عقدت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» في العاصمة البحرينية المنامة ورشة تعريف حول تطبيق لوائح السلامة للسفن، التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
حضر الورشة ممثلين من وزارة المواصلات البحرينية في شؤون الموانئ والملاحة، إضافة إلى العديد من ملاك السفن ومشغليها وممثلي الشركات الملاحية وشركات التأمين والجهات الرسمية البحرينية المعنية بخفر السواحل وأمن وسلامة السفن.
ويمثل امتداد نشاط هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» في مملكة البحرين خطوة هامة ترسخ مكانة الهيئة كجهة عربية معتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، كما يؤكد على أهمية تطبيق لوائح السلامة على السفن التى لا تشملها المعاهدات الدولية والتى ستساهم بدورها في تقليل عدد الحوادث البحرية بشكل ملحوظ.
قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف إن تواجد «تصنيف» في مملكة البحرين يمثل نموذجا للتعاضد بين دولة الإمارات ومملكة البحرين لتكونا من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم لائحة تنظيمية مفصلة ومفسرة لتطبيق معايير الأمن والسلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
ولفت إلى أن أولويات الهيئة تتمثل في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية وتكثيف جهودنا لنشر الوعى اللازم.
وخلال عرضه بين الحبسي الفرصة الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها قطاع الملاحة بكل خدماته والتي تتجاوز أكثر من 350 مليار درهم سنوياً، بعائدات على الاستثمار لا تتعدى خمس سنوات مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية بطيئة المردود التي تستحوذ حالياً على حصة الأسد من سيولة الاستثمارات والتمويل، وتشمل قطاعات التصنيع والصيانة والتأمين والتعليم والبحث والتطوير، إضافة إلى خدمات التصنيف، وتذهب غالبية تلك الموارد المالية حالياً خارج المنطقة إلى شركات تعمل وتطور في دول أخرى؛ وتكمن استراتيجية هيئة الإمارات للتصنيف في أن تشكل نواة لبناء اقتصاد ملاحي متكامل في المنطقة العربية، ويمتاز بفهمه لخصوصيتها وحاجاتها.
بدوره أكد المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات بهيئة الإمارات للتصنيف التزام الهيئة بتطبيق كل القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة.
وأوضح أنه مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة حالياً، فمن الطبيعي أن تكون مياهها عرضة للسفن التي لا تلتزم بمعايير السلامة الملاحية إما إهمالاً من جانب مالكيها أو كونهم لا يمتلكون الموارد الكافية للالتزام بهذه المعايير.
جدير بالذكر أنه تم تطبيق هذه اللوائح على جميع السفن العاملة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، ابتداءً من مطلع سبتمبر الجاري على كل من سفن الركاب التي يبلغ طولها الإجمالي 12 متراً ولغاية 24 متراً وتحمل أقل من 200 راكب وسفن البضائع والصيد، بما في ذلك الصنادل التي يبلغ طولها الإجمالي 24 متراً وحمولتها الإجمالية أقل من 500 طن (500 GT).
(المنامة - الاتحاد)
عدد اليوم
