بروكسل (وكالات) - أكدت أرقام النمو في دول منطقة اليورو أمس أن تلك الدول خرجت أخيرا خلال الربع الثاني من العام من الانكماش الذي استمر 18 شهراً، إلا أنها لا تزال متأخرة كثيراً عن المستويات العالمية للنمو.
وسجل اقتصاد دول اليورو الـ 17 البالغ عدد سكانها 340 مليوناً، نموا بنسبة 0,3% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، بحسب وكالة يوروستات للإحصاءات في تقويمها الثاني.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا بنسبة 0,2% في الربع الأول. وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بشكل عام سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0,4% خلال الربع الثاني في تحسن عن القراءة الأولية التي رصدت في التقويم الأول نموا بنسبة 0,3% وانكماشا بنسبة 1% في الربع الأول.
وأرجعت الإحصاءات هذا النمو إلى انتعاشا في الصادرات وعودة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، حيث ارتفعت الصادرات بصورة قوية قويا بعد تراجعها على مدى ستة أشهر في حين سجل الإنفاق الحكومي أول مساهمة إيجابية في الاقتصاد منذ أواخر 2009 عندما جرت اليونان منطقة اليورو لأزمة الديون. وتزامن تخفيف إجراءات التقشف التي يقول اقتصاديون كثيرون إنها السبب في تفاقم أطول ركود لمنطقة اليورو على الإطلاق مع أول زيادة فصلية في الإنفاق الاستهلاكي منذ أواخر 2011.
ومقارنة مع نتائج الربع الثاني من عام 2012، فقد سجلت دول منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0,5% في حين كان المعدل صفراً في دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة نفسها حقق الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 0,6% مقارنة مع الربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 1,6% مقارنة مع العام الذي سبق.
وقالت اليوروستات إن أفضل الاقتصادات أداء خلال الربع الثاني كانت البرتغال التي استفادت من صفقة إنقاذ وسجل اقتصادها نمواً بنسبة 1,1% خلال الربع الثاني، بينما سجلت كل من ألمانيا- صاحبة اكبر اقتصاد في أوروبا- وبريطانيا وفنلندا وليتوانيا نموا بنسبة 0,7%.
وسجل أكبر انكماش في قبرص، حيث بلغت نسبته 1,4% تليها سلوفينيا 0,3% وإيطاليا وهولندا اللتان سجلتا انكماشا بنسبة 0,2% في الربع الثاني.
وعند نشر أرقام النمو في الربع الثاني للمرة الأولى مرة الشهر الماضي، رحب محللون ومسؤولون بانتهاء الانكماش. كما أعربوا عن قلقهم بشأن المستقبل مع استمرار أزمة الديون في تقويض الاقتصاد، واستمرار تسجيل البطالة مستويات قياسية ما يخفض من الطلب.
وأظهرت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة في دول اليورو في يوليو ارتفعت بنسبة 0,1% من حيث الحجم بعد انخفاض بنسبة 0,7% في يونيو. ومقارنة مع يوليو 2012 انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1,3% ما يعكس استمرار تأثير تباطؤ الاقتصاد على الطلب لدى المستهلكين والذي يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
إلى ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط أمس على صناديق التحوط التي يحكم نشاطها قواعد تنظيمية متراخية وأجراء أخرى لما يطلق عليه بـ “النظام المصرفي الموازي” إذ أنه بدأ محاولة لاحتواء نشاطاتهم المالية عالية المخاطر.
وأسهمت بعض هذه الكيانات التي تعرض خدمات شبيهة بخدمات البنوك لكنها تعمل خارج النظام المصرفي المتعارف عليه في تأجيج الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه “يجب أن نتصدى للمخاطر التي يفرضها النظام المصرفي الموازي”، مؤكدا أن القواعد الجديدة للصناعة ستحول دون انتقال النشاطات عالية المخاطر إلى “قطاعات تحكمها قواعد أقل شدة”.
تأتي هذه التوصيات في وقت يستعد فيه زعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة لبحث النشاطات المصرفية الموازية في قمة بمدينة سان بطرسبرج والمقرر انعقادها اليوم الخميس.
وقدر حجم النظام المصرفي في الظل أو الموازي في أنحـاء العالم بنحو 51 تريليون يورو (67 تريليون دولار) في عـام 2011 ما يمثل ما بين 25 إلى 30% من النظام المالي عموما.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القطاع “يمثل أهمية نظمية للنظام المالي الأوروبي” لكنه يفتقر إلى الشفافية ويشكل مصدرا رئيسيا لعدوى المخاطر”.
وترى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تنظيم الجهاز المصرفي الموازي سيسهم “في تحاشي أوضاع تكون فيها الدول والحكومات والمواطنين مسؤولين عن إصلاح الضرر الذي لحق بالنظام المالي”.
لكن الصناعة عبرت عن قلقها من أن المفوضية ستخنق نشاطاتها بإصلاحات بعيدة الأثر وتتعامل مع القضية باستخدام مصطلح “النشاطات المصرفية الموازية”.
ويشتكي الاتحاد الأوروبي لإدارة الصناديق والأصول “إي إف أيه إم أيه” في مساهمات قدمها لمناقشات الاتحاد الأوروبي في أنه “يبدو أن (ذلك) يوحي بأن الكيانات والنشاطات المستهدفة ذات شرعية أقل إلى حد ما أو تتسم بشفافية أقل عن النشاطات المصرفية”.
وأضاف أنه “لا يعكس بشـكـل ملائم الدور المهم الذي تقوم به تلك النشاطات في تمويل الاقتصاد الحقيقي وكذلك المساهمة في تحقيق السيولة والاستقرار بأسواق المال”.
ويؤكد الاتحاد أن اقتراحات مثل وضع متطلبات على رأس المال بالنسـبـة لصـناديق أسواق المال “سيـؤدي إلى زعـزعة استقرار نمط الأعمال”، محذرا أيضا من أنهـا “ستؤدي إلى إحداث اضطراب في مجتمع الاستثمار”.
ورغم ذلك، كانت صناديق أسواق المال هي النشاط الأول الذي استهدفته المفوضية أمس مقترحة أن تقوم تلك الصناديق بتنويع محافظها المالية وإنشاء آليات للسداد للمستثمرين في وقت قصير وبناء “رصيد آمن من رأس المال” يتخطى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
وتتعين الموافقة على الاقتراحات من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كي يصبح قانونا ساريا.
عدد اليوم
