جميل رفيع:
شهد قسم المنازعات بديوان وزارة العمل في أبوظبي صباح أمس توقفا لـ 40 عاملا من أصل 120 عاملا حضروا للمطالبة بحقوقهم من مالك الشركة ''أ·ش·ل'' إحدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجي وأعمال الكهرباء في كل من أبوظبي وحبشان ورأس الخيمة، وأكد العمال أنهم جاؤوا للوزارة لعرض شكواهم على المسؤولين التي تتضمن الأجور المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، ويصل تأخير رواتب البعض منهم إلى سبعة أشهر، مطالبين الشركة بتسديد الرواتب والالتزام بدفع الأجور نهاية كل شهر طبقا لما جاء في قانون العمل، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأخيرة في إطار ضبط وتنظيم سوق العمل بالدولة·
وضمَّن العمال شكواهم أنه في حال عدم التزام الشركة بتسليمهم رواتبهم بشكل دوري نهاية كل شهر أن تمنحهم الوزارة الإلغاء دون الرجوع للكفيل، تمهيدا لنقل الكفالة للعمل لدى مؤسسات أخرى لمن يرغب، والمغادرة للآخرين، وضمان إعطائهم كافة مستحقاتهم القانونية بما يشمل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية وتذاكرالسفر·
كما شهد قسم المنازعات بديوان وزارة العمل في أبوظبي صباح أمس توقفا لـ10 عمال للمطالبة بحقوقهم من مالك الشركة ''خ· ن· م'' إحدى الشركات العاملة في قطاع النقليات والمقاولات العامة، وطالب العمال بالأجور المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وفروق الرواتب وساعات العمل الإضافي، وأشار العمال في شكواهم إلى أن الكفيل يخصم رسوم الإقامة والفحص الطبي وثمن تصليح السيارات التي يعملون عليها لأي سبب من رواتبهم، وطالب العمال الوزارة بالإلغاء لهم طبقا لقانون العمل مع ضمان كافة مستحقاتهم القانونية·
من جانبه أكد عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن قسم المنازعات قد استمع إلى شكوى العمال من خلال مندوبهم الذي اختاروه من بينهم، وتم الاتصال بممثلي الشركة، وتم الحصول منهم على وعد بدفع كافة مستحقات العمال المتأخرة يوم الخميس المقبل·
ولفت الزحمي إلى أنه في حالة التمنع من قبل المنشأة للوفاء بوعدها في الموعد فسيتم إيقاف المنشأة، ونقل كفالة العمال لمن يرغب والإلغاء للآخرين دون الرجوع للكفيل وتحويل شكواهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة·
وبالنسبة للشكوى الثانية فسيتم التحقق من الشكوى، حيث يجري العمل حاليا على استدعاء صاحب المنشأة أومن ينوب عنه لدفع مستحقات العمال، وفي حال التمنع عن ذلك فسيتم إيقاف المنشأة، ونقل كفالة العمال وتحويل شكواهم للقضاء للبت فيها بما يتماشى مع قانون العمل·
عدد اليوم
