مشاركة الأفراد في الأنشطة المختلفة التي تتم داخل أي مجتمع، تؤدي إلى زيادة الشعور بالترابط بين أفراده، وتسهم في تعزيز الولاء للوطن باعتباره الجذور التي يستند إليها الجميع في سبيل تحقيق ما يصبون إليه من حياة كريمة، ومستقبل مليء بالآمال والتطلعات. من هنا تأتي الأهمية الاجتماعية لضرورة المشاركة في العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الإمارات هذه الأيام من أجل اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تعد مشاركة أبناء الإمارات في الانتخابات المقبلة الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي واجباً وطنياً على كل فرد له حق التصويت، إيماناً منه بأهمية دوره في صنع مستقبل هذا الوطن، وبأن صوته وشخصه مهمان ولهما تأثير محوري على عملية اختيار المرشحين، لأن الأفراد يمثلون مجموعة تصويتية قادرة على ترجيح كفة مرشح على آخر، وبالتالي قادرة على اختيار أشخاص فاعلين في تحديد ورسم مستقبل الوطن خلال الأعوام المقبلة.
تحقيق الديمقراطية
في هذا السياق، قال سلمان المعمري (43 سنة)، المدير بإحدى الشركات الحكومية، إن الإسهام في العملية الانتخابية تحمل فوائد كثيرة يأتي في مقدمتها ترسيخ الشعور بالولاء للمجتمع والإسهام في منجزاته الحضارية المختلفة، سواء من تحقيق الديمقراطية أو غيرها من أوجه النجاحات التي حققها المجتمع الإماراتي عبر السنوات الماضية، وجعلته في طليعة دول المنطقة، وأصبح المواطن الإماراتي بفضلها يعيش في مستوى من الرفاهية والحقوق لا تتوفر في معظم بلدان العالم هذه الأيام». وأكد الزعابي (29 سنة)، الذي يعمل في مجال التجارة، أن اختيار الأفراد الذين سيسهمون مع غيرهم من أفراد المجتمع في وضع السياسات والقوانين، التي تكفل الحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد وتطورها باستمرار لتكون بين صفوف البلدان المتقدمة في العالم، تعتبر من أهم الأدوار التي يقوم بها المواطن الإماراتي هذه الأيام، موضحا أن هذا الإسهام يحمل في طياته كل معاني الوفاء والعطاء للوطن الذي أعطى الجميع من خيره، وجاء الدور على الجميع لرد ولو جزء صغير من هذا الجميل، وذلك عن طريق المشاركة في هذا الواجب الوطني، وأيضاً التركيز في اختيار المرشحين القادرين على إفادة المجتمع وتحقيق متطلبات من يعيشون فيه.
وأوضح أن أبناء الإمارات رجالاً كانوا أم نساءً حققوا منذ نشأة الاتحاد في القرن الماضي خطوات واسعة في سبيل جعل دولة الإمارات واحدة من الدول المتقدمة في العالم، وهو ما نجحوا فيه بفضل توجيهات ودعم أولي الأمر والمسؤولين في الدولة منذ أيام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وحتى سلفه الصالح بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأضاف «لذلك يصبح الإسهام في الانتخابات مسؤولية اجتماعية مهمة على الجميع إدراك فائدتها لهم، في تكريس أهداف دولة الاتحاد التي قامت عليها، وأولها الحياة الكريمة للمواطن الإماراتي وتحقيق كل متطلباته المرتبطة بضمان مستقبل آمن سواء على الصعيد الشخصي أو المجتمعي».
سعاد المحرزي (32 سنة) أشادت من ناحيتها بالمشاركة الواسعة في العملية الانتخابية بشكل لافت للعنصر النسائي، وهو ما يبين الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في المجتمع، وذكرت أن زيادة الحضور النسائي بين المرشحين لعضوية المجلس الاتحادي، يزيد من اهتمام النساء بالعملية الانتخابية وما تتضمنه من برامج وأهداف يسعى كل مرشح لتحقيقها، والمقارنة بين هذه البرامج والأهداف واختيار أفضلها ومدى قابليتها للتطبيق على الأرض. وأضافت «تظهر النساء اهتماما كبيرا بالانتخابات، مثل زيادة الوعي باحتياجات المجتمع وكيفية سدها، وكذلك تعزيز الصلة بين الأسرة والمجتمع من خلال الحوار الدائر داخل كل أسرة عن هذا المرشح أو ذاك، والذي يحمل في داخله قدرا كبيرا من زيادة الوعي بالأمور المحيطة بالأسرة وقدرة أفرادها على أن يصبحوا أشخاصا فاعلين في المجتمع من خلال المساهمة في اختيار من يمثلهم ويعبر عن أحلامهم وآرائهم في الفترة القادمة». وكشفت المحرزي أنها تطالع الكثير من البرامج والدعايات التي يقوم بها المرشحات والمرشحون لانتخابات المجلس الاتحادي، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من المنتديات الاجتماعية، وهو ما يمنحها شعوراً على المستوى الشخصي بأنها تنتمي إلى واحدة من الدول الراقية التي يسهم مواطنوها في رسم أحلامهم واختيار الأشخاص القادرين على تحقيق هذه الأحلام.
وكل مجتمع له متطلباته وأهدافه وتطلعاته، ومن ثم فإن تكاتف أفراد المجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف وتلك التطلعات، هذا ما قالته بشرى حسين (36 سنة)، مؤكدة أن المشاركة في العملية الانتخابية تعتبر جزءا من تكاتف أبناء المجتمع والتفافهم حول هدف واحد، وهو حسن اختيار ممثليهم في المجلس الاتحادي الذين سيتكفلون بالتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت حسين أن المشاركة في العملية الانتخابية سواء للمرشحين أو الناخبين تمنح الجميع شعوراً بالولاء لهذه الأرض وبالترابط بين أبناء الإمارات، لأننا جميعاً نقوم بأدوار مهمة في سبيل رفعة الوطن سواء عن طريق حسن تمثيل المواطنين داخل المجلس، أو حسن اختيار أعضائه.
أهمية اجتماعية
في سياق الحديث عن الأهمية الاجتماعية للمشاركة في العملية الانتخابية، لفتت حسناء عبدون (38 سنة)، مسؤولة تنفيذية في إحدى القطاعات الحكومية، إلى أن الإقبال على عملية التصويت الانتخابي والنقاش حول برامج المرشحين وقدرتهم على التعبير عن متطلبات واحتياجات المواطنين، تخلق داخل كل منزل حالة من الوعي العام بكل ما يدور داخل المجتمع وبالتالي تتولد لدى أفراد الأسرة قيم جديدة مرتبطة بأهمية القضايا المجتمعية، خاصة لدى الشباب منهم، حيث تأخذ اهتماماتهم اتجاها جديدا عن المجتمع والوطن ودور كل فرد فيه، بحيث لا يكون اهتمام الفرد بأموره الشخصية فقط، بمعنى آخر خلق نوع جديد من الوعي يجعل من الشباب أكثر ثقة في قدراته ويكتسب كذلك نوعا جديدا من الاهتمامات التي توثق الصلة بينه وبين المحيطين به خارج نطاق الأسرة.
أما الطالبة الجامعية هند أبو اليسر (19 سنة) فنظرت إلى الانتخابات من زاوية مختلفة، وقالت إن اهتمام الأفراد بالعملية الانتخابية والإقبال عليها، والدعايات التي انتشرت بشكل لافت خلال هذه الأيام، خلق لديها حالة من الطموح المستقبلي لتصبح واحدة من هؤلاء المرشحات لخدمة وطنهن عندما تكبر.
وقالت «الوطن أعطانا الكثير وجعل الإنسان الإماراتي يعيش في مستوى حياتي كريم، ووفر للجميع فرصا متساوية في الحقوق والواجبات سواء كان رجلاً أو امرأة». ولذلك ستسعى أبو اليسر إلى المشاركة في الأعمال التطوعية والخدمية التي يطلبها المجتمع، عن طريق المشاركة الفعالة في هذه الجمعيات مثل «الهلال الأحمر» أو «تكاتف» ومن خلال هذه المشاركة سيزداد انخراطها بشكل مباشر بالناس، وبالتالي تكون أكثر قدرة على فهم احتياجاتهم ومن ثم معرفة أفضل السبل لتلبيتها، وأيضاً اكتساب خبرة التعامل مع الناس على اختلاف درجاتهم العلمية أو فئاتهم العمرية.
إلى جانب القدرة على تلمس قضايا المجتمع
مشاركة المرأة في الانتخابات تتطلب الخبرة والوعي
خولة علي (دبي) - تشهد الدولة حملات انتخابية واسعة ويجدد هذا العرس البرلماني، ذكرى أول عملية انتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التي شهدتها الدولة مع نهاية عام 2006، حيث شكلت سبع هيئات انتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بطريقة الانتخاب المباشر، بينما تم تعيين النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني، وذلك وفقاً للمقاعد المخصصة لكل إمارة.
توجيه المسار
إلى ذلك، تقول الكاتبة خيرية ربيع «أجد أن هذه التجربة إيجابية على مجتمعنا وبعض المجتمعات الخليجية التي سبقتنا في ذلك، ومن الجيد أن تكون هناك مشاركة فعالة من قبل أفراد المجتمع في وضع القرار، وخوض المرأة هذه التجربة تعد خطوة إيجابية حتى تكون قريبة من مكان صنع القرار، ويكون لها صوت في توجيه مسار ووضع القرار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فالمرأة قادرة على تلمس القضايا الحياتية التي تمس مجتمعها بشكل أدق ومن حقها هنا أن تكون فاعلة ومشاركة وتطرح وتناقش لتصل إلى نتيجة مرضية وترضي تطلعات أفراد المجتمع. وتضيف «قبل ذلك يجب أن تتمتع المرأة ببعض السمات التي تجعلها قادرة على كسب ثقة الآخرين، بأن يكون لها رؤية واضحة، وأرضية صلدة تستند عليها، وتراكم خبرات معينة ويتوافر لديها معطيات الحراك الاجتماعي، وتكون قادرة على تلمس الواقع بشكل صحيح. فوجود المرأة ومشاركتها في سلك العمل الانتخابي يجب ألا تكون مسألة شكلية، وإنما يكون لها دور قوي وكلمة مسموعة، تلقى لها صدى في مظلة المجلس الوطني الاتحادي»، آملة أن تحقق المرأة الرؤية التي يتطلع لها كل فرد من المجتمع.
وتقول فاطمة السري «تعد هذا المشاركة الثانية وما زالت جديدة على المرأة، فهي هنا تستحق الدعم من شرائح المجتمع، لتستطيع أن توصل صوت الشعب واحتياجاته إلى متخذي القرار، وأتمنى أن من المرشحات أن تكون برامجهن الانتخابية ترتكز على أسس ومبادئ سليمة تحاكي واقع الحياة وما يعانيه المجتمع من قضايا ومشكلات، فالمرأة هي أقرب إلى المرأة في فهم نفسيتها وتلمس واقعها ومعاناتها، فقضايا المرأة والطفل واسعة ومتشعبة». وتتابع «لو سلطنا الضوء على أحد المجالات نجد أن قطاع التعليم بحاجة إلى اهتمام بالغ، فهو الحضن الذي يبني فيه الأجيال ،فهم عماد المجتمع وثروته المستقبلية، وهناك العديد من القضايا المهمة التي تنتظر من يحملها لمتخذي القرار، وتواجد المرأة بجانب الرجل حق مشروع كشريك رئيس في نشأة المجتمع وتطوره».
حاجة ملحة
من وجهة نظر د. حصة لوتاه، أكاديمية إماراتية حاصلة على درجة دكتوراة الفلسفة في الاتصال الجماهيري، ترى أن مشاركة المرأة في المجلس الوطني أو المجالس الاستشارية مسألة ضرورية ليس فقط من منطلق توسيع رقعة المشاركة أو تمكين المرأة وإنما هي ضرورة تفرضها حاجة المجتمع والرغبة في النهوض به، وذلك من منطلق حساسية المرأة تجاه بعض القضايا وقدرتها على التعامل». وتتابع «هناك نقطة مهمة وضرورية يتفق حولها غالبية المهتمين بالشأن المحلي وقضايا المجتمع وهي النقطة المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني أو الطريقة التي تتم به الانتخابات، والتي لا زلنا نرى أن الكم وليس الكيف هي الطريقة السائدة. وأنا أتمنى أن تتوسع رقعة المشاركة الشعبية بالطريقة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولوياتها وأن تدرس جيداً كل الظروف المحيطة بهاتين المسألتين».
وتشير علياء محمد إلى أنه لا يمكن أن نغض الطرف عن أهمية مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي تعزز مكانتها على كافة المستويات المحلية والعالمية، حيث تبنت العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية أسوة بالرجل، موضحة أن تواجدها في العمل الانتخابي كمرشحة ومنتخبة أمر مشروع لها فهي تمارس دورها بما كفل لها الدستور، وهذه مساحة من الحرية كفلها القانون فيجب أن تثبت المرأة جدارتها وتكسب ثقة الآخرين بقدرتها على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها.
خطوة مهمة
تؤكد ابتسام أحمد أن الانتخابات البرلمانية هي خطوة مهمة لإيصال صوت الشعب وطرح أرائه من خلال وجود ممثلين لهم في المجلس الوطني الاتحادي، ودور المرأة في المشاركة البرلمانية لا يقل أهمية عن دور الرجل، فكلاهما يحملان المسؤولية ذاتها في الإسهام بشكل أو بآخر في تحقيق آمال الشعب وتطلعاته. في المقابل، تقول أمنية كرم «أنا لا أحبذ مشاركة المرأة في صنع القرار فهي غير منصفة للمرأة بخلاف الرجل الذي لربما يكون أجدر منها في ذلك، ومن خلال العديد من المنصاب التي تولتها المرأة نجد أنها لم تحقق فيه شيئا يذكر، ولربما تلمسنا بعض القرارات التي كانت نتائجها جدا سلبية على شرائح المجتمع، أنا لا أعمم ولكن إلى الآن لم نسمع عن قرار طرحته المرأة كان له صدى إيجابي وأسهم في علاج بعض القضايا التي يعاني منها المجتمع، فهناك العديد من المشاكل التي بدأت تظهر على السطح، ونحن نأمل أن يتم طرح المواضيع ومناقشته بطريقة صحيحة حتى يجد طريقه نحو التنفيذ».
وتقول نجيبة الرفاعي إن «العمل الانتخابي أمر ليس بالهين، إنما يتطلب قدرا من الخبرة والدراية والمعرفة والتواجد والتفاعل الاجتماعي إلى جانب سعة إطلاع حول احتياجات المجتمع وما يدور في خوالجهم من أفكار، فمشاركة المرأة فيه يعد تكليفا وليس تشريفا.
وفق عدد من مثقفي إمارة رأس الخيمة
«الكوتا» النسائية تدعم المسيرة البرلمانية
رأس الخيمة (الاتحاد) - اتفق عدد من المثقفين والناشطين الاجتماعيين في رأس الخيمة على أن دخول المرأة الإماراتية مجال الترشيح لانتخابات المجلس الوطني بنسخته الجديدة أمر بالغ الأهمية، وسيلعب دوراً كبيراً في الحياة السياسية والبرلمانية، خاصة أنها ستسهم في إدخال العديد من المتغيرات الإيجابية التي ستعزز مسيرة الحياة السياسية، لاسيما أن الدولة منحت المرأة في انتخابات المجلس الوطني في نسختها الأولى 9 مقاعد، وهو الرقم الأكبر في البرلمانات العربية والدولية لإيمان القيادة الرشيدة بأهمية وجود العنصر النسائي في العملية السياسية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم من دون استثناء.
واستشهد راشد بن حسن، موظف في دائرة حكومية، بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيسهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة، تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي»، مشيراً إلى أن دخول المرأة عالم الانتخابات السياسية يعتبر قفزة نوعية في حياة المرأة، ويفعل دورها ومكانتها بالمجلس الوطني الاتحادي.
من جهتها، أكدت سمية الشميلي أن المرأة حصلت على حقها في العملية الانتخابية، وإشراكها يلعب دوراً أساسياً في مناقشة هموم ومشاكل المرأة وطرحها في شتى الميادين، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة أن المرأة الإماراتية شغلت مجالات ومناصب عديدة في مختلف نواحي الحياة الصحية والتعليم والإعلام والاقتصاد، إلى جانب دورها الأساسي كربة أسرة، بالإضافة إلى الكثير من المجالات المتنوعة التي تواجه فيها المصاعب والسلبيات، موضحة أن وجود المرأة في ميدان المجلس الوطني سيسهم بنقل هذه الهموم وتناولها من مختلف جوانبها.
وأشارت الشميلي إلى أن دخول المرأة هذا العام أمر يبعث الاطمئنان، ويؤكد أن الدولة تسير نحو المساواة بين الرجل والمرأة، وإعطائها حقها القانوني والتشريعي وإبداء الرأي، ما يسهم بالتالي في دفع بقية النساء إلى المشاركة في خوض هذه التجربة التي تعد الفريدة من نوعها.
نال درجة الماجستير في الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي
سلطان الشامسي: نشر ثقافة الحياة البرلمانية مسؤولية مشتركة
محمد الحلواجي (دبي) - نال الباحث الإماراتي سلطان الشامسي، درجة الماجستير من أكاديمية شرطة دبي بكلية القانون وعلوم الشرطة، عن أطروحته التي تناولت «الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات»، وأشرف على الرسالة الدكتور محمد كامل عبيد، وضمت لجنة المناقشة أستاذ القانون العام عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، الدكتور أنور أحمد رسلان، وأستاذ القانون العام المساعد بأكاديمية شرطة دبي، الدكتور محمد كامل عبيد، وأستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية، الدكتور محمد بطي الشامسي.
دوافع الاختصاص
عن الفكرة الرئيسية لرسالته وكيفية توصله إليها، يقول الشامسي «وجدت نفسي مدفوعا لاختيار موضوع الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعوامل عدة، يمكن أن أفصلها على النحو التالي، أولا الاهتمام البالغ من قبل السلطة الحاكمة بالمجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين في الثاني من ديسمبر كانون الأول 2005، أن المرحلة القادمة من مسيرة الدولة وما تشهد المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، على أن يكون للمجلس أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن، وثانياً بسبب قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، وندرة الرسائل العلمية في مجال الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بصفة عامة، سواء في رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وهذا ما لمسته عند مرحلة جمع المراجع التي تتطرق إلى الوسائل الرقابية، وكذلك بصفة خاصة واجهتني صعوبة في جمع المراجع التي تتناول دراسات قانونية إماراتية تتطرق بشكل من التفصيل في موضوع الرقابة على أعمال الحكومة في المجلس الوطني الاتحادي. والأمر الثالث يكمن في تطلع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى منحهم مزيدا من الصلاحيات لتفعيل دورهم الرقابي على أعمال الحكومة، فقد ناشد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السلطة الحاكمة إعادة النظر في وسائل الرقابة وخاصة لافتقار المجلس إلى أهم الوسائل الرقابية السائدة في النظم المعاصرة وخاصة وسيلة الاستجواب. أما الأمر الرابع فيتعلق بما يحتله المجلس الوطني الاتحادي من مكانة عالية في نفوس أبناء شعب الإمارات فإنه يمثل المواطن أمام الحكومة وهو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن أراء وتطلعات الشعب أمام الحكومة، لذلك يأمل أبناء الوطن بتفعيل دور المجلس الوطني بصفة عامة، وتفعيل دوره الرقابي بصفة خاصة».
إعداد الرسالة
عن موضوع الرسالة بشكل عام، وطبيعة منهج البحث الذي قام باتباعه خلال إعداد الرسالة، يقول الشامسي، الذي يعمل حاليا بشرطة دبي برتبة نقيب، «قمت بوضع خطة تحيط بجميع جوانب الموضوع، بحيث يتم التعرض لكل جانب بنوع من التفصيل، وعليه نرى أن دراسة الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتضي أن نعرض البحث في أربعة فصول، حيث تناول الفصل الأول آليات الرقابة على أداء الحكومة وفقا للمبادئ الدستورية العامة، والذي سنقسمه إلى ثلاثة مباحث، نخصص الأول لشروط تقديم السؤال، ومن ثم المبادئ المنظمة للسؤال، وأخيرا عوارضه. ونتناول في المبحث الثاني طرح موضوع عام للمناقشة والذي يتضمن الإطار القانوني له، وشروط طرح موضوع عام للمناقشة. أما المبحث الثالث فيتكلم عن التحقيق البرلماني حيث تضمن مقومات التحقيق البرلماني، ومن ثم الإجراءات المتعلقة بطلب التحقيق البرلماني».
ويتابع «أما الفصل الثاني فخصص لتناول وسيلة الاستجواب باعتبارها إحدى وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، ويرجع سبب تناول هذه الوسيلة بفصل مستقل إلى عدة اعتبارات، من أبرزها تفرد هذه الوسيلة بقيمة ووزن يختلف عن الوسائل الرقابية الأخرى لما ينتج عنها من آثار خطيرة متمثلة في تحريك المسؤولية الوزارية سواء أكانت فردية أو تضامنية، وكذلك يترتب على الاستجواب آثار سياسية في غاية الخطورة تتعلق بتأثيراتها الواسعة في الرأي العام، بالإضافة إلى قدرتها على تحديد وتقييم أداء أعضاء المجلس والحكومة في آن واحد، وعليه قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص لمفهوم وشروط الاستجواب، أما المبحث الثاني فيتكلم عن النظام الإجرائي للاستجواب، وأخيرا يتناول المبحث الثالث عوارض الاستجواب، وفي الفصل الرابع تم تناول آليات الرقابة على الأداء الحكومي في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قسم إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الأسئلة كأداة رئيسية للرقابة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب الأول يختص بحق تقديم السؤال وشروطه، والثاني يختص بإجراءات تقديم السؤال والإجابة عليه والتعقيب عليه وعوارضه، والثالث تعلق بتقييم السؤال، أما المبحث الثاني فيتكلم عن طرح موضوع عام للمناقشة، ونقسمه إلى ثلاثة مطالب الأول يختص بالإطار القانوني لطرح موضوع عام للمناقشة، والثاني يختص بإجراءات طرح موضوع عام للمناقشة، والثالث يتعلق بتقييم طرح موضوع عام للمناقشة، وأخيرا يتناول المبحث الثالث الشكاوى، ونقسمه إلى مطلبين الأول يختص بإجراءات الشكاوى، والثاني يتعلق بتقييم الشكاوى».
المنهج الوصفي
حول ما تناوله في الفصل الرابع من الرسالة، يقول الشامسي «تناولت في هذا الفصل آثار الرقابة البرلمانية، وقسمته إلى مبحثين تناول المبحث الأول المسؤولية الفردية للوزراء، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين خصص الأول لإجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، والثاني يتعلق بأثر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أما المبحث الثاني يتكلم عن المسئولية التضامنية للوزراء، والذي سوف نقسمه إلى مطلبين الأول نخصصه لإجراءات سحب الثقة من الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء، والثاني يتعلق بآثار سحب الثقة من الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء، ويختم البحث بملخص يتضمن ما انتهت إليه الدراسة وأهم التوصيات».
جهود الإنجاز وحلاوة النجاح
عن أهمية الرسالة، يقول الباحث سلطان الشامسي «يعتبر الموضوع جديدا من نوعه كبحث متكامل متخصص في هذه الجزئية، ولكن هناك من تطرق لهذا الموضوع مثل الدكتور محمد سالم المزروعي، والدكتور محمد الركن، وقد واجهتني عدة صعوبات في إعداد الرسالة وذلك لشح الرسائل العلمية في مجال الرقابة البرلمانية وخاصة الدراسات الإماراتية، أما الوقت الذي استغرقته في كتابة هذه الرسالة حتى رأت النور ثلاث سنوات تقريبا، وقد كان وقع إنجازي للرسالة والموافقة عليها محط إعجاب كبير لكل من قابلته، خاصة في محيط عملي، إضافة إلى إشادة الجميع من الزملاء والرؤساء باختيار الموضوع لقلة من تطرق إليه وإجادته في الطرح، أما على المستوى الاجتماعي وخاصة عائلتي فقد أفرحها الخبر، وأخطط بعد هذا الإنجاز لمواصلة دراستي العليا، حتى الحصول على الدكتوراه، والعمل على نشر ثقافة الحياة البرلمانية وتفعيل دور المجلس الوطني في تنمية المجتمع الإماراتي».
عدد اليوم
