لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين تنظر 79 قضية خلال 8 أشهر

سعيد هلال (أم القيوين) - سجلت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية، التي بلغت 79 قضية خلال الأشهر الـ 8 الماضية، مقارنة بـ 33 قضية سجلت في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بزيادة بلغت 46 دعوى. كما سجلت اللجنة ارتفاعاً في عدد الشيكات المرتجعة منذ بداية العام الحالي، والتي بلغ عددها 21 شيكاً، مقارنة بـ 12 شيكاً في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح خلفان علي بن صرم أمين سر اللجنة، أن معظم القضايا الإيجارية تسوى بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية، دون إحالتها إلى المحكمة، موضحاً أن أصحاب العقار أصبحوا ملمين بقانون الإيجارات الخاص بالإمارة، ما أدى إلى تراجع أسعار الوحدات الإيجارية بأنواعها كافة. وأشار إلى أن عدد القضايا الإيجارية التي سجلت منذ بداية العام الحالي، بلغ 79 قضية، منها 47 قضية سكنية، و19 تجارية، و13 صناعية، مشيراً إلى أنه تم الفصل في 77 قضية، وسيتم النظر في قضيتين خلال الجلسة المقبلة. وأضاف أن عدد قضايا الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها، بلغ 21 قضية، لافتاً إلى أن هناك آلية تتعامل بموجبها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار. وقال إن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي، تجنباً لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الإيجارية. من جهة أخرى، لفت خلفان بن صرم إلى إن عدد العقود الإيجارية التي تم تصديقها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغ 2500 عقد، في حين وصلت العام الماضي إلى 3 آلاف و10 عقود خاصة بالعقارات السكنية في المناطق المسموح فيها بسكن العائلات. وقال إن البلدية أصدرت قراراً في السابق يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد أنه تم التأكيد لأصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية، بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة. وأشار إلى أن القرار ينص على أنه سيتم في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، كما سيتم تغريم من يخالف القرار مبلغاً يتراوح بين 1000 و10 آلاف درهم، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع.