الكويت، الرياض (رويترز) - قال محللون إن تطورات الوضع الإقليمي المتوتر مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا سترسم ملامح تداولات بورصتي الكويت والسعودية خلال الأسبوع المقبل دون استبعاد دور المضاربات التي تعمد لاستثمار هذه الأحداث السياسية من أجل تحقيق مكاسب سريعة.
وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي أمس عند مستوى 7217.96 نقطة منخفضا 414.6 نقطة تمثل 5.4% مقارنة بإغلاق الخميس الماضي. وهذا هو الهبوط العاشر على التوالي للمؤشر الرئيسي.
وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية أمس عند 1042.12 نقطة منخفضا 7.52 نقطة تمثل 0.7% خلال نفس الفترة. ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على قرار يجيز استخدام القوة العسكرية في سوريا بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة.
وفاز الرئيس الأميركي باراك أوباما بتأييد شخصيات مهمة في الكونجرس لدعوته لضربات محدودة في سوريا لمعاقبة الرئيس بشار الأسد على ما تقول واشنطن إنه هجوم بالأسلحة الكيماوية على المدنيين. وقال مثنى المكتوم مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية لـ رويترز إن الأحداث السياسية شكلت «السبب الرئيسي وليس الوحيد للهبوط» في بورصة الكويت مرجحا أن تكون هذه الأحداث بمثابة محفز لتصحيح حركة كثير من الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام.
وأكد المكتوم أن تركز الهبوط في فئة الأسهم الصغيرة وفي المؤشر الرئيسي دون المؤشرات الأخرى يعني أن السوق كانت في حاجة للتصحيح لاسيما أن الأسواق الأخرى التي هبطت بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي كان لها تعرض أكبر لسوريا مقارنة بالسوق الكويتية.
وحقق المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت ارتفاعات كبيرة بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي 42% قبل أن تتقلص إلى 21.6% بإغلاق أمس. وتركز جل هذه الارتفاعات في الأسهم الصغيرة والمضاربية الواقعة تحت سقف 100 فلس. واقتصر ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منذ بداية العام وحتى إغلاق اليوم على 3.3%.
وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات إن ما بين ثلاثين وأربعين في المئة من الهبوط الحاصل في السوق الكويتية سببه عمليات تصحيح والباقي يعود لأسباب سياسية مشيرا إلى أن كثيرا من المضاربين الكبار تخلصوا مما لديهم من أسهم قبل الانخفاضات الأخيرة وهو ما يعني رغبتهم في تخفيض الأسعار لإعادة الشراء من جديد بأسعار أقل.
ورغم ضعف الاستثمارات الكويتية في سوريا إلا أن الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك تخشى أن تتسع دائرة الحرب بانضمام إيران الحليف القوي لسوريا في مواجهة الولايات المتحدة الحليف القوي للكويت مما يؤثر سلبا على الملاحة في الخليج الذي يعتبر المنفذ الوحيد لتصدير النفط الكويتي والمنفذ الأساسي لاستيراد السلع الغذائية من الخارج.
لكن الدليمي رجح أن يهبط السوق ليوم واحد فقط في حال اندلاع الحرب ثم بعد ذلك يعتمد الأمر على التطورات والتداعيات «فإن كانت حربا محدودة سيعود السوق لحالته الطبيعية وإن كانت حربا إقليمية فسيمنى السوق بمزيد من الهبوط».
وأدرج سهم بنك وربة الإسلامي في بورصة الكويت يوم الثلاثاء الماضي وارتفع بالحد الأعلى المسموح به على مدى الأيام الثلاثة الماضية ليصل اليوم إلى 375 فلسا. وتأسس وربة الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار) في 2010 وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهمه والنسبة الباقية موزعة على المواطنين الكويتيين بالتساوي حيث منحت الحكومة كل مواطن 684 سهما بالمجان عند انشاء البنك.
وقال المكتوم «من الناحية الفنية وبالنظر إلى طريقة وأعداد الطلبات من اليوم الأول وطبيعة المساهمين وأعدادهم وكمياتهم كل هذه العوامل تنبئ أن السهم سيظل في ارتفاع.» ورجح المكتوم أن يكون سعر 500 فلس بمثابة الحاجز النفسي الذي تقل عنده الطلبات المتزايدة يوما بعد آخر على هذا السهم. لكن الدليمي توقع مزيدا من الارتفاع لسهم بنك وربة مشيرا إلى أن الطلبات توضح أن «مستثمرا استراتيجيا» بدأ يدخل السوق لشراء هذا السهم بشكل خاص بهدف الاستحواذ على حصة مؤثرة في البنك.
وفي السياق ذاته، مازال عدم التيقن بشأن ضربة عسكرية محتملة لسوريا يلقي بظلاله على سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط بعدما أدت مخاوف المتعاملين من الاضطرابات السياسية بالمنطقة إلى انخفاض المؤشر من أعلى مستوياته في خمس سنوات وتكبده خسائر تجاوزت السبعة بالمئة في الجلسات العشر الأخيرة. كان المؤشر سجل في 21 أغسطس أعلى مستوياته في خمس سنوات عندما وصل إلى 8215 نقطة لكنه هبط 7.2% منذ ذلك الحين وحتى إغلاق أمس الأول
ويرى محللون أن اتضاح الأمور بشأن الضربة العسكرية خلال الأسبوع المقبل سيحدد مصير المؤشر لكن التوقعات تميل إلى استمرار التذبذب في نطاق 7600-7700 نقطة. وقال هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار «الضبابية تسود السوق وأسواق العالم بأكمله وتلك الضبابية تدفع المؤشر للتذبذب باتجاه الانخفاض ... الرؤية غير واضحة وكل يوم نسمع أخبارا جديدة». وأضاف «ستكون أخبار سوريا هي المحرك الرئيسي للسوق. في حال وقوع الضربة وانحسار الأمر بين سوريا وأميركا سيبدأ السوق مرحلة الارتداد مرة أخرى إلى مستوى 8000 نقطة لكن مع استمرار الضبابية أرى أن تعاملات الأسبوع المقبل ستكون بين 7600-7700 نقطة».
وتوقع طلال الهذال محلل الأبحاث الأول لدى الاستثمار كابيتال أن يواصل المؤشر التذبذب في اتجاه نزولي قبل حدوث الضربة ليكون مستوى الهبوط المستهدف 7500 نقطة في حين يقع مستوى الصعود في حالة وضوح الرؤية بين 7850-7900 نقطة. وتجاهلت السوق السعودية هذا الأسبوع أنباء اقتصادية إيجابية كان أبرزها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013 مقارنة مع 2.1% في الفترة من يناير إلى مارس. وقال الهذال «الوضع الاقتصادي إيجابي جدا لكن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية».
عدد اليوم
