كشفت دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، عن تفاصيل التقرير الفني للمختبر الجنائي الخاص بالأحراز المضبوطة مع المتهمين في قضية «الخلية» المتهمة بالانضمام إلى جبهة «النُصرة» و«أحرار الشام».
وواجه القاضي محمد الجراح الطنيجي المتهمين في القضية بتفاصيل التقرير الذي كشف عن ضبط أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية، تتضمن مواد ومعلومات توضح كيفية تصنيع المواد المتفجرة، والأحزمة الناسفة، إضافة إلى مراسلات مع قياديين في منظمات إرهابية تشمل تفاهمات لاستقطاب منتسبين وأعضاء جدد تحت مسمى «الجهاد»، وكشف التقرير عن عمليات تحويل مالية، وعدد من الصور لقيادات بارزة في القاعدة والتنظيمات الإرهابية المتهمين بالانتساب إليها.
ومثل 11 متهماً، يحملون جنسيات «الإمارات، وسوريا، وجزر القمر»، أمام هيئة المحكمة، التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس الدائرة الثانية في المحكمة الاتحادية العليا، فيما استمر غياب 4 متهمين «فارين».
وحدد القاضي الأحد المقبل، موعداً للجلسة القادمة للقضية، على أن تشهد الاستماع لشهود الإثبات، والسماح للمحامين بالحصول على نسخ من ملف القضية، تلبية لطلبهم، مع تأكيد استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وطالب الجراح بإعادة قراءة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين، قبل أن يستجوب الـ 4 الذين لم يحضروا المحاكمة السابقة، حيث تم توقيفهم قبل الجلسة، وواجه الطنيجي كل متهم بالتهم الواردة على حدة، وأنكر جميع المتهمين في القضية التهم الموجهة إليهم.
مضبوطات وأحراز
وواجه المستشار محمد الجراح الطنيجي المتهمين بنتائج تقرير مختبر الأمن الجنائي، وقال موجهاً كلامه للمتهم الأول، «سوري الجنسية»: ورد بالتقرير الفني الوارد من مختبر الأمن الجنائي بخصوص المضبوطات التي كانت بحوزتك ملفات تتناول تنظيم أحرار الشام، من حيث الهيكل التنظيمي، والقرارات الداخلية، والأعضاء، وملفات توضح كيفية صنع العبوات الناسفة، وصور للمراكز الإعلامية، وملفات لصناعة الأسلحة وكيفية الحصول عليها، فما هي أقوالك؟ ورد المتهم: «أعمل مهندس كمبيوتر من منزلي، ويستدعي عملي نقل ملفات الزبائن إلى كمبيوتري الشخصي قبل إجراء عمليات الصيانة في أجهزتهم، وهو ما قد يتسبب في تناسي بعض الملفات والصور»، وأنكر أن تكون تلك الصورة تابعة له أو أن يعلم بوجودها.
أما المتهم الثاني، فقد وجهت إليه تهمة الانضمام لـ«جبهة النصرة»، والتواصل من خلال موقع «فيسبوك» لبحث كيفية توفير دعم تركي للجبهة، وآليات إيفاد الشباب تحت مسمى «الجهاد» للانخراط في عمليات التنظيم، إضافة لرصد مراسلات وتحويلات مالية، في حين واجه المستشار الطنيجي المتهم الثالث بما تم رصده في تقرير المختبر الجنائي من محادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول آليات تصنيع الأحزمة الناسفة، إضافة لصور لرموز تنظيم القاعدة وعدد من قيادات التنظيمات الأخرى كصور أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.
وتثبت القاضي من تقرير مختبر الأمن الجنائي، الذي أشار إلى تلقي المتهم رسالة ترحيبيه تؤكد وجوده في تركيا، وهو ما لم ينكره المتهم.
طلبات الدفاع
وتمحورت طلبات دفاع المحامين في القضية، حول طلب الاستماع لشهود الإثبات من الأول وحتى الرابع، إضافة للشاهد السابع والواردة أسماؤهم في ملف القضية، وتصوير نسخ من ملف القضية، وتحقيقات النيابة.
وطلب المحامي محمد أحمد عبدالله، الذي ترافع عن المتهمين 13 و14 و15 بتكفيل موكليه الثلاثة بحجة ظروف استكمال الدراسة الجامعية لأحد المتهمين، والظروف الصحية لمتهم آخر، حيث أشار إلى أنه يعاني ظروفاً صحية في العين بعد إجرائه عملية جراحية في عينه، كما طالب بتكفيل الموكل الثالث.
لائحة الاتهام
كانت نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين الـ15 تهماً تتعلق بالالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي.
كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، ووجهت الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية نشر خلاله معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وفي التفاصيل، واجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بذكر بنود القانون المتعلق بهذا النوع من الواقعات.
وذكرت النيابة العامة أن الواقعة تقيد جناية وجنحة بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والمواد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والمواد: 1، 1/14، 1/53، 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد: 1، 58، 3/73 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 والمادتين 26، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد المتهمين الـ 15؛ لأنهم في تاريخ سابق على يوم 12/9/2013 كان منهم ما يلي:
- المتهمون من السادس حتى الحادي عشر، وهم من مواطني دولة الإمارات التحقوا بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة (جبهة النصرة - أحرار الشام)، التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه على النحو المبين في الأوراق.
- المتهمان الأول والثالث: انضما لمنظمتين إرهابيتين (جبهة النصرة - أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي مع علمها بأغراضهما، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
3 ـ المتهمون الأول والثاني والثالث: حملوا المتهمين من السادس إلى الحادي عشر على الانضمام لمنظمتين إرهابيتين (جبهة النصرة - أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي للمشاركة في الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
- المتهمون الثالث ومن الثاني عشر وحتى الخامس عشر: أمدوا المنظمتين الإرهابيتين «جبهة النصرة - أحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية، مع علمهم بذلك على النحو المبين في الأوراق.
- المتهمون الأول والثالث ومن الثاني عشر وحتى الخامس عشر: جمعوا وحولوا أموالاً للمنظمتين الإرهابيتين «جبهة النصرة - أحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، مع علمهم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
4 جرائم بحق مروج أكاذيب لتشويه سمعة الدولة
نظرت دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، قضية متهم فيها أحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 لسنة 2012 «جنايات أمن الدولة»، وجهت إليه نيابة أمن الدولة 4 تهم بإنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بقصد نشر أخبار ومعلومات مضللة، إضافة إلى تزويد منظمات دولية بمعلومات غير صحيحة عن حالة وأوضاع المدانين في قضية التنظيم السري بهدف الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها القضائية.
وقررت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي محمد الجراح الطنيجي تأجيل النظر في القضية لجلسة إلى 14 من أكتوبر المقبل.
وواجهت المحكمة المتهم بتفاصيل تقرير المختبر الجنائي الذي فند محتويات هاتف محمول و 3 أجهزة كمبيوتر، رصد فيها مواد ومراسلات وملفات فيديو وسيّر ذاتية لأعضاء التنظيم السري المنحل، في حين أقر المتهم أن جهاز الهاتف وأجهزة الكمبيوتر تابعة له إلا أنه أنكر علمه بالمحتويات الواردة في التقرير.
واتهمت نيابة أمن الدولة المتهم «إماراتي» الجنسية، بنشر أخبار عن خطف نساء داخل الدولة، ونشر أخبار مغلوطة عن تعذيب المتهمين في سجون سرية، إضافة للخوض في الأعراض، والإخلال بالنظام العام، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما انضم للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 لسنة 2012 «جنايات أمن الدولة» والذي يدعو بمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
