دبي - مصطفى عبدالعظيم:
دعا مسؤولون وخبراء عالميون أمس إلى ضرورة وضع خارطة طريق تلزم شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطبيق معايير الحوكمة الدولية وذلك بهدف المحافظة على استدامتها وفتح المجال أمام أسواق المنطقة لجذب حصة اكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية، وأكد مشاركون في المنتدى الأول للحوكمة في المنطقة والذى ينظمه معهد حوكمة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مركز دبي المالي العالمي، أهمية التزام الشركات في القطاعين العام والخاص بمعايير الحوكمة خاصة في ظل البيئة التنافسية التي تشهدها اسواق المنطقة في الوقت الراهن·
وشدد المشاركون على ان الحوكمة الجيدة تعتبر درعا للشركات تتحصن به في الأوقات الصعبة، لافتين الى ان مستقبل الشركات التى لن تواكب هذه المعايير سيكون صعبا خاصة وان هناك جهودا تبذل على الصعيد الدولى لفرض هذه المعايير من قبل الحكومات في جميع الشركات والقطاعات الاقتصادية الحيوية· وشهد المؤتمر الذى يقام تحت شعار ''نحو أسواق وأنظمة مالية فاعلة'' وافتتحه محافظ مركز دبي المالي العالمي معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان امس حضورا كثيفا من قبل مسؤولين من منظمات وهيئات دولية واقليمية ومحلية، واستعرض النتائج الاولية لاول مسح يجرى على مستوى دول المنطقة يتعلق بالحوكمة ومدى الرغبة في تطبيقها·
وشدد معالي الدكتور عمر بن سليمان، في كلمته التى افتتح بها اعمال المؤتمر على أهمية بناء أسواق مالية قوية وأنظمة مصرفية سليمة في المنطقة، وأشار الدكتور إلى أن الحوكمة الرشيدة للشركات تعد من أهم العناصر في كسب ثقة المستثمرين وفي ضمان مكانة قوية للأسواق المالية، مؤكدا أن صناع القرار في المنطقة والمجتمع المالي العالمي يدركون أهمية الارتقاء بمعايير الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
واضاف ان مؤتمر 'حوكمة' الذي يعد أحد الفعاليات الأساسية ضمن 'أسبوع مركز دبي المالي العالمي' يشكل خطوة هامة على صعيد دفع النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا في هذا السياق ان اعتماد الحوكمة الرشيدة للشركات في الشرق الأوسط سوف يثبت أن أسواق المنطقة وشركاتها قادرة على إدارة شؤونها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وطمأنة المستثمرين·
واعتبر ان أول المستفيدين من الحوكمة هي الشركات التي تعتمدها إذ تنطوي الحوكمة على العديد من المبادئ بما فيها تحديد مسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة، وضمان حقوق المساهمين، والالتزام بالإفصاح عن الوضع المالي للشركة· ومن شأن هذه الشفافية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتنويع مصادرها بما يتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من الإمكانات التي تزخر بها وترسيخ مكانتها مقراً مالياً عالمياً·
من جانبه اعتبر سعادة محمد عمر عبدالله المدير العام لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي خلال كلمته في المؤتمر امس ان تطبيق الحوكمة الجيدة بمثابة الدرع الذى تحتمى به الشركات في الايام الصعبة، داعيا الى ضرورة إسراع شركات المنطقة نحو تبني معايير الحوكمة باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمراريتها في ظل عصر الانفتاح الشامل الذى تشهده الاسواق العالمية عبر اتفاقية منظمة التجارة العالمية· ولفت الى أن تجاهل الشركات هذه المعايير سوف يؤثر عليها سلبا في المستقبل، مشيرا الى ان غرفة تجارة وصناعة ابوظبي تقوم من جهتها بدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواكبة المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة·
من جهته قال مايكل اسيكس مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد التمويل الدولي إن دول المنطقة أظهرت في الآونة الأخيرة اهتماما لافتا نحو تبنى معايير الحوكمة العالمية في أدائها وهو ما يعد خطوة جيدة سوف يمتد أثرها على الاقتصاد الإقليمي بشكل عام ولن يقتصر فقط على الشركات· وأضاف ان تزايد معدلات الشفافية والإفصاح لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من شأنه ان يقلل من حالات الفساد والانهيار التى تشهدها الشركات الكبرى مع غياب الحوكمة·
اما ناصر السعيدي مدير معهد ''حوكمة'' التابع لمركز دبي المالي العالمي فقد اكد ان الحوكمة باتت مسألة ملحة وضرورية لاستدامة النمو في بلدان المنطقة وتحسين الأنظمة الإدارية لشركات ومؤسسات المنطقة وخاصة القطاع المصرفي الذى يعد عصب الاقتصاد الإقليمي حيث مازلت الدول تمتلك الحصة الأكبر منه· ونبه السعيدى على أهمية تعامل المنطقة مع المنافسة الدولية من خلال تبنى القواعد الحقيقة والفاعلة لهذه المنافسة والتى يأتي في جوهرها قواعد الحوكمة، مشيرا الى ان النمو الحاصل في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية والتى تستحوذ على 25% من النظام المصرفي الخليجي، يجب أن يواكبه برنامج تنظيمي سليم يشارك فيه القطاع الخاص يعتمد الرقابة ونشر المدونات التعريفية بالحوكمة اساسا له، إلى جانب تكثيف الدورات التدريبية للمدراء بمفهوم الحوكمة وأهميته·
عدد اليوم
