شكل معرض “سيتي سكيب جلوبال 2014 “، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، بوابة رئيسة لانطلاق شركات التطوير العقاري من مختلف أنحاء العالم إلى أسواق المنطقة، والذي شهد منافسة بين هذه الشركات لاستقطاب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في البحث عن فرص استثمارية عقارية مثمرة، بحسب شركات مشاركة في المعرض.
وأشعل المعرض، في دورته لعام 2014، على مدار أيامه الثلاثة، المنافسة بين أكثر من 85 شركة تطوير وتسويق عقاري، تمثل 27 دولة ما بين أوروبية وآسيوية وأميركية، وعربية، في عرض طيف واسع من المشاريع العقارية والفرص العقارية الاستثمارية في هذه البلدان.
وكشف رؤساء شركات أجنبية مشاركة في المعرض عن نجاحها في توقيع عقود وصفقات وحجوزات بملايين الدولارات من قبل مستثمرين إماراتيين وخليجيين، مؤكدين أن المعرض شكل بالنسبة لهم فرصة قوية لتسويق مشروعاتهم ليس في الإمارات فحسب ولكن في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحظى المعرض بمشاركة قوية لشركات الاستثمار العقاري في المنطقة، فضلاً عن حضور العديد من المستثمرين الخليجين للمعرض.
ووفقاً لبيانات معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2014، تشكل المشاركة التركية أكبر مشاركة أجنبية على الإطلاق في المعرض من خلال وجود 31 شركة تطوير وتسويق عقاري في تركيا، تلتها بريطانيا بنحو 8 شركات، والولايات المتحدة بـ 5 شركات، وكندا 3 شركات، فيما تشارك كل من الصين وإيطاليا بشركتين، والهند بثلاث شركات، وكل من البرتغال وفرنسا ولاتفيا وهولندا وقبرص والفلبين وبلجيكا بشركة واحدة، فضلاً عن العديد من البلدان العربية التي تشارك بواقع شركة إلى 4 شركات.
وأكد علي أغا أوجلو، رئيس شركة أغا أوجلو للتطوير العقاري في تركيا، والتي تشارك بجناح ضخم في معرض “سيتي سكيب جلوبال “ هذا العام، حرص شركات التطوير العقاري من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في المعرض، لإدراكها مدى النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه المشاركة، خاصة أن المعرض يحظى بحضور واسع من قبل المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «إن شركته اختارت معرض سيتي سكيب جلوبال للإعلان للمرة الأولى عن فتح باب المبيعات في مشروع مركز إسطنبول المالي العالمي الذي تقوم الشركة حالياً بتطويره، ليصبح أحد المراكز المالية الرئيسة، إلى جانب مركز دبي المالي العالمي ولندن وهونج كونج».
وأوضح أن هناك اهتماماً خليجياً واسعاً بالاستثمار في القطاع العقاري بتركيا خلال العامين الماضين، متوقعاً أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً، بالاستفادة من التشريعات والقوانين الجديدة التي تم العمل بها في تركيا، والتي تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات شراء العقارات في تركيا.
وأضاف أن شركته التي تقوم بتطوير عدد واسع من المشاريع العقارية في تركيا، نجحت في العامين الماضيين في بيع عقارات بقيمة 1,5 مليار دولار لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مما حفز الشركة لفتح مكتب تمثيل لها في دبي للتواصل مباشرة مع المستثمرين في المنطقة، موضحاً أن شهية المستثمرين في الخليج للاستثمار العقاري في تركيا قوية للغاية، وذلك بالنظر للتوقعات المتفائلة للاقتصاد التركي على المدى البعيد.
الفرص الاستثمارية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شرق الدقم للاستثمار في سلطنة عُمان سيف الحراصي: «إن معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2014، يعتبر من المعارض العقارية الرئيسة التي تحرص شركته على الوجود بها، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في دولة الإمارات، وكذلك في مختلف مناطق العالم، لاسيما في ظل الحضور العالمي الواسع لشركات التطوير والتسويق العقاري العالمية الشهيرة».
وأضاف أن مشاركته في المعرض تهدف إلى بناء قنوات تواصل مع هذه الشركات والتعرف إلى ما هو متاح لديها من فرص استثمارية يمكن عرضها على المستثمرين في السلطنة، بالإضافة إلى عرض ما لدينا من مشاريع على شركات التسويق العالمية لتسويقها في الأسواق الدولية من خلال اتفاقيات شراكة.
وأكد الحراصي أن الطلب على سوق العقارات في الإمارات بوجه عام ودبي على وجه الخصوص، يحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين في سلطنة عمان، وذلك في ظل ما يقدمه القطاع من فرص مجدية للاستثمار، مؤكداً أن نضج التشريعات التي وضعتها دبي لتعزيز نمو القطاع العقاري تشكل عامل جذب إضافي للمستثمرين، إضافة إلى ما تعكسه من أن القطاع العقاري في دبي يسير في الاتجاه الصحيح.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الاستثمارات العقارية في دبي بعد عملية تنظيم القطاع التي بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز مستويات الشفافية، وتبعث على الطمأنينة لدى المستثمرين الذين باتت يشعرون بأريحية أعلى مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2008، خاصة فيما يتعلق بالشفافية في الرسوم، إذا لا توجد رسوم خفية، وعدم وجود ضرائب على الاستثمار في العقارات، إلى جانب التملك، وكذلك العديد من العوامل المحفزة الأخرى ، مثل التشريعات القانونية الجديدة التي تحمل الكثير من النضوج والتسهيلات والمرونة وعامل القرب الجغرافي، وتزايد الثقة بربحية هذا القطاع، وارتفاع عوائده الاستثمارية، وهي عوامل زادت جميعها من ثقة المستثمرين في القطاع.
محفزات النمو
من جهته، قال علي غلام مرتضى، مدير صندوق تطوير عقاري بالسعودية: «إنه يحرص على الوجود في المعرض للتعرف إلى أبرز التطورات في السوق العقاري ليس فقط في الإمارات ودبي بل على الصعيد العالمي كذلك، وذلك بالنظر للعدد الواسع للدول المشاركة والشركات العالمية المتخصصة في التطوير العقاري».
وأوضح غلام أن معرض هذا العام تميز بالحضور الدولي الجيد، فضلاً عن المشاركات المحلية والإقليمية، الأمر الذي يؤكد أن قطاع العقارات لايزال يشكل المحفز الرئيس للنمو في العديد من اقتصادات البلدان المشاركة، وتحديداً في الإمارات التي تستحوذ المشاريع العقارية فيها على النسبة الأكبر من مساحة المعرض.
وقال: «إن الطلب على العقارات يختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لجاذبية البيئة الاستثمارية في كل بلد واستقراره الاقتصادي والسياسي»، موضحاً أن قطاع العقارات في الإمارات بات أكثر تنظيماً، واستفاد من التجارب السابقة.
ولفت إلى أن نظام الرهن العقاري، الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي العام الماضي، يمثل نقطة تحول مهمة في ترسيخ جاذبة القطاع للمستثمرين، مشيراً إلى أنه تحرك ذكي من المصرف المركزي.
وأوضح غلام أن تحديات القطاع لم تعد تتمثل في التشريعات والأنظمة بقدر ما تتعلق بعملية التمويل، خاصة لشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، وتحديداً لشريحة المستخدمين النهائيين، لافتاً إلى أن هناك شريحة ليست هي الأغلبية، لديها سيولة عالية، وليست بحاجة إلى التمويل، لكن المستخدم الأخير، والذي يشكل الشريحة العظمي، يواجه تحدي الحصول على التمويل، لهذا يجب التركيز على توفير فرص تمويله، ومشاريع تلائم احتياجات هذه الشريحة.
بازار عقاري
أما المستثمر السعودي منير بارحمة، والذي كان يتجول في أرجاء المعرض لاستكشاف الفرص الاستثمارية، فيرى أن الإقبال الكبير على المعرض، والمشاركات القوية من مختلف الشركات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن العدد الهائل من المشاريع، يعد بمثابة أكبر بازار للمشاريع العقارية على مستوى المنطقة.
وقال: «إن فرص الاستثمار في القطاع العقاري في دبي تزدهر عاماً تلو الآخر، وذلك بالنظر للمكانة العالمية والخليجية التي تحظى بها دبي في أوساط المستثمرين»، موضحاً أن المستثمرين السعوديين يضعون دبي في صدارة اهتماماتهم الاستثمارية ليس فقط في قطاع العقارات ولكن في القطاعات كافة، المتاحة للاستثمار.
الاستثمارات الخليجية
من جهته، أشار صامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في وكالة العقارات البريطانية، تشيستورتن هامبرت، والتي تشارك في المعرض، إلى النمو الملحوظ في تدفق الاستثمارات الخليجية على قطاع العقارات في بريطانيا، وخصوصاً في العاصمة لندن، للاستفادة من العوائد الاستثمارية المجزية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ضوء النمو السنوي المتوقع للأسعار بنسبة 36?4% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال: «إن الوكالة انتهزت فرصة المعرض للترويج للعديد من المشاريع العقارية أمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين، كمشروع (لندن دوك) متعدد الاستخدامات، الذي تطوره شركة سان جورج، في العاصمة البريطانية التي تعد سوق متميز كلياً عن جميع المناطق الأخرى في المملكة المتحدة من حيث الحجم والتسعير وآفاق النمو المستقبلي، كما تعتبر وجهة رئيسة للمستثمرين العقاريين حول العالم».
عدد اليوم
