يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم الجمعة الثاني عشر من شهر فبراير الجاري بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار من أهمها انعقاد أول مجلس وطني يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية.
كما جاء التعديل الدستوري رقم “ 1” لسنة 2009 الذي شمل عددا من المواد تناول جزءا منها المجلس بما يمكنه من توسيع صلاحياته في خطوة أخرى تتبعها خطوات باتجاه تعزيز دور المجلس ومكانته تطبيقا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شهر ديسمبر من عام 2005.
وتجسد ذكرى تأسيس المجلس الذي عقد أول جلسة له عام 1972 مدى حرص قيادتنا الرشيدة على امتداد تاريخها ومدى حرص صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على تمكين المجلس وتفاعله مع قضايا الوطن والمواطنين من خلال تعزيز دوره ليكون سلطة داعمة ومساندة للسلطة التنفيذية.
وبفضل هذا الدعم استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته خاصة وأن المجلس في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي هو أول مجلس وطني يأتي نصف أعضائه بالانتخاب، والنجاح المتميز الذي حققه المجلس على الصعيد الداخلي في طرح ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين، وعلى الصعيد الخارجي من خلال تبني القضايا الوطنية في مختلف الفعاليات البرلمانية وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي.
وتزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ عمله في الثاني عشر من فبراير عام 1972 مع انطلاق تجربة الاتحاد الفريدة في عالمنا العربي على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي.
الشيخ زايد والمجلس
وحدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله .. “ إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبوا إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا .. وأن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دورا هاما في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية “.
تواصل الدعم
وتواصل هذا الدعم لمسيرة المجلس من قبل القيادة بحرص وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الخطاب الذي وجهه سموه إلى المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الذي افتتحه يوم 12 فبراير لعام 2007 والذي وصف فيه سموه هذا اليوم بــ “ التاريخي وبأنه منعطف هام في مسيرة الوطن “.
وأكد سموه أن آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود وأن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوى الذي نأمله لدولتنا هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معان ومبادىء ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع عنها ويصون مكتسباتها وهذه غاية التمكين و قمة المسئولية والولاء “.
أول جلسة
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له بمناسبة مرور ثمانية وثلاثين عاما على انعقاد أول جلسة للمجلس إن مسيرة المجلس تحظى منذ إنشائه بدعم لا محدود ومتابعة ورعاية وحرص من قبل القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إضافة إلى عمل كل ما من شأنه تسهيل قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ومنحه مزيدا من الصلاحيات خدمة للوطن والمواطنين ومواكبة للتطور والتقدم الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.
التعديل الدستوري
وأضاف الغرير أن دعم القيادة المتواصل للمجلس الذي توج بإقرار المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة وبحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 وما شمله من مواد تناولت المجلس الوطني الاتحادي، تعزيزا لدوره وتوسيعا لصلاحياته في إطار البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الذي بدأ إجراء أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة لاختيار نصف أعضاء المجلس في السادس عشر من ديسمبر عام 2006 .. نتج عنها تشكيل أول مجلس وطني اتحادي نصف أعضائه بالانتخاب في فصله التشريعي الرابع عشر الذي أكمل عامه الثالث تزامنا مع هذه المناسبة.
وأكد الغرير أن الغاية الأساسية للمجلس هي تبني وطرح ومناقشة كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله والمشاركة في مناقشة وإقرار التشريعات والقوانين التي تعزز البنى الأساسية للدولة وتحافظ على مكتسباتها وإنجازاتها. وجدد الغرير باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الولاء للقيادة الرشيدة وعاهد الله ثم القيادة وشعب الإمارات على العمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق الآمال والطموحات المعقودة عليهم بما يحقق رقي وتقدم الوطن العزيز ..
وشدد الغرير على العمل على تحمل الأمانة وادائها بكل صدق وتفان وأن المجلس لن يألو جهدا ولن يدخر إصرارا ولن يفتر عزيمة تجاه أي مسؤولية وطنية أو مهمة عمل تتلامس مع مصلحةِ الوطنِ والمواطنين والالتزام بمتابعة همومهم وقضاياهم عبر التعاون البناء والمثمر مع الحكومة وتبادل الرأي والمشورة معها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات الشعب.
وأكد أن المجلس سيبذل في كل عمل أو فعلٍ يناط به دستورياً كل الهمةِ وكل العزمِ وكل ما كبُرَ منَ الإدراكِ والفكرِ المتجددْ.
أداء الأعضاء
وأثنى الغرير على أداء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر الذي بدأ في الثاني عشر من شهر فبراير عام 2007 الذي شهد أول مشاركة نسائية مؤكدا أنها تحظى بكل التقدير والاحترام لما شكلته هذه المشاركة من إضافة نوعية على أداء المجلس ومسيرته البرلمانية وتعزيزاً للعملية الديمقراطية مشيدا في الوقت نفسه برؤساء وأعضاء المجلس الوطني خلال الفصول التشريعية السابقة منوهاً بما قاموا به من إنجازات ومهام وأعمال ساهمت في تعزيز مكتسبات المجلس وأدائه طوال مسيرته.
أمين عام المجلس
من جهته، أكد الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي أن مسيرة المجلس في عامها الثامن والثلاثين تعززت بالعديد من المكتسبات التي رسمت ملامح المرحلة الحالية والمستقبلية خصوصا فيما حدده البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الخاص بتمكين المجلس الوطني وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومساندة للسلطة التنفيذية.
وأشاد المزروعي بالتعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 الذي تناول عدداً من المواد الخاصة بالمجلس الوطني ومنها ما نص عليه التعديل في المادة الثانية منه على تعديل المادة 85 بأن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الأعلى للاتحاد.
هموم الوطن والمواطن
وتبقى آمال القيادة معقودة على المجلس الوطني الاتحادي من خلال دوره الريادي الذي يلعبه في تلمس هموم الوطن واحتياجات المواطنين ومضاعفة الجهود الواعية والمخلصة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار والخير للوطن والمواطنين انطلاقا من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والحرص على العمل جنبا الى جنب مع الحكومة عبر التنسيق والتعاون والتكامل لتحقيق الأهداف العليا للوطن وترجمة لما أكده صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته التي افتتح بها دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في الثاني عشر من شهر فبراير من عام 2007 والتي جاء فيها أن “القيادة والمواطنين وضعوا ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد أول تجربة انتخابية لأعضاء المجلس في دولة الإمارات آملين أن تكون هموم الوطن والمواطن من أولويات المجلس وأن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار”.
وتتطلب المرحلة المقبلة من عمل المجلس الوطني الاتحادي التركيز على التعامل بشكل أعمق مع مختلف القضايا والهموم التي لاتزال مطروحة على الساحة المحلية ومنها التوطين والهوية الوطنية للمجتمع والتركيبة السكانية وتوفير فرص العمل والتعليم ومحو الأمية التقنية والصحة والخدمات الاجتماعية وغير ذلك من القضايا الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمرأة ودورها الاجتماعي والسياسي.
كما أكد سموه في الخطاب الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2009 “ حرص القيادة على دعم المجلس إدراكا لأهمية الدور الذي يقوم به كسلطة تشريعية تمارس دورها في خدمة الأهداف الوطنية وخدمة مسيرة الخير والنماء لدولة الإمارات التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وخلال فصله التشريعي الرابع عشر حقق المجلس الوطني عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية الكثير من الإنجازات سواء على صعيد مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المحالة له أو على صعيد مناقشة الموضوعات العامة المتعلقة بالسياسات العامة لعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية وتم التوصل إلى عدد من التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة إلى الوزراء والتي لامست مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، والنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين.
موقع المرأة
وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم / 6 / لسنة 2007 الذي أصدره سموه في الرابع من شهر فبراير من ذات العام والذي يقضي بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تضمن تعيين ثماني نساء.
وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي تشهدها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 2ر22 بالمائة وهي تعد من بين النسب المرتفعة لتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية في العالم، وتعتبر ترجمة حقيقية لإفساح المجال أمام أبناء الوطن نساء ورجالا ليشاركوا في عملية صنع القرار ومسيرة التنمية والبناء.
كما حظيت مسيرة المرأة الإماراتية بدعم ورعاية ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رائدة العمل النسائي في الدولة وصاحبة المبادرات الكريمة التي تهدف إلى تأهيل المرأة الإماراتية وصقل مهاراتها لتقوم بواجبات ومسؤوليات عملها على أفضل وجه.
مشاريع قوانين
وقام المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاقة مسيرة الاتحاد كسلطة تشريعية ورقابية وعلى مدى أربعة عشر فصلا تشريعيا بمناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين والحياة العامة وتوجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء كل في اختصاصه.
وقد حقق خلال 38 عاما من عمر الدولة الكثير من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز التجربة الاتحادية ودعم الوزارات والمؤسسات الاتحادية وتوسيع مجالات عملها وتوفير الموارد اللازمة لها.
وواكب المجلس أيضا مسيرة الاتحاد بتشريعاته التي طالت جميع مناحي الحياة، وحمت وعززت الإنجازات التي حققتها الدولة بفضل جهود مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي حرص على أن تكون دولة الإمارات منارة وأنموذجا في جميع القطاعات واستمر هذا الحرص على دعم المجلس من خلال افتتاحه أدواره التشريعية المختلفة.
مشاركات خارجية
وكان للمجلس الدور النشط والفاعل على صعيد المشاركات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية والتي ركز فيها بشكل أساسي على طرح القضايا الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأدى هذا النشاط الدؤوب إلى نجاح المجلس الوطني الاتحادي في تمثيل البرلمانات العربية في عضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي.
كما تنوعت المشاركات الخارجية للمجلس بين مشاركات في أنشطة الاتحادات البرلمانية كالاتحاد البرلماني الدولي ونظيريه العربي والإسلامي والبرلمان العربي الانتقالي التي يشارك بها المجلس الوطني الاتحادي بحكم عضويته فيها أو من خلال الزيارات البرلمانية للعديد من الدول بوفود رأسها معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس.
التعديل الدستوري وتوسيع الصلاحيات
تلقى المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 الذي أقره المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني السابع والثلاثين للدولة الذي شمل عددا من المواد تناول جزءا منها المجلس الوطني الاتحادي بما يمكنه من توسيع صلاحياته ومكانته في خطوة تتبعها خطوات باتجاه تطويره وتعزيز دوره.
وشمل التعديل الدستوري تمديد فترة المجلس الوطني من سنتين إلى أربع سنوات وتحديد مواعيد بداية كل دورة ومدتها ليبدأ المجلس في شهر أكتوبر بدلا شهر نوفمبر وكذلك مناقشة المجلس الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة مع الجهات الخارجية والتي يحيلها إليه صاحب السمو رئيس الدولة.
وتدخل هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفق خطوات مدروسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر فيها والتطورات التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد.
وجاءت التعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد( 72 و 78 و 85 و 91 ) لتشكل خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية في وطننا العزيز. ووافق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس في 27 يناير 2009 على التعديلات التي تقدم بها المجلس الأعلى للاتحاد في مبادرة دستورية تشكل خطوة إضافية لدعم مسيرة المشاركة السياسية في الدولة.
7 رؤساء للمجلس منذ التأسيس
تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 1972 وحتى 2005 سبعة رؤساء حيث كان المغفور له ثاني بن عبدالله بن حميد أول رئيسا للمجلس خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني خلال الفترة من 12 فبراير 1972 إلى الأول من ديسمبر 1976 .. ثم المغفور له تريم عمران تريم خلال الفصلين التشريعيين الثالث والرابع في الفترة من الأول من مارس 1977 إلى الأول من ديسمبر 1981 .. ثم سعادة هلال بن أحمد لوتاه من الفصل التشريعي الخامس حتى نهاية الفصل التشريعي الثامن في الفترة من 28 ديسمبر 1981 إلى الأول من ديسمبر 1991. ثم تولى سعادة الحاج بن عبدالله بن خليفة المحيربي منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر وذلك خلال الفترة من 6 فبراير 1993 إلى الأول من ديسمبر 1996 .. ثم تولى سعادة محمد خليفة بن حبتور رئاسة المجلس منذ الفصل التشريعي الحادي عشر وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني عشر في الفترة من 14 ديسمبر 1997 وحتى 29 يناير 2002 وتولى سعادة سعيد محمد الكندي رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 فبراير 2003م حتى 17 فبراير 2005 .. ويتولى حاليا معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئاسة المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في الثاني عشر من شهر فبراير من عام 2007.
الأمناء العامون
وتولى منصب الأمين العام للمجلس خلال الثمانية والثلاثين عاما التي مضت ثلاثة أمناء عامون كان أولهم سالم حمد الشامسي من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثامن في الفترة من الثاني عشر من فبراير عام 1972 حتى أول ديسمبر عام 1991 ثم أصبح عضوا في المجلس خلال الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر أي في الفترة من 6 فبراير 1993 وحتى أول ديسمبر عام 1996 وشغل خلالها منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي العاشر في الفترة من 24 ديسمبر عام 1995 إلى أول ديسمبر عام 1996 وتولى كذلك خلفان عبد الله الشيبة منصب الأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي العاشر وذلك في الفترة من 11 يناير 1995 حتى 24 فبراير عام 1997 بعد أن كان أمينا عاما مساعدا في الفترة من أول يونيو 1980 وحتى 10 يناير عام 1995، وأخيرا تولى الدكتور محمد سالم المزروعي منصب الأمين العام للمجلس منذ 24 فبراير عام 1997 ومازال يشغل هذا المنصب حتى الآن. وكان عضوا في المجلس في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن في الفترة من 14 يناير عام 1984 إلى أول ديسمبر عام 1991 وشغل خلالها منصب مراقب المجلس في الفصل التشريعي الثامن في الفترة من الرابع من مارس عام 1990 حتى أول ديسمبر.
تشكيلة المجلس
يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضوا تتوزع مقاعدهم على الإمارات بواقع ثمانية مقاعد لكل من إمارتي أبوظبي ودبي وستة مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة وأربعة مقاعد لكل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة. ويتم اختيار أعضاء المجلس عبر الانتخاب لنصف أعضائه، وتعيين النصف الآخر وفق مرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة. وتكون مدة العضوية في المجلس بعد التعديلات الأخيرة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي بينما يطلق على كل سنة تقع ضمن السنوات الأربع دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر ويستمر لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتتم دعوة المجلس للانعقاد وفض دورته بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة فيما يعقد المجلس جلساته في أبوظبي عاصمة الدولة ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه 21 عضوا.
عدد اليوم
