوائر الحكومية والشركات الخاصة بتعيين الخرجين·
أزمة الإسكان:
وتطرقت البرامج والوعود إلى مشكلة أزمة الإسكان فقد كشف أحد المرشحين أن برنامجه يحمل عدة مشروعات منها مشاريع متعلقة بالإسكان،والصحة، وأخرى تنموية لذوي الدخل المحدود، وكبار السن، مشيرا إلى أنه لديه فكرة جديدة تحل مشكلة انتظار الإسكان من خلال اجراءت مبسطة عن طريق بنك للإسكان· ولم تكن قضية التركيبة السكانية بمنأى عن الوعود حيث أعلن أحد المرشحين أنها من أخطر القضايا الموجودة في المجتمع ، مشيرا إلى مدى تأثيرها على المجتمع الإماراتي خلال العقود المقبلة وكيفية معالجتها بما يمتلكه من مقترحات، وأنه سوف يخاطب في برنامجه ذوي الدخل المحدود من المواطنين لأنها الفئة الأكثر تضررا من جميع السلبيات الموجودة في المجتمع، مضيفا أن برنامجه سوف يتضمن قضية التعليم الحكومي والتعليم الخاص والمقارنات بينهما بهدف الوصول بالأول إلى المستويات العالمية من حيث التدريس والأدوات والمناهج·
العلاوة الاجتماعية
ودخلت العلاوات الاجتماعية ومنح الزواج والأراضي في مارثون الوعود فقد ضم أحد البرامج الانتخابية عدة نقاط منها إلغاء نظام الواسطة في التعيين، وتوطين جميع وظائف الدولة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي الحكومة من ''عاملين ومتقاعدين''، وبناء مساكن لجميع المواطنين، ومنحهم أراض تجارية وصناعية وزراعية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وزيادة منح الزواج وعلاوة الأولاد، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات والأيتام والمسنين·
هموم المرأة
كما تحدث مرشحون عن هموم المرأة وقضاياها وشؤون الأسرة ، وقالت إحدى المرشحات أنها سوف تحمل على عاتقها مهمة تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقليل ظاهرة الطلاق وخفض مستوياتها المرتفعة ، مشيرة إلى ضرورة إعادة دراسته من جديد حيث طغت الأمور المدنية على الجانب التشريعي·
وتطرقت برامج انتخابية لحل مشكلة الازدحام المروري الخانق الذي تتعرض له إمارات الدولة من خلال ربطها بشبكة سكك حديدية، وأخرى تضع حلولا لمشكلة غلاء أسعار المحروقات عبر إنشاء معامل نفط أسوة بدول الخليج·
وركز أحد المرشحين خلال برنامجه على الوصول بمنتخب الإمارات الكروي إلى العالمية، بالإضافة إلى التركيز على أمور المتقاعدين ، والشؤون الاجتماعية ،وحمل مرشح على عاتقه تحسين خدمات المناطق النائية المحرومة خدميا
وقال آخر إنه سوف يتبنى تطوير المستشفيات الحكومية بما يقلل من نفقات العلاج بالخارج بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم الحكومي المنخفض، وإيجاد قانون يخفض من الإرتفاعات المتوالية للإيجارات·
عدد اليوم
