صناديق الاستثمار تعود لبناء مراكز جديدة بالاسواق المحلية

بدأت صناديق ومحافظ الاستثمار في العودة تدريجيا لأسواق الأسهم المحلية لبناء مراكز جديدة على المديين المتوسط والطويل بهدف الابتعاد عن التراجع المفاجئ الذي قد تشهده البورصات العالمية، بحسب محللين ماليين. وتوقع هؤلاء أن يشهد الشهر الجاري والأخير من العام تحسنا في مستويات السيولة وجددت الدعوة إلى أهمية اتباع سياسة التخفيف الكمي لإيجاد حل لمشكلة نقص السيولة. وخلال الأسبوع الماضي انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,22% وتراجعت القيمة السوقية بقيمة 870 مليون درهم لتصل إلى 392,13 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع قرابة 900 مليون درهم وعزا الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية استمرار تراجع الأسواق إلى انعكاس أزمة ديون ايرلندا حيث يتوقع أن تضيف عبئاً جديداً على تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي كونها تتسبب في تزايد صعوبات التمويل من الأسواق الدولية التي تعول عليها الأسواق المحلية في مواجهة التزامات ومستحقات حانت آجال سدادها. واوضح أن تراجع قيم التداولات يؤشر على تراجع السيولة والذي جاء كنتيجة لتشدد البنوك تجاه القروض الجديدة بل وميلها نحو إطفاء ما يمكن إطفاؤه من القروض القديمة وأظهرت بيانات المصرف المركزي لشهر أكتوبر تراجع القروض المصرفية بصورة طفيفة في وقت ارتفعت فيه الودائع بصورة غير مسبوقة منذ أكثر من عامين حيث ارتفعت بنحو 40,5 مليار درهم في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق بما يشكل نسبة 3,8% من إجمالي الودائع المصرفية. واضاف الشماع أن التراجع الطفيف في قيمة الإقراض المصرفي والارتفاع غير المسبوق في قيمة الودائع أرسل رسالة إلى الأسواق مفادها ان المصارف ليست في وضع مالي يمكنها من تيسير القروض للعملاء حتى وإن زادت الودائع على القروض بمبلغ 16 مليار درهم لأول مرة منذ عدة سنوات. وأوضح أن لهذه الزيادة تأثيراً سلبياً على الأسواق واذا علمنا ان معامل عرض النقد مع معامل مؤشر السوق سلبي بنسبة 0,92 وأن معامل ارتباط عرض النقد مع مبيعات العقارات في دبي سالب 0,86، فإننا ندرك مقدار التأثير السلبي لارتفاع الودائع الخاصة والحكومية على أداء السوق. وأعتبر أن الارتباط العكسي القوى مع مؤشر سوق الإمارات ومع مبيعات العقار في دبي حالة منطقية اقتصادياً ناجمة عن الرسالة السلبية التي قرأتها الأسواق من موقف المصارف تجاه تجميع السيولة. وارتفعت مختلف أنواع الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة بنسبة 3,4% خلال شهر أكتوبر الماضي وكانت اكبر نسبة للارتفاع من نصيب الودائع الخاصة التي ارتفعت بنسبة 4.6% تليها الحكومية بنسبة نمو 3,1% ثم الجارية الدائنة بنسبة طفيفة هي 0,01%. وأوضح الشماع أن الارتفاع في الودائع حدث خلال الأسبوعين الأخيرين من تشرين أول مع ظهور بوادر أزمة الديون الأيرلندية عندما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” منتصف أكتوبر أن إجمالي ديون أيرلندا وصلت خلال عام 2009 إلى 65,5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لتصبح بذلك من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي. وتساءل الشماع عن العلاقة بين أزمة ديون ايرلندا وارتفاع الودائع المصرفية في الإمارات كما تساءل عن السبب الذي يجعل الودائع ترتفع في وقت تتعرض فيه مصارف حول العالم لمشكلات خطيرة كما هو الحال مع بنك انجلوا يرش الإيرلندي؟ وقال” نعتقد أن ارتفاع الودائع في المصارف الإماراتية جاء بفعل عاملين الأول تجنب المخاطرة المتوقعة نتيجة توقع انعكاس أزمة ديون ايرلندا والتي تفجرت بفعل تعرض كبريات المصارف فيها لأزمة دفعت الحكومة الأيرلندية لتقديم الدعم له بمليارات اليورو”. واضاف أن تعثر مصرف في دولة مثل ايرلندا يمكن أن يطيح بالعديد من المصارف الأوروبية ويقود بالتالي إلى سلسلة تراجعات في أسواق المال الدولية تنعكس في النهاية على الأسواق المحلية وخلال الفترة من الرابع من نوفمبر وحتى إغلاق نهاية الشهر تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 4%. وتابع ان العامل الثاني الذي دفع باتجاه زيادة الودائع للمصارف يتمثل في غياب المخاطرة في الودائع المصرفية الإماراتية بسبب وجود ضمان حكومي للودائع في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن ترتفع الفوائد على الدرهم مع توقع ارتفاع الفائدة الأوروبية في وقت لاتزال الفائدة على الدولار صفرية غير أن الأصل، كما قال الشماع، انه عندما ترتفع الودائع وخصوصا الثابتة يرتفع الإقراض ولكن أن يكون الفرق بينهما أكثر من 16 مليار درهم لمصلحة الودائع نتيجة لتراجع الإقراض المصرفي بحوالي المليار درهم في حالة ما إذا استبعدنا الزيادة في القروض الشخصية وبنسبة 0,07% فإن هذا الفرق ستكون له آثار انكماشية على الحياة الاقتصادية في ظل تراجع القروض. وأوضح ان الفرق وهو 16 مليار درهم سيبقى في خزائن المصارف وقسم منه في خزينة المصرف المركزي بصورة شهادات إيداع والتي ارتفعت في نوفمبر بمقدار 8 مليارات دراهم، مضيفا أن المصارف لن تجمد 8 مليارات درهم في خزائنها بل ستخدمها في أغراض أخرى نعتقد أنها ستكون لتسديد التزامات مستحقة عليها لجهات خارجية وأكد أن ظهور فائض في الودائع على القروض هو العملية العكسية لما كان يحدث في السابق عندما كانت القروض تتفوق على الودائع وبما كان يخلق ضغوطا تضخمية ومضار قادت في النهاية لاقتصاد الفقاعة العقارية. ورأى أن المصارف تقوم باستخدام الفروق بين الودائع والقروض لتسديد ما كانت تقترضه في السابق لتمويل قروض بأكثر من الودائع، ولذلك فإن الأثر المتوقع الآن هو أثر انكماشي بدأت آثاره بالظهور في أسواق الأسهم ومبيعات العقار قي دبي ومنه قد تنتشر الى بقية القطاعات ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من الظاهرة وجدد الشماع دعوته إلى ضرورة اتباع سياسة التخفيف الكمي كوسيلة لمواجهة الأزمة التي تنعكس على اقتصاد الدولة إلى جانب ضرورة استخدام كل موارد النفط في تمويل الانفاق الحكومي وتأجيل الاستثمار الخارجي وإدخارات المستقبل لما بعد تعافي الاقتصاد وأوضح أن ديون دبي التجارية والسيادية وديون الشركات الإماراتية الأخرى والتي مهما ارتفع حجمها فإنها بالتأكيد تبقى أقل من قيمة الأصول القائمة للحكومات والشركات وهو ما يبرر هذين الأسلوبين في مواجهة الوضع المالي الشائك حالياً. واضاف أن استخدام كامل إيرادات النفط في تنشيط الحياة الاقتصادية هو بمثابة الاقتراض من الادخارات المستقبلية بضمان الأصول المادية القائمة بشكل بنية تحتية ومع ذلك فقد دلت التجارب على عدم تجاوب الاقتصاد بالسرعة المطلوبة مع الدعم والتحفيز الحكومي والذي يستغرق وقتا ً حتى يتم تداول النقد في الأسواق. وأوضح أن معظم الخطط الحكومية التي وضعت كانت عبارة عن استثمارات حكومية في الاقتصاد، إلا أن الاقتصاديات سريعة الحركة والنشيطة تحتاج إلى نقد مباشر وسيولة لتنشيط التداول في الأسواق المالية والتي بدورها ستخلق شعوراً بالإثراء ينعكس على مستويات الإنفاق وبالتالي النمو. ومن هنا كما أَضاف تنبع ضرورة التخفيف الكمي والذي يعني “ إصدار ارصدة نقدية “ مقابل شراء المصرف المركزي سندات من المصارف سواء بشكل مباشر او عبر الحكومة الاتحادية التي تستخدمها بدورها في شراء الديون المتأخرة لدى المصارف. وأكد ان لسياسة التخفيف الكمي مبرراتها القوية، ليس لأن دول العالم كافة تتبعها بدرجات متفاوتة، ولكن لأن دولة الأمارات مهيأة بأكثر من غيرها لأتباع هذا الأسلوب في التحفيز الكمي كونها تمتلك أصول مادية قائمة لا توجد سيولة لتقوم بشرائها. وأضاف أن الدول التي تتبع أسلوب التخفيف الكمي تغامر بالضغوط التضخمية أما الإمارات فإنها ستخلق نقوداً لتشتري الفائض من المعروض غير المباع من الأصول العقارية بشكل خاص والتي تقدر قيمتها ما بين 250 إلى 300 مليار درهم باسعار القاع والتي قد تصل الى ما بين 350 إلى 450 مليار بأسعار ما قبل الأزمة المالية. ورأى أن الحذر الذي يبديه المركزي الإماراتي تجاه سياسة التخفيف الكمي خشية مما يطلقه عليها البعض من وصفهم للنقد المصدر بأنه النقد المعلّق في الهواء كونه غير مدعوم في أصول مادية غبر مبرر طالما ان دولة الإمارات تمتلك الأصول التي تقابل النقد المخلوق. وبين أن الخشية من التضخم عبر النقد الذي يتم ضخه في الأسواق بشكل تدفق نقديً كبير والذي يخشى ان يسبب ما يسمى بــ “صدمة التدفقات النقدية”، فإنها هي الأخرى غير مبررة ذلك أن قيمة العملة الإماراتية ثابتة بحكم النظام النقدي المرتبط بالدولار وأي زيادة في الطلب قد تكون مرغوبة حاليا وإلى حين تعافي الاقتصاد حيث سيكون بالإمكان حينها عكس سياسات التخفيف الكمي من خلال قيام الشركات والمصارف التي أصدرت السندات بإعادة شرائها من المركزي أو المالية الاتحادية. واستدرك بالقول “ صحيح نحن أمام سياسة جديدة وهي سياسة غير اعتيادية قد تكون خطيرة جدا ً و سلاح ذو حدين إن أسيء استخدامها ولكننا أمام ضرورات ووضع يتيح لنا أن نستخدم هذه السياسة دون محاذير عكس الاقتصادات التي لا تمتلك هذا الكم المرتفع من الأصول المادية غير المباعة والتي تنتظر السيولة التي تقوم بشرائها. ودعا الشماع، في حالة تطبيق سيياسة التخفيف الكمي، إلى مراقبة مستويات التضخم والذي يعتبر مقياس الخطر في ظهور الآثار الجانبية للتخفيف الكمي الذي تستخدمه بشكل مذهل البنوك المركزية في أميركا وبريطانيا واليابان و سويسرا فيما سيضطر المركزي الأوربي لاتباعه بعد تفاقم الأزمات ومن جهته ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض محدود بتأثير من التقلبات التي تحدث على المستوى العالمي والتي تنعكس بشكل سلبي على الأسواق الإقليمية لتلقي بتأثيرها النهائي على الأسواق المحلية واوضح أن المستثمرين عمدوا إلى التريث قبل الدخول لبناء مراكز استثمارية متوسطة لحين انتظار مؤشرات ايجابية جديدة لتحديد الاتجاه العام لحركة الأسواق والتي تقترب من نهاية العام الحالي. إلى ذلك أكدت شركة شعاع كابيتال ان قناعة المستثمرين التي أخذت تتبلور حول ارتفاع نتائج الشركات المحلية للعام الحالي قد زادت من مستويات الثقة لديهم للمباشرة في بناء مراكز استثمارية من اجل اقتناص فرصة تحسن الأسعار بداية العام القادم والذي يصادف موعد توزيع الأرباح السنوية، حيث سيكون لتلك الفترة التأثير الواضح في دفع الأسعار إلى الارتفاع مع زيادة حجم التداول اليومي ونتيجة للارتفاع في مستويات السيولة نهاية العام وأشارت شعاع إلى التقارير التي تفيد بان الأسواق المحلية ستكون الأولى في تحقيق نسب ارتفاع قياسية مطلع العام القادم على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية على كافة الأسواق العالمية واقتصاديات عدد كبير من الدول. وأكدت ان مثل هذه التقارير دفعت بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار للدخول من جديد لبناء مراكز استثمارية على المدى المتوسط والطويل بهدف الابتعاد عن التراجع المفاجئ الذي يحدث في الأسواق المالية الأخرى، لتسجل أسواقنا المحلية نسبة عالية من الاستقرار خلال المرحلة القادمة. وبحسب التقرير انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق الإمارات المالي نهاية الأسبوع الماضي إلى 392,132,702,304 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي بنسبة بلغت 0,2% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 2,35%. وانخفضت تداولات الأسبوع ( 4 جلسات تداول ) بنسبة بلغت 34,1% إلى 895,810,079 درهم موزعة على 12,725 صفقة وبعدد 548,928,000 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ( 5 جلسات تداول ) والتي بلغت 1,358,728,564 درهم موزعة على 21,196 صفقة وبعدد 897,201,133 سهم، وأنخفض معدل التداول اليومي الى 223.95 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 226,4 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وتركزت ما نسبته 50,4% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 49,6% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 78% من إجمالي التداولات، وما نسبته 17,1% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4,9% في قطاع التأمين تركز ما نسبته 48,2% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً 4 شركات من قطاع العقار وشركة واحدة من قطاع الخدمات. أنواع السندات ? أبوظبي (الاتحاد) - تتنوع السندات وتتخذ أشكالاً عدة تلجأ إليها الشركات لتلبية حاجتها من التمويل في حال رغبتها في عدم الاقتراض من القطاع المصرفي ومنذ هذه الأنواع:- سندات ثانوية عادية: اقل مرتبة من السندات العادية واقل من السندات المضمونة من حيث نسبة المبلغ المتبقي بعد التصفية للمشروع، فعند التصفية مثلا يحصل اصحاب السندات المضمونة على 100% من حقوقهم، بينما يحصل اصحاب السندات العادية على 75% من حقوقهم، اما اصحاب السندات الثانوية فيحصلون على 25% من حقوقهم. سندات ذات العائد المرتفع: وهى سندات ذات مخاطرة عالية وذات درجة ائتمان أدنى من مرتبة الاستثمار (اي تصنيف ائتماني BB او اقل) و تتصف هذه السندات بعدم جوده الشركات المصدرة لها، وتصدر هذا النوع من السندات لحل بعض مشاكل الشركات المتعثرة، وتتصف اسواق هذه السندات بتقلباتها الحاده نظراً لأنها عاليه المخاطر فإما أن تحقق أرباحا طائلة للمستثمرين بها او تعرض حمله السندات لخسائر. سندات ذات العائد الثابت : ويتم من خلال اصدار هذا النوع من السندات صرف كوبونات ثابتة طوال عمر الاصدار ومحدد مسبقا ضمن شروط الاصدار وعادة ما يتم صرفها فى تاريخ او تواريخ محدده من كل عام وهذه النوعية من السندات تضمن عائداً ثابتاً لحامليها وهو ما يرغبه كثير من المستثمرين أما بالنسبة للمصدر فهي أداة تمويل مناسبة حالة تصاعد اسعار الفائدة والعكس بالعكس. سندات ذات العائد المتغير: تتغير قيمة وأسعار الفائدة للكوبونات عن كل فترة فائدة، وتحدد فترة الفائده للاصدار ضمن شروطه ويمكن ان تكون شهرية او ربع سنوية او نصف سنوية و تسدد الكوبونات فى نهايه كل فترة . يحدد سعر الفائده ويعلن مسبقاً قبل بداية كل فترة فائدة، ويتكون سعر الفائدة من شقين:الشق الاول المتغير وهو السعر الاساسي ويمكن ان يكون العائد على اذون الخزانة، اسعار الفائدة على الودائع، اسعار الفائدة على الودائع فيما بين البنوك (انتربانك)، معدل التضخم الصادر عن البنك المركزي (سندات يرتبط عائدها بمستوى الاسعار) أو اسعار الرقراض بين البنوك فى لندن “ليبور” او مرتبطة بمؤشر معين الشق الثاني الثابت وهو الهامش ويكون محدد مسبقا ضمن شروط الاصدار ومعدل الفائدة = سعر الاساس + الهامش هذه النوعية اكثر ثباتاً فى اسعارها تبعاً لحركة اسعار الفائدة في السوق فيتم تداولها حول القيمة الاسمية لها (100%) ولذلك فهى لا تكون سببا فى تحقيق ارباح او خسائر رأسمالية ذات شأن كبير لحامليها فهي تناسب المستثمرين الذين تقل عندهم رغبة اخذ المخاطر. «البنوك» يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع البنوك تراجعاً طفيفاً لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ 0,22% حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 2701,50 نقطة. وأغلق مؤشر البنوك عند مستوى 3055,47 نقطة من 2937,81 نقطة الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 0,61%، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 146,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1421 صفقة، وبلغت القيمة السوق لأسهم قطاع البنوك 160,1 مليار درهم. وتراجعت القيمة السوقية لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بقيمة 870 مليون درهم وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 900 مليون درهم ( 4 جلسات ) مقارنة مع 1,16 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي (5 جلسات ) استحوذ منها 4 اسهم على ما نسبته 45% وهى أسهم اعمار والدار وارابتك وسوق دبي المالي. وأغلق مؤشر قطاع الخدمات عند مستوى 2372,62 نقطة من مستوى 237,91 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0,05% وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع خلال الأسبوع 634,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 9038 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم الخدمات نحو 177,1 مليار درهم شكلت نحو 45% من اجمالي القيمة السوقية لسوق الإمارات والبالغة 392,1 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 2886,23 نقطة من 2984,63 نقطة بانخفاض نسبته 0,29% وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع خلال الأسبوع 44,2 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1117 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 19,6 مليار درهم. وكان قطاع الصناعات القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 339,61 نقطة من 337,05 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لأسهمه 61,4 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1158 صفقة وبلغت القيمة السوقية 32,2 مليون درهم. وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفعت أسعار 17 شركة مقابل انخفاض أسعار 52 شركة وثبات أسعار 8 شركات، وسجلت 4 شركات ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع بنسبة 33,1% لسهم شركة ميثاق للتأمين و31,8% لسهم شركة طيران أبوظبي و21,5% لسهم شركة عمان والإمارات القابضة و19,3% لسهم شركة المدينة للتمويل. وسجلت 4 أسهم أكبر نسب هبوط خلال الأسبوع بواقع 18,7% لسهم شركة أرابتك و15,4% لسهم شركة الدار العقارية و13,6% لسهم شركة الاسلامية العربية للتأمين و13,5% لسهم شركة دار التكافل. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,53% وبلغ إجمالي قيمة التداول 98,77 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 31 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 73 شركة. مؤشرات الأسهم تواصل التحرك في نطاق أفقي ? أبوظبي (الاتحاد) - واصلت مؤشرات الأسهم المحلية تحركها في مسار افقي خلال تداولات الاسبوع الماضي، في الوقت الذي يتوقع ان تنجح في اختبار مستويات المقاومة التالية خلال تداولات الاسبوع الحالي. وأغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2745,58 نقطة مقارنة مع 2756,89 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر استمر فى التحرك فى مسار افقى للاسبوع الثالث حول مستوى الدعم 2750 نقطة، دون ان يتمكن من اعادة اختبار مستويات المقاومة عند 2780-2800 نقطة. وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار اعلى مستوى الدعم 2750 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2780-2800 نقطة ثم 2850 نقطة، اما في حالة فشلة فى تحقيق ذلك فقد تستمر عمليات جنى الارباح الى مستويات الدعم التالية عند 2710 نقطة ثم 2670-2650 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبى المالى الاسبوع الماضي عند مستوى 1687,92 نقطة مقارنة مع 1682,23 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ليخترق بذلك مستوى المقاومة عند 1685 نقطة والتي يعد تخطيها اشارة إلى مواصلة الصعود الى مستوى المقاومة التالي عند مستوى 1725 نقطة. يذكر أن المؤشر العام لسوق الامارات المالي تراجع بنسبة 0,22% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,40% وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0,30%. وتراجعت القيمة السوقية إلى 392,13 مليار درهم من 393 مليار درهم الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التداولات 895,8 مليون درهم مقارنة مع 1,16 مليار درهم الأسبوع الماضي (5 جلسات ) واستحوذت 4 اسهم هى اعمار والدار وارابتك ودبي المالي على 45,5% من اجمالي تداولات السوق. ومنيت الأسواق بخسارة بنهاية تعاملات شهر نوفمبر اول أمس بلغت قيمتها15,3 مليار درهم من تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,6% محصلة تراجع سوق ابوظبي بنسبة 3% وسوق دبي المالي 5,4% خلال الشهر. الشراء يغلب على تعاملات الخليجيين والأجانب في أسواق المال المحلية ? أبوظبي (الاتحاد) - اتسمت تعاملات الخليجيين والأجانب غير الخليجيين والعرب في اسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بالشراء أكثر من البيع بعكس تعاملات المواطنين والعرب التي غلب عليها البيع وقادت إلى تراجع طفيف في المؤشر العام للسوق بأقل من ربع في المائة. وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية حول تعاملات الجنسيات المختلفة، بلغت قيمة مشتريات المواطنين في السوقين نحو 552,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 534 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 18,5 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 265,17 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 292,93 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 27,75 مليون درهم كمحصلة بيع، وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات المواطنين 257,21 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 241,03 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 16,18 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في السوقين معا 69,15 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 49,47 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 19,67 مليون درهم كمحصلة شراء، وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين في سوق أبوظبي 41,61 مليون درهم مقابل مبيعات بقمة 16,15 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 25,46 مليون درهم كمحصلة شراء، وفي سوق دبي بلغت قيمة مشترياتهم 27,54 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 33,32 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 5,78 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب في السوقين 138,60 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 149,89 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 11,29 مليون درهم كمحصلة بيع، وفي سوق أبوظبي بلغت قيمة مشترياتهم 51,96 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 58,72 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 6,76 مليون درهم كمحصلة بيع، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق دبي المالي 86,63 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 91,16 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 4,53 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في السوقين معا 165,66 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 162,46 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 3,19 مليون درهم كمحصلة شراء وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي 85,62 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 76,56 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 9,06 مليون درهم كمحصلة شراء.