يعقوب علي (اسطنبول)
وافق رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة اسطنبول على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية على إعداد ميثاق للاتحاد بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، وتكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.
وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، شاركت في الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار (دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن).
واكد معالي محمد المر ان موافقة برلمانات الدول الإسلامية على مقترح الشعبة البرلمانية يعتبر انجازا يضاف إلى إنجازات الشعبة البرلمانة لدولة الإمارات خلال مشاركتها في المؤتمرات والبرلمنات الدولية والعريىة والتي تحظى أغلبها بإجماع وتأييد الوفود والتكتلات البرلمانية، مشيراً إلى أن المقترح الإماراتي يؤكد ضرورة التصدي للإرهاب، وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.
وأكد معاليه أن الشعبة البرلمانية تولي اهتماماً خاصاً لمكافحة الإرهاب في ظل دعمها المستمر للسياسية الخارجية الرسمية للدولة التي أدرجت هذا الموضوع على أولويات سياستها الخارجية لتفشي التيارات الإرهابية، والعنف والفكر التي تخالف سماحة الإسلام واعتداله.
وأصدر رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بياناً ختامياً ندد بالإساءة للأديان السماوية، ومكافحة التعصب و»الإسلاموفوبيا» وكراهية الأجانب ونص البيان على: ندين بأشد العبارات، الإساءة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء.
وقال البيان: نعلن أن حرمته عليه الصلاة والسلام تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة لـ 1.5 مليار مسلم، معربا عن إدانته لتعابير السب التي تستخدم تحت قناع حرية التعبير وحرية الصحافة - خاصةً في الغرب، داعيا كافة المجموعات السياسية والقادة السياسيين للتصرف بمسؤولية واعتبار كافة الأعمال والخطابات المهينة التي تشن ضد القيم المقدسة لكافة الأشخاص والمجتمعات، جرائم كره، وفقاً للمبدأ العالمي الذي يحد من حرية الأشخاص عندما تصطدم بحقوق الآخرين.
وأضاف البيان: وفي الوقت الذي ندين فيه الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس نؤكد ضرورة إبداء ردة فعل نحو كافة الهجمات الإرهابية بلا تمييز، كدليل على التصدي المشترك للإرهاب الذي تجلى عقب هذه الهجمات.
وأكد البيان على وجود عهود قانونية راسخة، تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب ألا يستخدم كوسيلة للإساءة للأديان والمقدسات، ودعا الأمم المتحدة إلى إصدار صك أممي يجرم ازدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وذلك لضمان تعايش الآراء المتنوعة بسلام، كما أوصى البيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنظمة الدولية من أجل تحقيق ذلك.
وعلى صعيد الإرهاب، أكد الرؤساء المشاركون في أعمال الدورة مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.
وأدان البيان بشدة الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة، حيثما وقعت وأيا كان مقترفها، مطالبين الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي بتوحيد صفوفهم في مناهضة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، واعتباره سبيلاً يؤدي إلى إحداث الفرقة وتبرير العنف، والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها ومظاهرها، خاصةً إرهاب الدولة.
وأكد على أن هذه الأعمال متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان، خاصة قتل النفس البشرية، بصرف النظر عن اللون والدين والمذهب والعرق.
وأوضح الرؤساء على ضرورة الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال.
وأوصى بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
وأكد البيان الختامي إدانة جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي تمارسه داعش والمنظمات الإرهابية في العراق وسيطرتها على بعض المدن والمناطق، ونندد بانتهاكاتها للمساجد التاريخية وهدم الكنائس وحرق معابد الديانات الأخرى، وطالب بدعم العراق في حربه على الإرهاب.
كما أدان بشدة الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة بوكو حرام الإرهابية في كل من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، ونطالب بدعم هذه الدول في مواجهة أعمال هذه الجماعة، وندين بقوة الهجمات الإرهابية الفظيعة وغير الإنسانية على الأطفال في إحدى المدارس بمدينة بيشاور الباكستانية، ونعرب عن تعاطفنا العميق وتعازينا لأسر وضحايا هذا العمل الإرهابي البغيض، وكذلك إلى جمهورية باكستان الإسلامية، شعباً وحكومةً.
وشدد على أن قضية فلسطين والقدس ستظل القضية المحورية الرئيسية التي تستوجب على جميع دولنا ومجالسنا وتنظيماتنا المدنية – في فضاء منظمة التعاون الإسلامي – التعاون فيما بينها والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية من أجل دعمها والدفاع عنها والانتصار لها، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، المتمثلة في عودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وبما أن مدينة القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، فإننا نعتبرها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشاد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني، وندين بشدة قرارات إسرائيل بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م. وأكد بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لإسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للأجواء اللبنانية، مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
عدد اليوم
