بعد أن كان من بين أول المتعافين من الأزمة، قد يكون الاقتصاد الألماني عرضة إلى التقلبات الجديدة المتوقعة في الأوضاع العالمية وبالتالي يستعد لأيام عجاف.
وفي تعليق على تراجع الطلبيات الصناعية والصادرات خلال يوليو، كما أثبتته مؤشرات نشرت الأسبوع الماضي مؤكدة ما كان يخشاه كثيرون، قال اولريكي روندورف، الاقتصادي في “كوميرس بنك”، إن “ألمانيا لن تتمكن من الإفلات” من التدهور المرتقب في الظرف العالمي.
وبدا واضحاً لمعظم المراقبين وذلك حتى قبل آخر تراجع في الأسواق المالية، أن الاقتصاد الألماني لن يكون في النصف الثاني من السنة الجارية بالحيوية ذاتها التي كان عليها في النصف الأول من العام.
وزادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس الطين بلة عندما نشرت تقديرات جديدة للنمو في بلدان مجموعة السبع تبين منها أن إجمالي الناتج الداخلي الألماني الذي خيب التوقعات خلال الربع الثاني من السنة، سينخفض خلال الربع الأخير من السنة مقارنة بالفصل الثالث منها.
لكن ألمانيا بعيدة كل البعد عن الكارثة التي شهدتها في 2009 مع تراجع بنسبة 5,1% في إجمالي ناتجها الداخلي، حيث يتوقع أن يكون النمو هذه السنة حوالي 3%، كما قال وزير المالية فولفجانج شوبيل الثلاثاء الماضي، معلقاً أن “هذا لا يشبه الركود” في شيء.
وأضافت المستشارة انجيلا ميركل ، يوم الأربعاء الماضي، “ليس هناك أي مؤشر يدل على ركود”. لكن مجرد الاضطرار للتصريح بهذا النفي يدل على الريبة السائدة في ألمانيا التي شكلت دائما “قاطرة الاتحاد الأوروبي” في المجال الاقتصادي، كما ذكرت المستشارة.
فقد أتاحت صادرات ألمانيا التي تضررت بشدة من أزمة 2009 والتي تعتبر نقطة القوة في اقتصادها، لها بالخروج بسرعة من الأزمة. وكان الألمان الذين يصنعون الآلات والمنشآت الصناعية والمواد الكيميائية، أول من استفاد من انتعاش الطلب لا سيما من آسيا. كما أنهم كانوا أول من تضرر من تراجعها.
وأوضح توماس ليندنر، رئيس اتحاد صانعي الآلات والأدوات في ألمانيا “في.دي.إم.إيه”، أن “بعض البلدان اضطرت إلى الحد من القروض لتفادي التضخم”.
وفضلاً عن ذلك، رأى انطون بورنر، رئيس اتحاد المصدرين الألمان “بي.جي.إيه” أن “تداعيات أزمة الديون الأوروبية تنعكس على الصادرات إلى منطقة اليورو”، مؤكداً “علينا، مهما كان الثمن، أن نتفادى ديمومة المنحى السلبي”.
ويرى العديد من أرباب الصناعة أن عكس هذا الاتجاه السلبي في الوقت الراهن بدا ملموساً لكنه ليس حاسماً وقد تساعد انتعاش الأشهر الأخيرة على التغلب على العاصفة.
ففي قطاع الآلات والأدوات بأكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، لا تزال الطلبيات كثيرة خلال الأشهر الستة المقبلة ويتوقع أن يرتفع الإنتاج هذه السنة 14% ثم 4% السنة القادمة لكن “تحقيق الأهداف سيكون صعباً”، كما قال ليندنر.
وفي شركة “بوش”، إحدى أكبر منتج تجهيزات السيارات في العالم، “الطلبيات كثيرة” كما قال رئيسها فرانتس فهرنباخ معرباً عن ارتياحه من انه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي “فإنه ما من ركود”.
وتسود القطاع الكيميائي وهو ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا الأجواء نفسها وما زال من المتوقع ان تكون 2011 سنة قياسية. لكن “مؤشرات تراجع الظرف العالمي تتضاعف”، كما أقرت اتحادية منظمة في.سي.أي القطاعية وقالت “لن يكون ذلك من دون انعكاسات على الصناعة الكيميائية الألمانية”.
2,4% معدل التضخم في ألمانيا خلال أغسطس
فيسبادن (د ب أ) - سجل تضخم أسعار التجزئة في ألمانيا خلال أغسطس الماضي 2,4% في قراءة معدلة بالارتفاع مقابل توقعات أولية كانت تبلغ 2,3%، بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس. وأرجع المكتب، ومقره فيسبادين، القفزة في أسعار الطاقة إلى الضغوط السعرية.
وذلك هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه معدل التضخم السنوي 2,4% والشهر الثامن على التوالي الذي يتجاوز فيه الحد الأقصى المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي ويبلغ أقل قليلاً من 2%.
وتوقع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الأول أن يتراجـع التضخم في “منطقة اليورو” ككل مع حلول العام المقبل مع بلوغ التضخم للعام الجاري بأكمله 2,6% والعام المقبل 1,7%.
عدد اليوم
