ساسي جبيل (تونس)
انتشرت مؤخراً في تونس ظاهرة اختفاء عدد من القطع النقدية ضعيفة القيمة من 5 إلى 1000 مليم «دينار تونسي»، وهي قطع معدنية ذات جمالية استغلها البعض للبيع كإكسسوارات. وكان شابان تونسيان قاما بتصميم هذه القطع وعرضاها للبيع على مواقع إلكترونية بأسعار عالية مقارنة مع قيمتها النقدية الحقيقية، إذ وصل سعر القطعة الواحدة نحو 30 يورو (نحو 65 ديناراً تونسياً).
ويعد هذا الأمر سابقة غريبة من شأنها أن تؤدي إلى سحب القطع النقدية الصغرى من الأسواق.
وحذّر الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، في حديث إذاعي، من استغلال القطع النقدية في صناعة الحلي وعرضها للبيع بالعملة الصعبة.
وقال: «إن القانون يمنع إدخال أي تغييرات على العملة التونسية السارية المفعول، وإن استخدام العملة التونسية لمثل هذه الأغراض يمثل إهانة لها».
كما علّق على أخبار تشير إلى اعتزام دار تصميم عالمية استغلال القطعة النقدية من فئة 5 مليمات كسسوارا للملابس، قائلاً: «إن تحويل العملة الوطنية إلى الخارج يخضع لشروط، وإن المضاربة على العملة الوطنية أو أي عملة أخرى (مجرّم دولياً)».
وتابع: «استخدام العملة الوطنية سيجرنا إلى إعادة ضخها من جديد في السوق وهذه العملية ليست هينة وستكلفنا الكثير». ويشهد الاقتصاد التونسي تراجعاً في النمو بسبب الفوضى، التي شملت عديداً من القطاعات الحيوية في البلاد منذ يناير 2011.
عدد اليوم
