عدد اليوم
تنفذ الجهات المحلية والاتحادية في الإمارات برامج وخططا مستقبلية للحفاظ على المياه، انسجاماً مع استراتيجية المياه 2036، حيث تمتلك الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه خططاً مستقبلية لمواجهة زيادة الطلب على قطاع المياه. ويقول المهندس محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه: «إن الهيئة تعاقدت مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة بالدراسات المائية من حيث الاحتياج المائي لجميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المناطق الشمالية، وذلك بما يتناسب مع النمو السكاني لهذه المناطق حتى عام 2036 وبما يحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لقطاع المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي للدولة، والتي تم إعدادها من قِبَل وزارة الطاقة والصناعة بمشاركة الهيئة واعتمدت من مجلس الوزراء».
ويضيف: تماشياً مع استراتيجية الربط الداخلي في الدولة، فإن الهيئة بصدد توقيع اتفاقية تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي للربط بين شبكتي المياه لكلا الهيئتين وذلك للتزويد المتبادل للمياه في حالات الطوارئ ونقص المياه، كما تم الاتفاق المبدئي بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتنفيذ عدة نقاط ربط بين الشبكتين للاستخدام المتبادل في حالات الطوارئ ونقص المياه. وعن خطط الهيئة المستقبلية، يكشف صالح عن أن الهيئة اعتمدت إنشاء محطة مستقلة بسعة إجمالية 150 مليون جالون يومياً تنفذ على مرحلتين حسب دراسة الطلب المستقبلي من المياه، وتم اختيار موقع في إمارة أم القيوين لتنفيذ وإنشاء هذه المحطة، نظراً لتوسطها بين مناطق الهيئة على ساحل الخليج العربي، مبيناً أن المرحلة الأولى ستبدأ بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطريقة التناضح العكسي وبسعة 45 مليون جالون/ يومياً بحيث يتم الانتهاء من المشروع مع بداية عام 2021، أما المرحلة الثانية من الخطة هي عبارة عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر بسعة 105 ملايين جالون/ يومياً تبدأ بعد ثمانية أشهر من بدء المرحلة الأولى.
وحول مشاريع التخزين، يوضح المهندس صالح أن الهيئة أبدت اهتماماً بتطبيق التوصيات الخاصة باستراتيجية دراسة الأمن المائي الخاصة بالدولة، وتوصيات هيئة الطوارئ والأزمات الذي يوصي بضرورة توفير قدر من التخزين المائي يكفي لاستهلاك يومين في الظروف الاعتيادية بما يضمن استمرارية تزويد المياه وعدم انقطاعها عن المستهلكين في حالة التوقفات الاعتيادية، أما عن كفاية التخزين في الظروف الطارئة وأثناء الأزمات فتم التوصية بضرورة تزويد المستهلكين بكمية مياه تبلغ 21 لتراً يومياً للفرد، حيث حققت الهيئة قدرة تخزينية بلغت 45 يوماً.
ويقول: «الهيئة أعدت خططها المستقبلية لإنشاء الخزانات والمحافظة على السعات التخزينية المطلوبة، حيث أنشأت مركز توزيع وتخزين مياه جديد في إمارة رأس الخيمة بمنطقة الخريجة بسعة تخزينية إجمالية 150 مليون جالون وينفذ مرحلياً حسب مراحل إنشاء المحطات وتطور الاحتياج، كما تم إنشاء مركز توزيع وتخزين استراتيجي جديد بمنطقة الغيل برأس الخيمة بسعة 40 مليون جالون لخدمة المناطق الوسطى التي تضم الذيد والمنامة ومسافي واذن والغيل والطويين والريامة والمناطق المحيطة بها، وتم إنشاء مركز توزيع وتخزين استراتيجي جديد في منطقة الحليو بإمارة عجمان بسعة تخزينية إجمالية 60 مليون جالون وذلك لتغطية وخدمة مدينة عجمان والجرف والرقايب والمويهات والحليو، كما تم إنشاء مركز توزيع وخزانات بسعة 40 مليون جالون في منطقة الحيل في الفجيرة، وإنشاء مركز توزيع وتخزين جديد في منطقة دبا بسعة 20 مليون جالون لتغطية مدينة دبا والمناطق المحيطة بها، وزيادة السعة التخزينية في مركز توزيع البريرات برأس الخيمة بواقع 40 مليون جالون للوصول إلى سعة تخزينية إجمالية 90 مليون جالون.
وفيما يخص مشاريع شبكات النقل والتوزيع، أوضح المهندس صالح أن الهيئة اعتمدت خطة إنشاء مشاريع الشبكات لعام 2018 / 2021 بما يضمن ربط مناطق الهيئة مع بعضها وربط مصادر تزويد المياه مع مراكز التخزين الاستراتيجية ومن ثم ربطها بشبكات التوزيع للمستهلكين في مختلف مناطق الإمارات الشمالية. ويؤكد صالح أن نسبة تغطية شبكات المياه في الهيئة بلغت 100% حسب مقياس مؤشر نسبة التغطية لشبكات المياه الذي تم اعتماده من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماَ إلى تنفيذ شبكات توزيع بما يتناسب مع التطور والنمو الحضري للمدن في جميع المناطق الشمالية والمناطق التي تشرف عليها.
وأضاف: بدأت الهيئة خطة طموحة في استبدال جميع العدادات القديمة الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية بحيث يتم الانتهاء من جميع العدادات في الهيئة مع نهاية عام 2021، حيث بلغت العدادات الذكية المركبة حتى اللحظة 120 ألف عداد حتى الانتهاء من تركيب 500 ألف عداد.
