تستثمر الإمارات 6,9 مليار دولار في توسعة 5 موانئ العام الحالي، مستحوذة على نحو 27% من إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير القطاع، وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وجاء في التقرير أن دول مجلس التعاون تخطط لإنفاق 25,5 مليار دولار العام الحالي على توسعة الموانئ، في حين تبلغ قيمة تلك الاستثمارات بالنسبة لجميع الدول العربية 64 مليار دولار.
وأظهر التقرير المتوفر على الموقع الالكتروني للمؤسسة، أن التوسعات الحالية في 5 موانئ بالدولة، تتضمن 2,5 مليار دولار قيمة التوسعة في ميناء خليفة والمنطقة الصناعية لرفع الطاقة الاستيعابية، وحوالي 599 مليون دولار قيمة التوسعة في ميناء راشد بدبي لرفع الطاقة الاستيعابية، ونحو 560 مليون دولار توسعات جزيرة الدانة في إمارة رأس الخيمة، إضافة لزيادة طاقة المناولة في الميناء.
كما تم رصد 1,8 مليار دولار لجزيرة المرجان برأس الخيمة تشمل التوسعات في طاقة المناولة بالميناء، إضافة إلى 1,5 مليار دولار لتوسعات المرحلة الثالثة من ميناء جبل علي.
وقال التقرير “تستحوذ الإمارات على أكثر من 60% من حركة التجارة والشحن البحري بدول الخليج بنحو 18 مليون حاوية نمطية سنوياً”، كما تشهد استكمالاً لفورة الاستثمارات التي بدأت بقوة في مجال الموانئ قبل سنوات.
وتشكل الاستثمارات الإماراتية في تطوير الموانئ 11,3% من إجمالي الاستثمارات المتوقع إنفاقها بالدول العربية العام الحالي.
وأضاف التقرير: تتوزع تلك الاستثمارات على موانئ دبي ورأس الخيمة وجبل علي، فيما وضعت أبوظبي خطة متكاملة لتطوير موانئها سواء في المدينة التي تجري أعمالها حالياً أو المخطط لإنشائها في المنطقة الغربية.
وستتضمن تلك الموانئ قطاعات تجارية ولوجستية فرعية متطورة، بحسب التقرير.
وتتضمن الخطة تطوير 4 موانئ تجارية تحت الإنشاء حالياً في كل من السلع ودلما وصير بني ياس والمحرق، إضافة إلى ميناء الصيد في المرفأ.
كما تسير خطوات تنفيذ مشروع ميناء خليفة حسب الموعد المحدد لها في الربع الأخير من عام 2012، وذلك باكتمال ما يقارب 88% من أعمال البناء للمرحلة الأولى بنهاية العام الحالي.
واتخذت شركة أبوظبي للموانئ قراراً بإسناد مسؤولية إدارة عمليات تشغيل الميناء إلى مرافئ أبوظبي فور افتتاح الميناء للأعمال التجارية.
ويقع ميناء خليفة في منتصف الطريق بين مدينتي أبوظبي ودبي في الطويلة، ولدى الميناء في المرحلة الأولى قدرة استيعاب تقدر بمليوني حاوية و12 مليون طن من الشحنات سنوياً.
وأضاف التقرير “شهدت موانئ دول مجلس التعاون نمواً واضحاً في حركة المناولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت حركة الشحن والتجارة بدول المجلس نحو 30 مليون حاوية نمطية سنوياً”.
وأشار التقرير إلى أن آفاق المستقبل بقطاع النقل البحري مرتبطة بالضرورة بمؤشرين رئيسيين، هما معدلات النمو والتجارة الخارجية، إذ شهدت معدلات النمو خلال الحقبة الأخيرة 2000 - 2010 طفرة في المنطقة العربية حتى مع أخذ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في أواخر عام 2008 وفترات الركود اللاحقة لها في الاعتبار. وأضاف التقرير “رغم تعافي الاقتصاد العربي خلال عام 2010 ينبغي النظر إلى هذا الانتعاش بحذر، في ضوء الأحداث السياسية الأخيرة التي اجتاحت عدداً من الدول العربية، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي لايزال على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي”.
وأكد التقرير أن تلك التوقعات جاءت بناءً على ارتفاع مستويات الطلب المحلي وعدم تدهور موقف الديون المحلية والخارجية، واستمرار الثبات النسبي في أسعار السلع الأساسية، ومواصلة السلطات تنفيذ حزم التحفيز المالي، وبالتالي يمكن القول إن الانتعاش لايزال هشاً كونه معرضاً لمخاطر التراجع.
وذكر التقرير أن حجم التجارة الخارجية للدول العربية شهد أيضاً نمواً خلال الفترة السابقة، رغم تباطؤه في عام 2008 وانكماشه في عام 2009 إلا أن مؤشرات معاودة النمو في عام 2010 تؤكد استمرار الارتفاع والتحسن خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع توقعات بوصول إيرادات خطوط الشحن البحري الى 15 مليار دولار بالتزامن مع زيادة حجم المناولة الى 600 مليون حاوية بحلول عام 2011، مقارنة بنحو 470 مليون حاوية في 2009.
ولفت التقرير إلى أن العديد من عمليات ومشاريع تطوير الموانئ البحرية العربية التي كان مخططاً لتنفيذها خلال الفترة 2008-2009 قد شهدت تباطؤاً بسبب أجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتشار مخاوف إنشاء موانئ في ظل تراجع الطلب على خدماتها وعدم إقبال العملاء.
وبلغت قيمة الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل البحري والموانئ والمرافق المرتبطة بها داخل البلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 120 مليار دولار منها 38 مليار دولار تم إنفاقها خلال الفترة من 2006 إلى 2008 وحوالي 35 مليار دولار خلال عام 2009 ونحو 47 مليار دولار خلال العام 2010، وفقاً لبيانات التقرير.
عدد اليوم
