الحكومة الليبية الجديدة تحترم رخص البنوك الأجنبية

أكدت الحكومة المؤقتة في ليبيا امس أنها لن تغير حصة البلاد في بنك أونيكريديت الإيطالي وستحترم تراخيص البنوك التي منحتها حكومة القذافي وذلك سعيا منها لطمأنة المستثمرين الأجانب. وردا على سؤال بشأن حصة الدولة في البنك البالغة نحو 7.5 في المئة قال وفيق شاطر المسؤول المالي في فريق الاستقرار التابع للمجلس الوطني الانتقالي للصحفيين في ليبيا إن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية، ولن تتخذ قرارات مؤثرة وستبقى جميع الحصص التي تملكها الدولة كما هي في الوقت الحاضر. وأضاف أن الحكومة المؤقتة ستحترم كل الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب للبنوك الليبية في البلاد. وكان أونيكريديت أول بنك أجنبي يحصل على رخصة للعمل في ليبيا وذلك في أغسطس 2010. وقال مصدر مطلع إن أونيكريديت حصل على رخصة لفتح بنك مع شريك محلي من ليبيا لكنه لم يبدأ بعد أنشطته في البلاد. وقال مصرف ليبيا المركزي امس إن أيا من أصوله لم يتعرض للسرقة وإنه لم يواجه مشكلات في السيولة بعدما تسلم أوراقا نقدية من بريطانيا. وأضاف أنه باع 29 طنا من الذهب للمساعدة على دفع رواتب موظفي الدولة في أبريل ومايو، وقال مسؤولون إن تجارا ليبيين اشتروا الذهب في عملية البيع التي تمت بالدينار الليبي. وقال قاسم عزوز محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد للصحفيين في طرابلس إنه لم تسرق أي أصول من البنك المركزي سواء كانت ذهبا أو غير ذلك، مضيفا أنه إذا كان معمر القذافي قد أخذ ذهبا فإن ذلك لم يكن من خزائن المصرف المركزي. الى ذلك، اعلنت المديرة التنفيذية الجديدة للوكالة الدولية للطاقة ماريا فان در هوفن ان الوكالة لا تتوقع عودة الصادرات النفطية الليبية الى مستوياتها التي سبقت الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي قبل عام 2013. وقالت فان در هوفن ان “خبراءنا يعتقدون ان عودة الانتاج الليبي بالكامل الى الاسواق سيحصل على الارجح عام 2013 وما بعده لكن ليس قبل ذلك”. وقالت فان در هوفن “الامر يتعلق بشكل كبير بما سيحصل في الاشهر المقبلة. المطلوب اولا اعادة الاستقرار الى الوضع السياسي، هذا اول ما يجب القيام به. ومن ثم يأتي كل ما يترافق مع الانتاج النفطي والتكرير والنقل.