الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التنظيم والرقابة» يؤكد أهمية ترشيد المياه والكهرباء لدعم مسيرة التنمية

«التنظيم والرقابة» يؤكد أهمية ترشيد المياه والكهرباء لدعم مسيرة التنمية
23 سبتمبر 2014 21:30
أكد راشد حمد الراشدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، أهمية ضمان توفير إمدادات كافية لدعم مسيرة التنمية في الإمارة وتلبية تطلعاتها الاقتصادية واحتياجات الأجيال القادمة، مشدداً على اهتمام المكتب بالاستدامة والاستمرارية في توفير خدمات المياه والكهرباء لسكان أبوظبي الذين يتزايد عددهم باستمرار. وأوضح الراشدي، خلال المحاضرة التي ألقاها في مجلس البطين بأبوظبي، أمس الأول، بعنوان «الحفاظ على مواردنا الثمينة»، أن المكتب يعمل مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك على مستويات ثلاثة، وهي تعزيز القدرات، والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وتوسيع جهود وآليات ترشيد الاستهلاك. وحضر المحاضرة كل من معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ونيكولاس كارتر مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، ورامز العيلة مدير وكتب وفر طاقة، وعبد العزيز الشامسي، المدير التنفيذي لدائرة خدمة العملاء بالإنابة في شركة أبوظبي للتوزيع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز، وعدد من المدعوين. وتم تنظيم المحاضرة في إطار توضيح دور مكتب التنظيم والرقابة في تنظيم قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي في الإمارة، ودوره في تقديم مختلف الآليات التي تساعد في الحفاظ على الموارد الثمينة من أجل مستقبل مستدام لإمارة أبوظبي. وتناول الراشدي خلال المحاضرة عدد من المحاور الرئيسية، بدأها بلمحة عامة عن واقع شبكة إنتاج المياه والكهرباء في الإمارات، ثم بالتنظيم المطلوب لحماية مصالح الجمهور في أبوظبي، ومعايير خدمة العملاء، والتوقعات المستقبلية لتكاليف إنتاج المياه والكهرباء بالإضافة إلى توقعات مستوى الدعم. وقال الراشدي: «يعود القسم الأكبر من أحمال الطاقة في فترات الذروة إلى احتياجات التكييف والتبريد، والتي تمثل حوالي 65% من ذروة الطلب خلال أشهر الصيف، وبالمقابل بلغ إجمالي استهلاك الإمارة من مياه التحلية التي توفر الإمدادات اليومية للمياه في الإمارة 1,1 مليار متر مكعب عام 2013 بمعدل زيادة سنوية 9% خلال السنوات العشر الماضية ومن المتوقع أن يتجاوز 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030». وأضاف: «تهدف حملات ومبادرات مكتب التنظيم والرقابة إلى تعزيز الوعي بأهمية الترشيد والحفاظ على مواردنا الثمينة، وتزويد السكان بنصائح وإرشادات بسيطة تساعدهم في توفير استهلاك المياه والكهرباء، كما نسعى إلى تعريف الناس بأهمية الدور، الذي يستطيع كل منا أن يلعبه في توفير الحلول للتحديات التي يواجهها قطاع المياه والكهرباء، وذلك من خلال القيام ببعض التغييرات الصغيرة في أنماط حياتنا اليومية». وأنهى كلمته خلال المحاضرة بتقديم نبذة عن أحدث المبادرات التي يعمل عليها مكتبا «وفّر طاقة» و«وفّر مياه» التابعين لمكتب التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى آليات الحفاظ على الموارد الثمينة من أجل مستقبل مستدام في أبوظبي. وبدأ معالي ناصر أحمد السويدي، المحاضرة بتقديم نبذة عن النهضة التنموية النوعية التي شهدتها إمارة أبوظبي في عدد من المجالات أبرزها النفط والغاز. وقال: «إنّ الموارد الحيوية التي ستضمن استدامة هذا النمو الاقتصادي والبشري هي الموارد الثمينة التي نعتبرها من المسلمات في حياتنا اليومية وهي المياه والكهرباء، فمع الزيادة السكانية وتوسع القاعدة الصناعية التي تشهدها الإمارة، يستمر تصاعد الطلب على المياه والكهرباء بشكل متسارع، حيث تضاعف الطلب في أوقات الذروة، وبلغ معدل الزيادة السنوية من 8 إلى 9% للكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، مما أنتج ضغطاً هائلاً على شبكة الكهرباء في الإمارة، وبالتالي أصبح توفير الكهرباء في فترات الذروة بشكل آمن وفعال يشكل تحدياً متنامياً». بدوره، أثنى معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي خاصةً في إمارة أبوظبي، التي تمد العديد من الإمارات بالطاقة. وقال المزروعي: «نواجه تحديات مستقبلية كبيرة، أهمها التحديات زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، والذي يعد الوقود الأساسي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والتي تفرض علينا تغيير نمط الاستهلاك». وأضاف: «يأتي هذا التغيير من خلال المبادرات والحملات التوعوية المختلفة في الدولة، والتي تبيّن القيمة الحقيقية لمواردنا الثمينة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وذلك بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة». وعلى صعيد متصل، قال المزروعي للصحفيين إن وزارة الطاقة تتعاون مع مكتب التنظيم والرقابة ومع جميع الهيئات المسؤولة بمختلف إمارات الدولة، على إصدار قانون اتحادي للترشيد، لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، متوقعاً صدور القانون العام المقبل. وفيما يتعلق بإمكانية أن يتضمن القانون فرض عقوبات على المخالفين لترشيد الاستهلاك، أوضح المزروعي أن القانون لا يزال تحت الدراسة حالياً، موضحاً أن القانون سيراعي التنسيق بين القوانين المتبعة حالياً في إمارات الدولة المختلفة للوصول إلى صيغة موحدة متفق عليها من الجميع. ويسهم مكتب التنظيم والرقابة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الطموحة، حيث يعمل المكتب على وضع موارد المياه والكهرباء في نصابها الصحيح دون تردد، لأنها العصب الأقوى الذي يضمن تحقيق التنمية واستمراريتها. وبناءً على ذلك، أطلق المكتب خلال عام 2014 حملة صيفية مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الترشيد والحفاظ على الموارد الثمينة، وتسلّط الضوء على الاستثمارات الحكومية في القطاع لمواصلة الارتقاء به وبكفاءة أدائه، والتي تتطلب تظافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في العمل معاً من أجل الترشيد. يذكر أن مكتب التنظيم والرقابة (المكتب) هو الجهة المنظمة لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي، والمسؤول عن تنظيم ومراقبة أداء جميع الشركات التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالمياه والكهرباء مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والتوصيل. كما يقوم المكتب بتنظيم قطاع خدمات مياه الصرف الصحي المسؤول عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص من مخلفاتها بشكل آمن. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©