عدد اليوم
دبي (وام)
أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مذكرة تفاهم بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين يتم تعيينهم في القطاع المصرفي والمالي.
وقع المذكرة كل من فاطمة علي الحوطي وكيلة الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، وجمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد.
وترتكز المذكرة على تنفيذ برنامج تأهيل مهني شامل لتدريب المواطنين والمواطنات ممن تم تعيينهم في المؤسسات المالية والمصرفية من خلال إشراكهم في حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي وذلك في إطار من التنسيق مع القطاع الخاص لترشيح العاملين لديه للانضمام إلى البرنامج الذي سيتم تقديمه بحسب معايير الأداء المهنية ووفقا لأفضل الممارسات المطبقة في مجال التدريب.
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تواصل تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات التوطين بهدف استقطاب وتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها لقيادة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع المالي والمصرفي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تزخر بالوظائف الجاذبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع مجموعة من المواطنين والمواطنات الدارسين في المعهد على هامش توقيع مذكرة التفاهم.
من جانبه، أكد جمال الجسمي حرص المعهد على تعزيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة بالكفاءات الوطنية الرائدة بما يتوافق والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
