«العمل»: لا تقسيط لقيمة الضمان المصرفي المفروض على وكالات التوظيف الخاصة

أكدت وزارة العمل رفضها إلغاء أو تقسيط الضمانات المصرفية المفروضة على أصحاب تراخيص وكالات التوظيف الخاصة، في وقت جددت فيه دعوتها للمواطنين الشركاء في المنشآت إلى ضرورة متابعة أوضاعها لتجنب الغرامات المالية التي تترتب عليهم، خصوصاً في ما يتعلق بغرامات بطاقات العمل المخالفة. جاء ذلك، خلال فعاليات «اليوم المفتوح» الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي أمس الأول، بحضور حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل. وأكد السويدي في معرض رده على أحد المراجعين عزم الوزارة المضي قدماً في تطبيق القرار ذات الصلة بعمل «وكالات التوظيف الخاصة»، لا سيما ما يتعلق منه بتقديم الضمانات المصرفية البالغ قيمتها 300 ألف درهم لنشاط التوسط ومليون درهم لنشاط التوظيف المؤقت، مشيراً إلى أن القرار المشار إليه جاء كغيره من القرارات لضبط وتنظيم سوق العمل، الأمر الذي يستوجب من أصحاب الأعمال الالتزام والتقيد بهذه القرارات واستيفاء المطلوب منهم». وأوضح السويدي: «رفض الوزارة لمبدأ إلغاء أو تقسيط قيمة تلك الضمانات، لافتاً إلى أنها تطبق على جميع أصحاب العمل الراغبين بالحصول على تراخيص إنشاء الوكالات والذين لديهم تراخيص سابقة، لا سيما في ظل انتهاء المهلة الممنوحة للوكالات القائمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط والشروط الجديدة لعمل وكالات التوظيف الخاصة. يذكر أن المهلة المشار إليها انتهت مع نهاية الشهر الماضي، حيث من المقرر أن تجري الوزارة حصراً لوكالات التوظيف التي لم يستوف أصحابها على مدار الأشهر الستة الماضية الشروط والضوابط الجديدة، وذلك تمهيداً لسحب تراخيصها أو إيقافها مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة وذلك تنفيذاً للقرار الصادر سابقاً عن معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ترخيص وعمل الوكالات والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس الماضي. وكان هذا المراجع قد أفاد بأنه لم يتمكن طوال الفترة الماضية من تقديم الضمان المصرفي المطلوب منه، معرباً عن أمله بأن يتم إعفاؤه منه أو تقسيط مبلغه وهو ما رفضه السويدي. ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة «إلى العمل على استيفاء الشروط الجديدة كافة، مشدداً على أنه لن يتم استثناء أي صاحب ترخيص من أي شرط من الشروط والضوابط الجديدة». من جهة أخرى، دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل المواطنين الشركاء في المنشآت إلى متابعة أوضاعها القانونية، بما في ذلك أوضاع العاملين لديها، إلى جانب متابعة الأعمال كافة والأنشطة التي تمارسها والوقوف على التصرفات التي يمارسها الشركاء، وذلك تجنباً للإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المنشأة التي تخالف قانون العمل و القرارات المنظمة له. وأوضح في رده على طلب تقدم به أحد أصحاب العمل لإعفائه من غرامة بطاقة عمل مخالفة أن الوزارة لا تأخذ بالمبررات التي يسوقها بعض أصحاب العمل من حيث عدم علمهم بالمخالفات التي ترتكب في المنشآت العائدة إليهم، رافضاً في الوقت ذاته قبول الطلب الذي تقدم به صاحب العمل المعني، وكذلك جميع الطلبات المماثلة التي قدمت إلى «اليوم المفتوح»، والذي وردت إليه نحو 26 معاملة. كما رفض السويدي طلباً لإعفاء أحد العمال من المدة المتبقية لانقضاء حرمان السنة، مشيراً إلى أن مدة الحرمان تحتسب من تاريخ مغادرة العامل المخالف وليس من تاريخ إقرار الحرمان. كما رفض وكيل الوزارة المساعد الموافقة على إلغاء حرمان فرض على عامل ثبت هروبه من المنشأة التي يعمل لديها، فيما وافق على معاملات أخرى تتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها وأحال عدداً من الطلبات إلى الدراسة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها لاحقاً. أبرز الضوابط العشرة الجديدة من أبرز الضوابط الجديدة، إضافة إلى الضمان المصرفي، أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية مواطناً حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل، فضلاً عن ضوابط أخرى من بينها ألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال، وفقاً لنظام حماية الأجور أو لديه منشأة وهمية وغيرها من الضوابط الجديدة التي بلغ عددها عشرة ضوابط.