15% نمو الطلب على خدمات الشحن البحري بالدولة خلال النصف الأول

ارتفع الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب خبراء وتنفيذيين بالقطاع. وأرجع هؤلاء ارتفاع الطلب إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتنامي دورها كمركز عالمي للتجارة والشحن. وأكدوا أن أسعار الشحن لم ترتفع بمعدلات زيادة الطلب نفسها، حيث سجلت زيادة لا تتجاوز 5%، مرجعين هذا التفاوت إلى وجود فائض في الطاقات الاستيعابية على البواخر، ما يزيد من حدة التنافس بين شركات الشحن، ومن ثم يحول دون حدوث أي زيادة كبيرة في الأسعار. واوضحوا أن الارتفاع الطفيف في أجور الشحن يعود في معظمه الى عوامل اخرى غير زيادة الطلب، مثل ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري والتقلبات الكبيرة في أسعار الوقود. وقال منصور عبدالغفور خبير الشحن البحري والرئيس السابق للجنة الوطنية للشحن والإمداد لـ “الاتحاد”، إن قطاع الشحن البحري في الإمارات نجح في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب على خدمات الشحن البحري بشكل غير مسبوق خلال عامي 2008 و2009. وأشار إلى أن القطاع عاود النمو مجدداً منذ بدايات عام 2010، مسجلاً زيادة تقدر بنحو 5%، كما شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة كبيرة في مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري بلغت حوالي 15%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2010 مدفوعاً بتعافي معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة. وعزا عبدالغفور الزيادة الكبيرة في مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى عدة أسباب أهمها تنامي الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في منظومة الشحن العالمية، حيث عززت الدولة من مكانتها كمركز عالمي للتجارة. وأشار إلى أن النمو الكبير في معدلات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي تؤكد نجاح الإمارات في تعزيز موقعها في منظومة الشحن والتوريد العالمية مستفيدة في ذلك من تطور البنية التحتية للموانئ البحرية. وارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 370,3 مليار درهم، مقابل 299,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة قيمتها 71,1 مليار درهم، ونمو 24%، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. واستعرض عبدالغفور أهم العوامل الأخرى التي أسهمت في زيادة الطلب على خدمات الشحن البحري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى التعافي التدريجي للعديد من القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أن الطلب على خدمات الشحن البحري سجل طفرة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراوحت هذه الزيادة بين 20 و25% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وذلك بسبب الإقبال الموسمي على استيراد المواد الغذائية والتي غالباً ما يتم استيرادها بكميات مضاعفة قبل شهرين أو ثلاثة من بداية شهر رمضان أي خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي. وأوضح عبدالغفور أن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال هذه الفترة انعكس إيجاباً على قطاع الشحن البحري في الدولة خاصة أنها تأتي في ظل التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع منذ فترة خاصة على الخطوط التي تربط الأمارات بدول الشرق الأقصى مثل الهند والصين اكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات. وقال، إن ملاك البواخر وخطوط الملاحة البحرية في المنطقة اتخذوا عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لتقليص فائض الطاقة الاستيعابية في السفن والبواخر، وذلك من خلال توزيع السفن على المناطق بحسب مستويات الطلب المتوافرة في كل منطقة كما لجأت العديد من الشركات الملاحية الى زيادة عدد محطات التوقف لاستكمال عمليات الشحن. وأوضح ان الزيادة الطفيفة لاجور الشحن البحري تعود في معظمها الى عوامل أخرى غير زيادة الطلب مثل ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري والتقلبات الكبيرة في أسعار الوقود. وتوقع عبدالغفور أن يحقق قطاع الشحن البحري في الإمارات نسبة نمو اجمالية خلال عام 2011 تقدر بنحو 15%، مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستكمل أن موانئ الدولة لا تزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية. ومن جانبه، أحمد عبد الرازق مدير عام شركة “مالترانس” للشحن، إن مستويات الطلب والأسعار لخدمات الشحن البحري تشهد زيادة موسمية مع بدء عملية استيراد السلع الغذائية لشهر رمضان وذلك قبل شهرين أو ثلاثة من بداية الشهر. وقدر نسبة تحسن الطلب على خدمات الشحن البحري خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 15%، مرجعا ذلك الى زيادة حجم الواردات من السلع الغذائية خاصة على الخطوط الملاحية التي تربط بين دول الشرق الأقصى مع دول الخليج والإمارات بوجه خاص، كونها مركزا لإعادة تصدير السلع للدول المجاورة. وأشار إلى أن مستويات أجور الشحن الحالية شهدت تحسنا موسميا، إلا أن التشوهات السعرية التي أصابت القطاع منذ بداية الأزمة المالية العالمية لم يتم معالجتها حتى الآن حيث مازالت الاسعار تقل بنحو 30%، مقارنة بالاسعار السائدة قبل بداية الازمة. وارجع عدم تزامن زيادة الطلب مع زيادة مماثلة في اسعار أجور الشحن، الى توافر الطاقات الاستيعابية لدى شركات الشحن البحري، حيث قامت العديد من الخطوط الملاحية خلال فترة الانتعاش وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بالتعاقد على بناء بواخر جديدة والتي تصادف دخولها للسوق خلال الأعوام 2008 و2009 و2010، ما أدى إلى زيادة هائلة في طاقات الشحن البحري المتوافرة في الأسواق العالمية. وكان نيل ديفيدسن كبير الاستشاريين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في بحوث قطاع الشحن، اكد وجود مؤشرات قوية على الاستثمار في قطاع الشحن البحري مدفوعا بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وتنامي نشاط القطاع الخاص. واشار الى وجود عدد من التحديات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناعة الشحن البحري خلال عام 2009 بدأ القطاع في التلاشي، حيث سجلت جميع شركات تشغيل الموانئ الكبرى نموا جيدا خلال عام 2010. وأوضح ان المؤشرات الحالية تؤكد نمو الطلب على مناولة الحاويات خلال السنوات الخمس المقبلة سيفوق بكثير قدرة التوسعات المقررة في المحطات البحرية ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب الإشغال في مناطق عديدة من العالم، خاصة في منطقتي الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، متوقعا أن تتجاوز نسبة الإشغال في المنطقتين المشار إليهما لأكثر من 90% بحلول عام 2016. وتوقع وصول نسب الإشغال في موانئ الشرق الأقصى إلى نحو 97,3% بحلول عام 2016 مقابل 93,5% لموانئ جنوب شرق آسيا و87% للموانئ في قارة أميركا الجنوبية مقابل متوسط نسبة إشغال عند حدود 88,6% في موانئ الشرق الأوسط. وقال ديفيدسن انه خلال ذروة الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 كانت الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كانت الأقل تأثرا بتراجع حركة الشحن العالمية نتيجة الأزمة المالية، ففي حين بلغت نسبة تراجع أحجام المناولة بنسبة 36% في دول شرق وشمال أوروبا 15%، لم تتجاوز نسبة تراجع أحجام الشحن 2% في الشرق الأوسط و4% في الأسواق الأفريقية و6% جنوب آسيا.