عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أجمعت مؤسسات دولية بحثية ومتخصصة، خلال قراءتها لآفاق 2019 الاقتصادية في الشرق الأوسط، على قدرة دبي في إدامة صدارتها كمركز إقليمي في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية والتمويل، وكذلك المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مضافاً لها القيادة المركزية في الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع واستقطاب الاستثمار والتشغيل.
فقد التقى التقرير الإقليمي الأخير لصندوق النقد الدولي مع التقييم المرجعي لوحدة الإيكونومست، على أن معدل النمو في اقتصاد دبي سيرتفع خلال 2019 إلى 4% مقابل 3.3% في عام 2018.
وأعطى تقرير صندوق النقد الدولي مسوغات لهذا التفاؤل من واقع الكفاءة الهيكلية التي استطاعت بها دبي والإمارات بشكل عام استيعاب الأزمات التي عبرت العالم والمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وأن تحولها إلى فرص، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي يعتمد التنويع التكاملي في الاقتصاد غير النفطي، مبنياً على قاعدة صلبة من البنية الأساسية الخدماتية جرى تحصينها بقوة ارتياد وابتكار في إدامة العمل على خفض كلفة الأعمال، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي الموصول بشبكة من الشراكات مع الاقتصادات العالمية الناشئة التي ترى في دبي بوابة للشرق الأوسط. وتوقعت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس يونيت» أن تشهد السنة المقبلة 2019-2020 زخماً مطرداً في معدلات النمو القطاعية بقوة تحفيز متعددة الفعاليات، ليس أقلها اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020 دبي» المتوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في نمو عدة قطاعات تتصدرها الخدمات والسياحة.
دراسة عالمية أخرى في مجال السياحة والخدمات أصدرتها مؤسسة «يورو مونيتور» البحثية البريطانية قبل فترة قصيرة من احتفال مطار دبي بالمسافر رقم مليار، أظهرت أن دبي ستظل المركز الرئيسي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مشيرة في ذلك إلى كثافة وتكامل الاستثمارات التي يجري رصدها من الحكومة لقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» المتوقع أن يشهد زيارة ما لا يقل عن 20 مليون زائر.
وسجل مركز الرصد الأوروبي لحركة السياحة واستثماراتها العالمية أن دبي تمتلك قوة صدارة متحركة تتمثل في نهج الابتكار، وهو النهج الذي كان منح دبي خصوصية المدينة رباعية الأبعاد الأولى على مستوى العالم في توظيف الكفاءة الرقمية والاتصالاتية لخدمة الزوار والمقيمين.
وجاء التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018، كما أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الجاري، ليقدم صورة رقمية للأداء الكلي والقطاعي الذي عممت التقارير الدولية قراءتها له.
فقد أظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن مؤشر الانفتاح التجاري البالغ 321% يمنح دبي المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والرابعة عالمياً، كأكثر الاقتصادات انفتاحاً على التجارة الدولية..
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية 1.3 تريليون درهم في عام 2018 مع إشارات تأكيدية بأن معدل النمو في هذا القطاع بحصيلة 2018 يبدو مدعاة للتفاؤل الذي أظهرته التقارير الدولية، وقد ساعد في ذلك كون دبي طورت شبكة علاقاتها وشراكاتها مع دول المنطقة والعالم، بما يضمن اطراد تدفق الاستثمارات للإمارة وتجارتها الخارجية وأعداد زائريها الدوليين.
وفي سجل الأرقام القياسية التي خططت لها القيادة في إطار «خطة دبي 2021»، فقد تحققت الصدارة الإقليمية والدولية لدبي كمركز للصيرفة الإسلامية بوصول إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواقها إلى 217 مليار درهم، وبذلك أصبحت الصكوك الإسلامية القطاع الثاني بعد النقل والتخزين في قوة المساهمة بالناتج المحلي لدبي، وهي في ذلك تتكامل مع القطاع السياحي الذي كان حقق نمواً في 2017 بنسبة 8%. ويأتي القطاع المصرفي والمالي وأسواق رأس المال في دبي بالمرتبة الثالثة في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة كانت بلغت في عام 2017 حوالي 40 مليار درهم.
