الإمارات تتخطى الدول المتصدرة لتقرير التنافسية في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي

دبي (الاتحاد) - كشف تقرير التنافسية العالمي «2013 - 2014» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي أمس، تقدم دولة الإمارات على الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 110 مراكز في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حلت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً، مقابل المرتبة 117 لأميركا. وأظهرت نتائج التقرير، تقدم الدولة على غالبية الدول التي تصدرت المراتب العشرة الأولى من تقرير التنافسية العالمي في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي حلت فيه سويسرا صاحبة المركز الأول في التقرير العام بالمرتبة 82 عالميا في هذا المؤشر، تلتها فنلندا صاحبة المركز الثاني في المرتبة 36، ثم ألمانيا التي حلت في المركز الثالث في المرتبة 27، ثم بريطانيا التي حلت في المركز العاشر في التصنيف العام لتأتي في المرتبة 115 في مؤشر الاستقرار الاقتصادي. وقال المنتدى الاقتصادي في تقرير، أمس، إنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصاد الولايات المتحدة الكلي؛ لهذا جاءت في المرتبة 117 من إجمالي 148 اقتصاداً شملها التقرير. ووفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للتقرير، فقد حلت سويسرا في مقدمة الترتيب للعام الخامس على التوالي، بينما حافظت كل من سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي، وصعدت ألمانيا مركزين لتحتل المرتبة الرابعة، وخالفت الولايات المتحدة تراجعها لأربع سنوات لتصعد مرتبتين وتحتل المركز الخامس. واحتلت هونج كونج التي تخضع لحكم ذاتي المرتبة السابعة، وصعدت اليابان إلى المركز التاسع، بينما حلت السويد في المركز السادس، وهولندا في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز العاشر. وعلى صعيد القارة الأوروبية، استحوذت جهود التعامل مع أزمة الدين وتفتت كتلة اليورو على الاهتمام على حساب التعامل مع قضايا التنافسية. وأكد التقرير، أن دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا صاحبة المركز 35 وايطاليا التي حلت في المركز 49 والبرتغال ذات المركز 51 واليونان صاحبة المركز 91، أصبحت جميعها بحاجة إلى مواصلة التعامل مع نقاط الضعف التي أصابت الجانب الوظيفي وكفاءة الأسواق، وتعزيز الابتكار وتحسين الدخول إلى التمويل من أجل رأب الفجوة في تنافسية المنطقة. ويتعين على بعض أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة وفقا للتقرير، أن تعمل هي الأخرى على إشراك قطاع الأعمال، والحكومة، والمجتمع المدني لتطبيق إصلاحات طويلة الأمد. وضمن مجموعة اقتصاديات الدول الخمس الكبرى الناشئة (بريكس)، تواصل الصين صاحبة المركز 29 في مؤشر التنافسية تصدر المجموعة، تليها جنوب أفريقيا صاحبة المركز 53، ثم البرازيل صاحبة الترتيب 56 بتراجع ثمانية مراكز، تليهم الهند التي حلت في المركز 60، ثم أخيرا روسيا صاحبة المركز 64 في المؤشر بتقدم ثلاثة مراكز. أما على صعيد الاقتصادات الآسيوية، فقد أكد التقرير ارتقاء إندونيسيا إلى المركز 38 لتصبح أكثر الدول تحسناً في مجموعة العشرين منذ العام 2006، بينما هبطت كوريا ستة مراكز لتحقق المرتبة 25. بينما حلت خلف سنغافورة كل من هونج كونج ذات الحكم الذاتي، واليابان، وتايوان (الصينية) التي حققت المركز 12 في المؤشر، حيث حافظت جميعها على ترتيبها ضمن أفضل 20 اقتصاداً من حيث التنافسية في العالم. وأظهرت الدول النامية في آسيا أداءً، واتجاهات شديدة التنوع، حيث جاءت ماليزيا في المرتبة 24، بينما اقتربت كل من نيبال صاحبة المركز 117 وباكستان صاحبة المركز 133، وتيمور الشرقية التي حلت في الترتيب 138، من ذيل قائمة مؤشر التنافسية وفقاً للتقرير. كما انضمت بوتان التي جاءت في المركز 109، ولاوس صاحبة المركز 81، وميانمار صاحبة المركز 139 إلى المؤشر للمرة الأولى. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر قطر لدول المنطقة بتحقيق المركز 13، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصاداً للمرة الأولى، بينما أشار التقرير لتراجع المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصاداً، وتراجعت مصر 11 مركزاً عن ترتيبها في العام الماضي لتحقق المرتبة 118. كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43، والأردن صاحبة المركز 68، والمغرب التي حلت في الترتيب 77. وصعدت الجزائر إلى المركز 100 بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجدداً لتحل في المرتبة 83. وفي منطقة جنوب الصحراء الأفريقية تخطت موريشيوس (45) جنوب افريقيا (53) لتتصدر المنطقة كأكثر الاقتصادات تنافسية، وأظهر التقرير مدى الحاجة الماسة لتحسين تنافسية القارة الأفريقية. ومن بين الدول منخفضة الدخل، حققت كينيا أكبر تحسن متقدمة عشرة مراكز إلى المرتبة 96، وواصلت نيجيريا صاحبة المركز 120 تراجعها إلى المراكز الدنيا ما يكشف الحاجة الكبيرة لتنويع اقتصادها. وحول قارة أمريكا اللاتينية، أكد التقرير وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي في الأعوام السابقة، استمرار معاناة الدول اللاتينية جراء انخفاض معدلات الإنتاجية وجمود الأداء التنافسي لهذه الدول. وواصلت تشيلي صاحبة المركز 34 تصدرها لمراكز مؤشر التنافسية في المنطقة، حيث حلت قبل دول بنما صاحبة المركز 40، وكوستاريكا صاحبة المركز 54، والمكسيك صاحبة المركز 55، وهي الدول التي ظلت مستقرة نسبياً. وقال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «باتت عوامل الابتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل».