بيروت - وكالات الانباء: حذر ''حزب الله'' الحكومة اللبنانية من الدخول ''في نفق مظلم'' اذا استمرت في ''الاستئثار بالسلطة'' على حد قوله، مشيراً الى ان الحزب سيمضي في تحركه الاحتجاجي فور انتهاء فترة الحداد على الوزير والنائب بيار الجميل· ونقلت الصحف الصادرة أمس عن النائب في ''حزب الله'' محمد رعد قوله: ''ريثما تنتهي فترة الحداد هناك فرصة على الفريق الحاكم أن يتلقفها والا سيضيع الامور وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلم''·
وأضاف'' نحن لا نعتبر ان هناك مجلس وزراء دستورياً لأننا لا نعتقد بشرعيته''·
وتابع ''تأجلت فترة بدء التحرك الاعتراضي على هذا الأداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال بيار الجميل وسنصبر يوماً أو يومين لكننا لا نزال على ما نحن عليه· وسنواصل خطواتنا فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره بالسلطة''·
ويهدد ''حزب الله'' بتنظيم تظاهرات لإسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة جديدة يكون له فيها مع حلفائه ''الثلث المعطل'' الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة· وقال رعد: ''إن استقالة الوزراء لا عودة عنها الا بضمان المشاركة الكاملة في القرار السياسي''·
وقال النائب في ''حزب الله'' حسن فضل الله من جهته تعليقاً على اجتماع الحكومة: إن السنيورة ''يعرف جيداً ما هي الأصول الدستورية التي يجب احترامها''، معتبراً ان ''ما يمارسه خرق فاضح للدستور سواء في دعوته مجموعته السياسية للاجتماع أم في إصدار قرارات لا صفة دستورية لها وهي بالنسبة الينا كأنها لم تكن''·
وعلق الوزير المستقيل من ''حزب الله'' محمد فنيش على إقرار الحكومة مشروع المحكمة الدولية بالقول: إن ''موضوع المحكمة الدولية حسم على المستوى المبدئي لكن من حقنا أن نناقش التفاصيل ولا نقبل هذا الابتزاز ولا هذا الاتهام ولا هذا الترهيب''·
وأضاف ''كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله : اقبلوا معنا الشراكة وحكومة اتفاق وطني لمصلحة الوطن ثم جربونا اذا كنا سنناقش موضوع المحكمة او أية مسألة وطنية تهم اللبنانيين، لكن لا تستفردوا بقرار السلطة''·
من جانبه وصف الرئيس اللبناني اميل لحود اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله إقرار مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بانه ''باطل''·
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر القصر الجمهوري قولها إن ''الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لأن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية، وبالتالي فإن ما يبنى على باطل فهو باطل''·
ويعتبر لحود الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة ''غير دستورية'' منذ استقالة ستة وزراء منها في 11 نوفمبر، بينهم خمسة وزراء شيعة وآخر مسيحي قريب منه·
ويشير الى ان وضع الحكومة بات يناقض مادة في الدستور اللبناني تنص على أن لا شرعية لمؤسسة ''تناقض ميثاق العيش المشترك''، في إشارة الى غياب جميع ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة·
وذكرت المصادر الرئاسية أن لحود كان قد بعث الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بعد إقرار مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء في غياب الوزراء المستقيلين، برسالة أبلغه فيها بأن اية مصادقة على مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة ''لن يكون لها أي سند دستوري لأنها حصلت من حكومة فاقدة لشرعيتها الدستورية''·
عدد اليوم
