عاقبت محكمة الجنايات في دبي أربعة أشخاص من بينهم بريطاني وزوجته، والآخران كويتي وباكستاني بالحبس لمدة سنتين لإدانتهم بالاستيلاء عن طريق النصب والاحتيال والتزوير على شركة عقارات كويتية بمبلغ 41 مليون درهم، ومن ثم غسل هذه الأموال عبر تحويلها إلى حسابات داخل وخارج الدولة.
وقد أصدرت المحكمة قرارها بحق الأشخاص الأربعة غيابياً، حيث إنهم تمكنوا من الفرار من الدولة عقب تنفيذهم جريمتهم وأمرت الهيئة القضائية بإحالة القضية إلى المحكمة المدنية.
وتظهر أوراق القضية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها أن الجريمة وقعت خلال الفترة الممتدة من إبريل وحتى نوفمبر من العام 2008، حيث تمكن المدانون من خداع الشركة المجني عليها التي تتخذ من الكويت مقراً لها، بعد أن أسسوا شركة لهم بدبي تمكنوا من خلالها من تزوير وثائق للحصول على 41 مليون درهم من التحويلات المصرفية والشيكات.
ووفقاً لتفاصيل حيثيات الحكم فقد كانت الشركة الكويتية المجني عليها اشترت في العام 2004 قطعة أرض بسعر 50.5 مليون درهم من شركة نخيل، ودفعت 11.5 مليون درهم كدفعة أولى.
وذكرت الحيثيات أن المدان البريطاني تقدم إلى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية باعتباره محامياً إماراتياً، مع الحق في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن شراء قطعة أرض في نخلة جميرا، وتسليم سند الملكية، وأقنع البريطاني الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية أنه سينتهي من الصفقة مقابل رسم قدره مليون درهم.
وقالت النيابة العامة إن المدانين أسسوا شركة خاصة لهذا الغرض في رأس الخيمة، وفتحوا حساباً مصرفياً ليتمكنوا من استقبال 40 مليون درهم، بالإضافة إلى مليون درهم، وقاموا بتزوير الأوراق التي كانت تنسب إلى نخيل واستخدموها للحصول على المال.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية المجني عليها في إفادته أمام النيابة العامة أن مواطنه المدان كان المدير العام للشركة العقارية عندما وقع الحادث، وأضاف في شهادته أن الاتفاق كان مع شركة نخيل لدفع 40 مليون درهم من خلال العديد من التحويلات المصرفية، وبدلاً من ذلك اتفق المدان الكويتي مع البريطاني الذي ادعى أنه محامٍ مسجل ويمكنه وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
وأضاف أن المدان الكويتي ادعى أن "نخيل" كانت على وشك إلغاء الصفقة مع الشركة، وحجب المبالغ المدفوعة والمتمثلة في 11.5 مليون درهم، واقترح توكيل محامي مقابل مليون درهم لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة والحصول على سند الملكية، وبعد الموافقة قال البريطاني، إنه سيدفع 40 مليون نيابة عنا لنخيل، وسلمهم إيصال غير موقع زعم أنه حصل عليه من نخيل.
وتم سحب المال في غضون 24 ساعة، لتكتشف الشركة أن الأموال سحبت في شكل السحب النقدي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات الملكية، ولم يتم تسليمها إلى نخيل كما أن الوثائق مزورة.
وقال ضابط في قسم مكافحة غسل الأموال في شرطة دبي أن الزوجين البريطانيين حصلا على الأموال بطريقة غير مشروعة وقاما بنقلها إلى البنوك في الخارج قبل هروبهما من دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
