دبي (الاتحاد) - عقد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل 39 عاماً 467 جلسة أصدر خلالها 61 بياناً وناقش 496 مشروع قانون اتحادي، و274 موضوعاً عاماً ووجه 414 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين شملت كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتمس حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويجسد هذا الأمر الدور الفاعل للمجلس في دفع عجلة التنمية في الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية على أداء المؤسسات التنفيذية لضمان قيامها بالواجب المنوط بها على أفضل وجه.
ويأتي تأسيس المجلس الوطني الاتحادي بعد شهرين من إعلان دولة الاتحاد، وذلك امتداداً للنهج المؤسسي الشوري الذي تكرس انطلاقاً من إيمان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بمبدأ الشورى المتأصل في الشريعة الإسلامية، حيث كان المغفور له بإذن الله تعالى أكد في أحد أقواله “أن حكم الشورى هو من عند الله ومن لم يطع الله فهو خاسر”، ليكون بذلك المواطن وسيلة التنمية وهدفها وعنوان استدامتها.
ويؤصل هذا النهج اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويؤكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على العزم بمواصلة مسيرة التقدم والبناء والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ لما فيه خير الوطن والمواطنين من خلال مرحلة التمكين السياسي ومواصلة الاستمرارية مع التجديد والتطوير وفق رؤى وفكر ونهج سموه لتحقيق أعلى معدلات النمو وتثبيت دعائم إنجازات السلف قادة الاتحاد، وهو ما يتجلى في قول سموه “إن دولة الإمارات تمضي قدما في تدعيم وتفعيل مرتكزات البناء الوطني وترسيخ مبدأ الشورى وتطوير آلياته من أجل تلبية تطلعات الوطن والمواطنين مع الاحتفاظ بخصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية”.
وعمل سموه على مواصلة مسيرة تشييد النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية في مختلف مناطق الدولة والارتقاء بها فهاجس بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له كان ولا يزال من أولويات سموه الذي يؤمن بأن أركان الدولة لا تستقيم من دون تعزيز دور المواطن في مختلف المجالات.
مبدأ الشورى
لقد عرف شعب الإمارات ومارس الشورى كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد حيث ظل التواصل دون قيود أو حواجز أساس هذه العلاقة وشكّل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل والاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم.
وكان من الطبيعي ومع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي كجزء من مؤسسات الدولة الرئيسية لمساعدة القيادة والحكومة في القيام بأعباء ومسؤوليات الدولة.
ويسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ تشكيله في العام 1972 في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات والقوانين وقضايا المواطنين واحتياجاتهم وعزز فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية. كما يسهم في تشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية وتطوير آليات المشاركة السياسية وغيرها.
من التأسيس إلى التمكين
ومنذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي والقيادة الرشيدة تعمل على تعزيز دوره لتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن. ومن هذا المنطلق أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في العام 2005 مرحلة جديدة من التنمية المتوازنة والشاملة لضمان الحياة الكريمة للمواطن.
وقال سموه: ‘’سنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى”، وذلك عبر تمكين المجلس وتعزيز دوره ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، حيث قال سموه “إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هذا النهج بقوله “نحن لنا خصوصيتنا ودولتنا فتية وقد قطعنا أشواطاً طويلة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية الاجتماعية، والآن دخلنا في مرحلة التنمية السياسية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني الاتحادي”.
وكانت أولى خطوات التمكين إجراء أول تجربة انتخابية برلمانية تشهدها الإمارات في العام 2006 لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والذي شهد توسيع لقاعدة المشاركة السياسية بتمكين المرأة الإماراتية بالمشاركة في عضوية المجلس الوطني عبر انتخاب أول امرأة لعضوية المجلس وتعيين ثمان أخريات في نسبة تصل إلى 22,3% من مجموع الأعضاء والتي تعد من بين أعلى النسب عالمياً.
وتوّج البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالتعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بتمديد العضوية من سنتين إلى أربع سنوات بهدف تفعيل دور المجلس والارتقاء به للوصول إلى الكفاءة المنشودة في مختلف القطاعات.
السلطة الرابعة
ويعد المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في دستور الدولة وهي “المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي”.
وللمجلس الوطني اختصاصان رئيسيان هما “الاختصاص التشريعي” الذي يتمثل في “مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية” والاختصاص الرقابي “الذي يتمثل في “طرح ومناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة للوزراء، والنظر في الشكاوى”.
ويتشكل المجلس من أربعين عضواً يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما وفق الشكل التالي: 8 مقاعد لكل من إمارتي أبوظبي ودبي و6 مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة و4 مقاعد لكل من إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين.
ويبلغ عدد لجان المجلس الوطني تسع لجان دائمة وله أن يشكل لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل كما أن للمجلس شعبة برلمانية مكونة من جميع أعضائه، إضافة إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
والمجلس الوطني عضو فاعل في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ويقوم بالعديد من المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية، حيث يتبنى حشد التأييد لموقف الدولة تجاه مختلف القضايا الوطنية والعربية والدولية.
التواصل مع المجتمع
يسعى المجلس الوطني الاتحادي للتواصل مع كافة قطاعات المجتمع من خلال مختلف قنوات التواصل المتاحة، لاسيما عبر الزيارات الميدانية وتنظيم الحلقات النقاشية مع مختلف الجهات المعنية للاسترشاد برأيها في شأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يناقشها المجلس كما يقوم المجلس باستمرار بدعوة الجمهور ومختلف الجهات الحكومية والمجتمعية والتعليمية لزيارة المجلس وحضور جلساته للاطلاع عن قرب عما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات.
ولتوفير المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين أطلق المجلس الوطني على موقعه الإلكتروني www.almajles.gov.ae خدمة “تواصل مع المجلس”، بهدف التسهيل على المواطنين من مختلف أنحاء الدولة لتقديم الاقتراحات والآراء، إضافة إلى إطلاق خدمة “تقديم الشكاوى” عبر الموقع وفق آلية معتمدة لاستقبال الشكاوى والرد على مقدميها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات ذات الصلة بالشكاوى وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى. و تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
عدد اليوم
