أكدت دمشق على لسان فيصل المقداد نائب وزير الخارجية أمس، أنها لن تغير موقفها تحت وطأة التهديدات بضربة عسكرية غربية محتملة ضدها، حتى لو ادى ذلك إلى اندلاع «حرب عالمية ثالثة»، وحذرت بأنها اتخذت «جميع الإجراءات للرد» على أي هجوم غربي محتمل مشيرة إلى أنها تحشد حلفاءها على غرار ما تفعل واشنطن للمواجهة، مبينة أن حليفتها موسكو لم تغير موقفها. من جهته، أبلغ مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري شبكة «سي ان ان» الأميركية أن بلاده «سئمت الحروب» وأن ما يتردد عن استخدام النظام لأسلحة كيماوية مزاعم «زائفة لا أساس لها من الصحة»، قائلاً «نحن لم نعلن الحرب على الولايات المتحدة أو على أي من جيراننا..نحن لسنا دعاة حرب بل دولة صغيرة ومسالمة.. ولا ندعي بأننا على قدر من القوة تكفي لمواجهة الجيش الأميركي».
وبدوره، ناشد جهاد اللحام رئيس «مجلس الشعب» السوري البرلمانيين الفرنسيين لرفض أي «عمل إجرامي متهور» بحق سوريا رداً على هجوم كيماوي مفترض بريف دمشق، قائلاً في رسالتين لرئيسي الشيوخ والجمعية الوطنية، إن البرلمانيين السوريين مصممون على الحصول على الحقيقة المتعلقة بهذا الهجوم، وطالب النواب «بعدم التسرع بتنفيذ عمل إجرامي متهور لأن من صلاحيتكم أن تقوموا بإخراج الجمهورية الفرنسية من سلوك طريق الحرب إلى طريق الدبلوماسية». بالتوازي، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي إن «سوريا ليست وحدها في العالم»، ودعا الغربيين إلى عدم تكرار أخطائهم السابقة، محذراً بالقول، في مهرجان «سوريا متراس المقاومة» في طهران، إن «أي شعب يقرر الصمود والتصدي للعدوان والدفاع عن نفسه، فإن أرضه ستتحول بلا شك إلى مقبرة للأعداء».
من ناحيته، حذر وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أمس، من تداعيات خطيرة على المنطقة في حال تعرض سوريا لأي عدوان، مؤكداً أن دمشق تمتلك معدات وأجهزة كافية للدفاع عن نفسها. في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض بغداد التدخل العسكري في سوريا واتخاذ استخدام السلاح الكيماوي ذريعة له، قائلاً «نحن ندين ونحذر بشدة من استخدام الأسلحة الكيماوية من أي جهة». وأطلق المالكي مبادرة من 8 نقاط لحل الأزمة السورية سياسياً وعبر الحوار وتداول سلمي للسلطة، مجدداً تحذيره من أي عمل عسكري يستهدف الدولة السورية.
وأكد المقداد أن بلاده اتخذت «جميع الإجراءات للرد» على أي ضربة عسكرية غربية محتملة قد تشنها الولايات المتحدة ضدها، رداً على اتهام نظام الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيماوي مفترض بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي. وقال المقداد «لن تغير الحكومة السورية موقفها ولو شنت حرب عالمية ثالثة. لايمكن لأي سوري التنازل عن سيادة واستقلال سوريا». وأضاف «إذا ارادت فرنسا التعاون مع (القاعدة) والإخوان المسلمين كما دعمتهم في مصر ومناطق أخرى في العالم، سوف لن تنجح في ذلك في سوريا». وأوضح المقداد «لن نعطي معلومات عن كيفية رد سوريا... وسوريا سيدافع عنها شعبها وجيشها وقد اتخذت كافة الإجراءات للرد على أي عدوان»، في إشارة إلى الضربة العسكرية الغربية المحتملة. ولفت إلى أن «سوريا في إطار ميثاق الأمم المتحدة يحق لها الرد لأن هذا العدوان لا مبرر له في القانون الدولي».
كما أشار المقداد إلى أنه «عندما يطلق الصاروخ الأول فلا يمكن لأي كان أن يحدد ما هي التطورات التي قد تنجم عن ذلك». وأكد نائب وزير الخارجية أن النظام السوري سيقوم بحشد حلفائه لمواجهة واشنطن وحلفائها. وقال المقداد إن «الولايات المتحدة تقوم الآن بحشد حلفائها للهجوم على سوريا واعتقد بالمقابل أن من حق سوريا أن تحشد حلفاءها ليقوموا بدعمها بمختلف أشكال الدعم» دون أن يحدد كيف سيكون هذا الدعم. وأوضح «أن إيران وروسيا وجنوب أفريقيا والصين ودول عربية كثيرة، رفضت هذا العدوان وهي على استعداد أن تقوم ضد هذه الحرب التي ستعلنها واشنطن وحلفاؤها، على سوريا».
واعتبر المقداد أن موقف موسكو، الحليفة الأساسية لدمشق، لم يتغير حيالها. وقال «إن الموقف الروسي موقف ثابت ومسؤول وصديق ومحب للسلام»، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يعرف أنه لا توجد أي اثباتات على تورط الحكومة السورية في مثل هذا العمل المشين لذلك هو عندما يتحدث في هذا الاتجاه يعبر عن الحقيقة لأنه واثق أن سوريا في إطار تنسيقها مع الاتحاد الروسي، لا يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال». ويأتي الموقف السوري بعد ساعات مطالبة بوتين الدول الغربية بتقديم «أدلة مقنعة» للأمم المتحدة على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، وتأكيده أن موسكو «ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية» في حال ثبت ذلك، في تصريحات اعتبرت «مهادنة» للغرب.
إلى ذلك، أعلن المالكي أمس، مبادرة من 8 نقاط لإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وإيقاف إطلاق النار بشكل فوري، من أبرز فقراتها رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، ورفض أي عملية عسكرية تستهدف الدولة والأراضي السورية. وقال في كلمة أسبوعية متلفزة، إن المبادرة تتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل على كامل الأراضي السورية، ووقف عمليات تزويد أي طرف من أطراف النزاع بالمال والسلاح، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية. كما تتضمن المبادرة دعم استمرار التحقيق المحايد الذي تجريه الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيمياوي. كما تتضمن المبادرة الالتزام بعدم استخدام الأراضي العربية لضرب سوريا أو أي دولة أخرى، وإطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا، وإلزام النظام السوري والمعارضة بجدول زمني لإجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي، ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة تحت إشراف عربي ودولي يعقبها تداول سلمي للسلطة.
عدد اليوم
