«المالية» تنجز النظام الأساسي لشركة المعلومات الائتمانية

أنجزت وزارة المالية الهياكل التنظيمية والنظام الأساسي اللازمين لإطلاق شركة المعلومات الائتمانية، التي ستكون جهة حكومية محايدة تساعد البنوك في تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء على مستوى الدولة. وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ”الاتحاد” إن الوزارة خصصت 120 مليون درهم لتلبية متطلبات كامل رأس المال المدفوع للشركة. وأضاف أن وزارة المالية استكملت جميع الإجراءات وأنشأت الأطر والهياكل اللازمة ودفعت رأس المال، بانتظار قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة الشركة. وقال خوري “الشركة جاهزة لبدء عملها”. ووفقاً لنظام الشركة يبلغ رأس المال المدفوع 120 مليون درهم، علماً بأن رأس المال المصرح به يبلغ 200 مليون درهم. وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأسمالها للحكومة الاتحادية، لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. ومنذ صدور قانون مكتب المعلومات الائتمانية، أصبحت البنية القانونية والتشريعية مكتملة لتأسيس الشركة، فيما أنجزت الوزارة بناء عليه النظام الأساسي واتخذت الإجراءات اللازمة لبدء العمل، بحسب خوري. وفيما إذا كان مجلس الإدارة سيتضمن في عضويته ممثلين عن البنوك في الدولة قال خوري “هذا الأمر يقرره مجلس الوزراء”. ويفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية ونظام الشركة فيما إذا كانت البنوك في الدولة “ملزمة” بالاستفسار عن العملاء الجدد المتقدمين بطلب تسهيلات ضمن فئات المقترضين التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة. وكان المصرف المركزي أوضح أن “هذا سيكون بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون ونظام الشركة”. وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. وستمكن المعلومات الائتمانية التي توفرها الشركة البنوك من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الأخرى له. ووفقاً لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السير الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية. ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي يتم تزويد تلك المعلومات من أجلها. وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط، وبين الأطراف المنصوص عليهم في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون. وكان مصدر مسؤول في المصرف المركزي أوضح في تصريح سابق لـ”الاتحاد” أن المعلومات التي توفرها الشركة ستكون كاملة وتفصيلية، ومنها حجم المديونية للشخص أو الشركة المعنية والالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك التزامات تجاه هيئات ومؤسسات أخرى غير مصرفية مثل شركات الاتصالات أو شركات الكهرباء والمياه وغيرها.