عززت وزارة الداخلية نجاحاتها المتواصلة في تحقيق مزيد من المنجزات على الصعيدين المحلي والخارجي، متفردة بتطوير وتحسين خدماتها بصورة منحتها التميز على المستوى العالمي، لتكون نتاجاً للرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للمؤسسة الشرطية، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تقديم كل الدعم لجهاز الشرطة، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تطوير أداء وزارة الداخلية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويعتبر تصدر وزارة الداخلية الجهات الاتحادية الفائزة ضمن الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي، بحصولها على 13 جائزة ووساماً، تلخيصاً لأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الجاري. فقد فازت بجائزة الوزارة الاتحادية المتميزة لأكثر من 900 موظف، وجائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة، والجهة الاتحادية المتميزة في مجال الاستراتيجية، كما فازت مع وزارتي العمل والثقافة بجوائز “الجهة الاتحادية المتميزة في مجال العمليات” و”الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الإبداع” و”الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الاتصال الحكومي”. وفاز فريق البحث الجنائي في الوزارة (صيد الثعالب) بجائزة فئة فريق العمل المتميز لدوره في إحباط عملية تهريب كبرى لحبوب مخدّرة تقدّر قيمتها بنحو 550 مليون درهم، بالإضافة إلى ستة أوسمة أخرى حصل عليها منتسبون للوزارة، في المجالات “الميداني” و”الإشرافي الفني (التقني)” و”الهندسي” و”الوظائف المتخصصة” و”المجال الإداري”.
دعم لامحدود
وتزامنت إنجازات وزارة الداخلية مع الذكرى الـ”39” لليوم الوطني لدولة الإمارات التي تبوأت بفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا العليا مكانة متقدمة ومرموقة في سلم الأمن والاستقرار العالميين، بتصنيفها الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة من قبل التقرير الدولي لتمكين التجارة 2010 الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولم يتم ذلك التصنيف بسهولة، حيث خضع لشروط ومعايير يستند إليها التقرير في هذا الشأن، منها اعتماده على تقييم 9 عوامل ومؤشرات رئيسية تتضمن 56 عنصراً فرعياً. وأكد التقرير أن البيئة الآمنة تعتبر ممهدة جداً لتمكين التجارة وضمان نقل البضائع والسلع دون عوائق، كما تشكل السلامة الجسدية عاملاً مهماً في هذا السياق.
واعتمد التقرير على تقييم 3 مؤشرات، هي إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة والتكاليف التي تتكبدها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، إضافة إلى التكاليف المترتبة على التهديدات الأمنية.
وشكلت مجموعة المنجزات التي حققتها الداخلية منظومة متكاملة ساهمت في تطوير النهضة الوطنية الشاملة في البلاد، فضلاً عن الريادة في خدمات العمل الشرطي للمجتمع، مقابل الشفافية والصدقية في التعامل والشراكة المجتمعية وتغيير المفهوم التقليدي للشرطة لدى أفراد المجتمع.
المنشآت الإصلاحية
وعملت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية على تكثيف التدريب التخصصي والتنشيطي للعاملين لرفع كفاءتهم المهنية والاحترافية، كما أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً لمباني المؤسسات الإصلاحية والعقابية من حيث طاقاتها الاستيعابية ومواصفاتها ومكوناتها، واعتمدت خطة تم بموجبها إجراء توسعات في الطاقة الاستيعابية في كل من مؤسستي الشارقة ورأس الخيمة.
وتم دعم غرف العمليات المركزية في مؤسسات الشارقة وعجمان والإدارة المركزية بأبوظبي ورأس الخيمة بأجهزة الرقابة التلفزيونية (شبكات مغلقة)، وإجراء الصيانة اللازمة للمباني القائمة وتحسين مرافق خدمات النزلاء وتطوير مقوماتها وأساليب التشغيل فيها.
كما تم اعتماد انضمام النزلاء المواطنين في جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من برنامج “إعداد النزيل لسوق العمل” الذي تنظمه إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية – أبوظبي، بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وكليات التقنية العليا، وهو البرنامج الذي يكسب الملتحقين به من النزلاء مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات والمهارات العلمية في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصال.
الجنسية والإقامة
وطبّق قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ “الإدارة الإلكترونية” بين الإدارات العامة، حيث يقوم الموظف باستلام جميع الأوامر والتعليمات عن طريق نظام المراسلات الإلكترونية والاستغناء عن الأوراق، وربط تصاريح العمل بنظام الجنسية والإقامة الموحد.
ونجح القطاع في تفعيل نظام تقييم أداء العاملين الإلكتروني، واستحداث دليل الإجراءات لإنهاء إجراءات دخول وخروج المسافرين، واستحداث نظام تحصيل رسوم المغادرة من كبائن الخروج في المنافذ البرية، والتنسيق مع الإدارات لتوحيد آلية إصدار أذونات الدخول والإقامة وجوازات السفر والتعاميم، وافتتاح عدد من المكاتب الخارجية للجوازات للتواصل مع العملاء في المناطق البعيدة عن المقر الرئيسي للإدارة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، والهاتف المباشر المخصص لتلقي اتصالات العملاء واستحداث مكاتب للجودة والتميز في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ذوو الإعاقة
وفيما يتعلق بقطاع ذوي الإعاقة، فقد أنشأت الوزارة مراكز لتأهيل وتشغيل المعاقين التي تعد الأولى من نوعها في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لترسيخ مفاهيم الأمن والسلام ونظرتها للعنصر البشري كأحد المرتكزات الرئيسية التي تشكل حجر الزاوية في مقومات النهضة.
وانطلاقاً من نهج قيادتنا العليا في توفير سبل الرعاية الكريمة للأشقاء في مختلف الظروف الإنسانية، استضافت الدولة بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 11 من ذوي الإعاقة اللبنانيين، استكمالاً لمبادرة سموه الأولى التي استضافت فيها المراكز تدريب وتأهيل 20 فلسطينياً من ذوي الإعاقة في “مراكز الداخلية”.
أما إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، فقد تمكنت من توظيف 380 من ذوي الإعاقة من المواطنين في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
ونظمت الوزارة العرس الجماعي الأول لـ 70 معاقاً، وذلك ضمن احتفالات القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوبيل الذهبي، وهو العرس الجماعي الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا.
ونظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق الزواج عرساً جماعياً لـ 100 من منتسبيها في حفل كبير أقيم بفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وشكلت هذه المبادرة تعزيزاً لفكرة نبيلة وخطوات مباركة في طريق تعزيز مجتمع الخير والمحبة والتعاون والتكافل.
وأطلق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مبادرة “غراس الأمل” لذوي الإعاقة، حيث شارك سموه ذوي الإعاقة من مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في غرس “نخلة العطاء” في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتكون رمزاً لتلك المبادرة التي ستمضي قدماً في ترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن والقدرة على العمل والبناء الجماعي دون استثناء أي من فئات المجتمع.
المالية والخدمات
وتمكنت الإدارة العامة للمالية والخدمات من تقديم الميزانية الموحدة لشرطة أبوظبي إلى دائرة المالية في أبوظبي للعام 2011، لتكون بذلك أول جهة حكومية في أبوظبي تقدم ميزانيتها للعام 2011 قبل الوقت المحدد بشهر، ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وعملت في شقيها المالي والخدمي وفق استراتيجية ركزت على العديد من الجهود التطويرية تطبيقا لاستراتيجية القيادة العامة للشرطة، بما يحقق الفاعلية والجودة في الخدمات التي تقدمها لمنتسبي جهاز الشرطة، واعتماد النهج العلمي وتبني المبادرات المتطورة.
وتم من خلال اتباع منهاج العمل هذا تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي على رأسها، تطوير العمل الإداري باستحداث أنظمة متطورة والاهتمام بالحصول على امتيازات الجودة العالمية وتطبيق مفاهيم جديدة تحقق الفاعلية لفرق العمل، وتحقيق مفاهيم جديدة للشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع.
وفي إطار الجودة والتطوير التقني تم استحداث موقع إلكتروني للمالية والخدمات يسلط الضوء على دور الإدارة العامة للمالية والخدمات مع غيرها من الإدارات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
كما حصلت الإدارة العامة للمالية والخدمات على اعتماد نظام إدارة الجودة (ISO9001:2008) في شهر مايو 2010 من قبل شركة “لويدز” العالمية.
وتابعت إدارة الشؤون المالية جهودها بإعداد وتنفيذ موازنة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العلمية الحديثة، وفي هذا المجال تم إصدار واعتماد الدليل المالي بموجب القرار الوزاري رقم 375 لسنة 2010.
التدريب والتأهيل
وشّكل التدريب والتأهيل للعامل البشري حجر الزاوية في هذه المبادرات، ومن أبرز المحطات التدريبية التي قامت بها القيادة بالتزامن مع تطبيق نظام أوراكل لتخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لتدريب العاملين بالإدارة العامه للمالية والخدمات على مفاهيم معايير المحاسبة الحكومية الدولية، ومع هذه الخطوات تضيف القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعداً أساسياً لقواعد تطبيق نظام الحوكمة الذي صار مطلباً دولياً ووطنياً لتوفير أقصى درجات الشفافية والمصداقية لجميع مؤسسات حكومة أبوظبي.
وبدأ التشغيل الفعلي لنظام أوراكل بالقيادة بجميع أنظمته الرئيسية (الأستاذ العام – المدفوعات – إدارة النقدية – الموازنة – الإيرادات – الأصول الثابتة)، كما تم تفعيل استخدام نظام الخزينة الموحد الذي يتم تطبيقه في جميع دوائر حكومة أبوظبي لتأكيد مرونة وفعالية الممارسات المالية بالقيادة تحت إشراف دائرة مالية أبوظبي وفي الوقت نفسه مراعاة طبيعة العمل الشرطي وخصوصيته.
المشتريات والمستودعات
وتقوم إدارة المشتريات والمستودعات بتأمين احتياجات القيادة العامة لشرطة أبوظبي من اللوازم السلعية والخدمية. وفي مجال تطبيق سياسة لامركزية لمشتريات المواد وعقود التوريد والخدمات وتنفيذ الأعمال، وسهولة وتبسيط وسرعة تنفيذ الإجراءات، والاستفادة من استخدام أساليب تقنية المعلومات الحديثة، وتطبيق لامركزية جغرافية في مناطق عمل القيادة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وتم إجراء مقارنة معيارية لمشروع نظام المشتريات المقترح لشرطة أبوظبي مع أنظمة مشتريات شرطتي سنغافورة ولندن، وبينت المقارنة تطابقاً إلى حد بعيد للأنظمة الثلاثة في السياسات والإجراءات بما فيها دورة الشراء وتطبيقات المشتريات الإلكترونية واستخدام نماذج عقود قياسية وغيرها مع بعض الاختلافات غير الجوهرية التي تتعلق بخصوصية المكان. والنظام حالياً في المراحل النهائية من الاعتماد والبدء بالتطبيق مع نظام أوركل لإدارة الموارد المؤسسية.
الخدمات الطبية
وواصلت إدارة الخدمات الطبية مواكبة المستجدات العلمية والتقنية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات بشموليتها في كافة المجالات عامة، والجانب الطبي بصورة خاصة لتوفير أفضل سبل التشخيص والعلاج وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتسبين، وفي هذا الإطار تم استكمال المرحلة قبل النهائية لتطوير مشروع إنشاء مستشفى الشرطة الذي يتوقع أن يرى النور بصورته الجديدة خلال العام المقبل.
وينبع اهتمام القيادة الشرطية بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الشرطة وعائلاتهم من أولوياتها الاستراتيجية الهادفة إلى الاهتمام بالعاملين صحياً وتوفير آخر ما توصل إليه الطب، وفي هذا الإطار تم العمل على عرض تجربة “الخدمات الطبية” بالاستعانة بأحدث المعدات الطبية العالمية، حيث تم تنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي الأول لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي بالكبسولة، بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي من الدول المتقدمة في هذا المجال، ومجموعة من الاستشاريين العرب والخليجيين إلى جانب استشاريين من دولة الإمارات، وتم العمل على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي لا تزال تتواصل للأطباء لإدخال الأنظمة الطبية الحديثة عالمياً كاستخدام الموجات فوق الصوتية في أمراض وإصابات العظام والمفاصل.
وتواصل خطّة التطوير والتحديث لجميع الأجهزة الطبية والمعدات التشخيصية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات العملية الإنشائية لمبنى عيادة “الليزك والألترا ليزك” ضمن العيادات التخصصية في إدارة الخدمات الطبية لشرطة أبوظبي.
ويعتبر المبنى الجديد لعيادة العيون والمتخصصة في العلاج بالليزك والألترا ليزك، أحد ثمار التطوير لتوفير أحدث سبل العلاج لعناصر الشرطة وأسرهم. كما يعتبر هذا المبنى إضافة جديدة لصرح طبي يضاف إلى بقية العيادات المتخصصة التي تضمها الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي.
وستشهد خطة التطوير طفرة كبيرة في سبل العلاج بالليزك والألترا ليزك، خلال الفترة المقبلة، لتؤكّد ارتفاع مستوى علاج أمراض العيون عن طريق استخدام هذا الأسلوب الحديث، وباستخدام أحدث المعدات والأجهزة في هذا المجال.
المشاريع الهندسية
وتنفذ إدارة المشاريع الهندسية حاليا 76 مشروعاً بكلفة 2.8 مليار درهم في كل من مناطق أبوظبي والعين والغربية. ومن أهم هذه المشاريع مركز البحوث والدراسات الأمنية ومركز شرطة ودفاع مدينة جزيرة ياس، ومبنى للنزيلات الأمهات في المفرق ومركز الدعم الاجتماعي ومبنى المرور والترخيص.
وفي مجال المشاريع الصغرى تم توقيع عقد سنوي مع إحدى الشركات المحلية لتقديم خدمات إدارة المرافق وأعمال الصيانة والمشاريع الصغرى، كما تم إنجاز مجموعة كبيرة من الأعمال التي تطلبها الإدارات في مجال الكهرباء والإسكان وشبكات الري والزراعة.
وفي إطار المشاريع الهندسية تم التنسيق مع الإدارات الأخرى في شرطة أبوظبي باعتبار ذلك من أبرز أهدافها لتلبية كافة احتياجات تلك الإدارات من أبنية وتجهيزات وتكنولوجيا بجودة عالية، وخلق بيئة عمل فعالة ترتقي إلى رضا جميع العملاء ومستخدمي تلك المرافق، بهدف رفع مستوى أداء إدارة المشاريع الهندسية لتتماشى مع مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي للمجتمع لتضمن العمل وفق معايير وقائية، بدلاً عن العمل على حل المشاكل فقط وتوفير كافــة احتياجات شرطــة أبوظبي من الأبنيــة والفضاءات الداخلية والخارجية بما يتناسب مع النهضة العمرانية في الإمارة، وفق أحدث المعايير العالمية في البناء وذلك بتطبيق العلوم التكنولوجية الحديثة في كل الخدمات الفنية ووضع معايير لقياس كفاءة وفعالية أداء الإدارة.
ومن أهم ما تم إنجازه، خصخصة أعمال التصميم الهندسية بنظام العقد المفتوح وخصخصة أعمال الصيانة، وتطبيق ممارسة إدارة المرافق (FM)، والانتقال من الإدارة المتوسطة بإدارة المشاريع الهندسية إلى الإدارة العليا، وإعادة هيكلة الإدارة لتواكب طبيعة العمل الحالية، وتدريب وتأهيل الكفاءات لتكون قادرة على إدارة المشاريع بأفضل الممارسات العالمية. كما تم تكليف مجموعة من مهندسي الإدارة كمديري مشاريع لمدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وذلك لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى طبقا للمناطق.
النوادي والأنشطة الرياضية
وحققت إدارة النوادي والأنشطة الرياضية العديد من المنجزات، من بينها اعتماد نظام إدارة الجودة ISO9001:2008 للإدارة في شهر مارس 2010 من قبل شركة لويدز العالمية، وإعداد دليل عمل الإجراءات التشغيلية لأقسام الإدارة وتوثيق النماذج الخاصة بأعمال كل قسم.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإدارة خلال الفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/9/30 ما مجموعه 297 ألفا و138 شخصاً، وذلك من مختلف أقسام الإدارة.
وحققت الإدارة إنجازات كبيرة في مختلف أنشطتها خاصة في مجالات تنظيم عدد من البطولات الرياضية. وفي المجال الثقافي تم تنظيم دورات خاصة لزوجات وبنات الضباط، وإعداد وتنظيم البرنامج الصيفي “أمل الغد” لأبناء الضباط وبرنامج “زهور الأمل” لبنات الضباط، والمشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة مثل معرض الصيد والفروسية.
وفي المجال الفندقي تمت إقامة حفلات الأعراس للضباط وأبنائهم بقوائم مميزة وأسعار خاصة، وعمل عدد كبير من حفلات الشاي والاستقبال والإفطار وعمل حفلات خاصة في كل المناسبات الرياضية وحفلات التكريم بكل من وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة.
وفي مجال دور الحضانة تم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين مع الأطفال، وذلك لتعزيز مفهوم احترام ورعاية كبار السن لدى الأطفال وإقامة مشروع العون الرمضاني وجمع تبرعات عينية وإرسالها إلى الهلال الأحمر باسم حضانة شرطة أبوظبي.
النقل والمشاغل
وواصلت إدارة النقل والمشاغل مهامها في تأمين الفحص الفني وتصليح المركبات والمعدات وتوريد السيارات، والآليات المطلوبة وتوزيعها على الإدارات حسب توجيهات القيادة العامة للشرطة، وتأمين حاجة القيادة من المحروقات والزيوت وتنظيم حركة الآليات والمركبات.
وقامت الإدارة بالتعاقد مع مؤسسة مواصلات الإمارات في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بشأن خصخصة صيانة سيارات الشرطة، بناءً على توجيهات القيادة بإسناد مهام صيانة المركبات والآليات العسكرية إلى شركة متخصصة بنظام التعاقد بهدف زيادة وتحسين فعالية تنفيذ العمليات والأنشطة المختلفة، وبكلفة تنافسية وجودة عالية ويسهم المشروع بدور رائد في سرعة وجودة أعمال صيانة المركبات وخفض الأعباء الإدارية وتوجيه الطاقات لقطاعات أمنية أخرى.
كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) بشأن توفير المخزون الاستراتيجي للوقود لآليات ومعدات وطائرات الشرطة العمودية. حيث تم الاتفاق على أن تقوم (أدنوك) بتوفير متطلبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي الضرورية من المنتجات البترولية والزيوت بكافة أنواعها، بما يوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات تشغيل الآليات والمعدات والمولدات والطائرات العمودية التابعة للشرطة في جميع المناطق بإمارة أبوظبي، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية فضلاً عن أهمية هذا المخزون في توفير الاحتياجات الضرورية عند انقطاع الإمداد لأي أسباب طارئة.
الخدمات الإلكترونية
وعلى مستوى الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، تم العمل خلال العام 2010 على تنفيذ مجموعة من المشاريع، أبرزها تنفيذ مجموعة حلول متكاملة لخدمات قطاع الجنسية والإقامة عبر شبكة الإنترنت ومشروع الأرشيف والبريد الإلكتروني لتبادل المراسلات آلياً في مختلف إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية. ووصلت نسبة جاهزية الخدمات إلكترونياً إلى70% من إجمالي خدمـــات الوزارة، وبنــسبة تتعـــدى الـ %90 من اكتمال الإجراءات إلكترونياً.
كما تم العمل على إنجاز مشروع الجواز الإلكتروني الجديد للدولة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا العليا وضمن مواكبة التطورات، الذي يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، وشريحة إلكترونية تحتوي على البيانات النصية و”البيومترية” لحامل الجواز.
وقامت اللجنة المعنية بوضع دراسة والتعاقد لتوريد وتركيب وتشغيل نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني من خلال تحالف يضم مؤسسة الإمارات للكمبيوتر وشركة المطابع الألمانية المتحدة وهيئة الإمارات للهوية، للاستفادة من قواعد بيانات السجل السكاني المتوفر.
الاستراتيجية
وتمكنت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء من إعداد الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية (2011-2013)، والمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي بـ17 ملف ترشيح لسنة 2010، والارتقاء بمستوى نتائج مؤشرات الأداء المرتبط بتنفيذ المبادرات بنسبة 91.8% خلال عام 2009، كذلك الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تأهيل إدارات الوزارة للجودة لعام 2010.
وتم إعداد خطة متكاملة لنشر ثقافة التميز وتأهيل العاملين على مستوى الوزارة وتطبيق معايير ومنهجيات التميز الحكومي.
حقوق الإنسان
وقامت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بجهود كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال عامي 2010-2009، فقد عملت مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية على الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة بتعميق ثقافة حقوق الإنسان لرفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما قامت الإدارة برصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية والرد عليها، ودراسة مشروعات القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأنها، ودراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وإبداء ملاحظاتها ورأيها حول مدى إمكانية الانضمام إليها.
كما عملت الإدارة على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الاتصال المختلفة. وبدأت في مراجعة وتنقيح المقررات الدراسية الخاصة بكليات ومعاهد ومدارس الشرطة المختلفة، كما قامت بإنشاء موقع إلكتروني للإدارة على شبكة الإنترنت http://www.moi.gov.ae بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلاله، وتلقي الشكاوى والبلاغات والاقتراحات عليه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
صندوق الفرج
وفي إطار مبادراتها النبيلة، تم تأسيس وإشهار صندوق الفرج في العام 2009، حيث تمت دراسة الموضوع بعناية كبيرة، وعندما تم طرح الفكرة لاقت كل الدعم من قيادتنا الشرطية، خاصة وأن صندوق الفرج يحمل رسالة سامية لتأكيد وتشجيع العمل الخيري، ويستهدف رعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم.
وعلى مستوى الإدارة العامة للعمليات المركزية تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التطويرية المواكبة، من بينها إدخال المستشفى الميداني المتنقل إلى الخدمة لإسعاف ونقل مصابي الحوادث داخل مدينة أبوظبي، كما وفرت العمليات المركزية حديثاً دراجتي الإسعاف “المستجيب الأول” و”الكهربائية”، في إدارة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الإسعافية المقدّمة للجمهور ميدانياً، للتعامل مع أية حالات إسعاف طارئة خلال الفعاليات الجماهيرية.
خفض الجريمة
أما مديرية شرطة العاصمة فقد نجحت في خفض معدل الجريمة لكل ألف نسمة في منطقة اختصاصها إلى 15.8 % في الربع الثاني من العام الجاري 2010، مقابل 16.5 % في الربع الأول من العام نفسه، متجاوزة بذلك أهداف الخطة الاستراتيجية في تخفيض معدل الجريمة لكل ألف نسمة بنسبة 1 % سنوياً.
وأحيت مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي “ليلة وفاء لزايد الخير”، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، حيث أعدّت “المديرية” بهذه المناسبة برنامجاً متكاملاً إحياءً لمآثر القائد المؤسس.
وحصل مركز شرطة الخالدية على المركز الأول، ومركز شرطة الشعبية على المركز الثاني لجائزة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأفضل مركز، فيما حصل اثنان من ضباطها على جائزة سمو الوزير للضابط المتميز، وحصل مركز شرطة الخالدية على شهادة المعيار الدولي لخدمة المتعاملين.
شرطة العين
ونجحت مديرية شرطة العين في تخفيض معدل الجرائم الجنائية بنسبة 24% والجرائم المقلقة بنسبة 14% والبلاغات 7% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصلت نسـبة التـدريب في المديرية إلى 1،83% فيما نفذت الشرطة المجتمعية في المديرية 826 فعالية تضمنت حملات ومحاضرات توعية للمجتمع.
وتم إنجاز المبنى الجديد للمديرية على مساحة 86 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع تشكل مساحة المباني التي تضم 11 مبنى، مكوناً من ثلاثة طوابق تشمل أقسام المالية والخدمات والشؤون الإدارية والعمليات والأدلة الجنائية والخدمات الطبية والمستودعات والعلاقات العامة، بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ200 مصل.
شرطة الغربية
وحصلت مديرية شرطة المنطقة الغربية على شهادة الجودة العالمية (2008 :9001 Iso). ونفذت مجموعة من المشروعات خلال العام الجاري، أبرزها استحداث مبنى لقسم شرطة المحاكم ومبنى لفرع التخطيط والدراسات، فضلاً عن مجموعة من المشروعات التي تعتزم تنفيذها، ومن بينها مبنى مركز شرطة الرويس بمواصفات حديثة ومتطورة.
كما أنجزت مهبطاً للطائرات العامودية وصيانة عدد من المشروعات لتلائم الاحتياجات المستقبلية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة المجتمعية. ونفذت مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة التدريب التي أسهمت في صقل قدرات وتنمية الموارد البشرية.
الشرطة المجتمعية
وتمـكنت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي من حل 1011 مشكلة، وتنفيذ برامـج توعيـة مختلفة في المجتمع، و7 مبادرات إنسـانية في نطـاق تعــزيز الــتواصل مــع جميـع شرائح المجتمع للوقاية من الجريمة وحماية الأســرة والمجتمـع من آثارها السلبية.
وعززت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي نجاحها المتواصل في كشف طلاسم الجرائم المستحدثة والتقليدية، والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ما ساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال استراتيجية أمنية شاملة باستخدام المناهج الأمنية الحديثة، وتوظيف آخر ما توصل إليه العلم من أنظمة ذكية في مجال الكشف عن الجريمة.
وتعاملت الإدارة بمهنية واحتراف مع الجرائم الاقتصادية ومنع انتشارها والجرائم المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
أما الإدارة العامة للتنسيق المروري فقد عملت على تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والمتمثل في خفض نسبة الوفيات 1.5% لكل 100 ألف من السكان من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط التشغيلية. واستكملت ربط إدارات المرور والترخيص في الدولة وهيئة الطرق والمواصلات بالنظام المرور الاتحادي ومتابعة خدمة إنجاز.
المرور والدوريات
وعلى صعيد المرور، عملت مديرية المرور والدوريات من خلال إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق مع الشركاء الرئيسيين على تطوير استراتيجية السلامة المرورية لإمارة أبوظبي، لتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على الطرق الرئيسية بنسبة 30% بحلول عام 2022، على نحو يدعم تقليل الفاقد الاقتصادي الناتج عن الحوادث المرورية بما قيمته 26 مليار درهم.
كما عملت على دراسة الممارسات المطبقة في مجال نظم النقل والمرور الذكية في عدد من البلدان للتعرف إلى أفضلها لتطوير استراتيجية نظم النقل والمرور الذكية، بحيث يساهم هذا النظام حسب الدراسات، في تحسين مستويات أداء نظام النقل على الطرق بما يقرب من%20 دون إضافة ممارسات مرورية أخرى.
واستخدمت الإدارة نظام الحصر المروري، ما ساهم في تحسين وتطوير مستويات جودة البيانات والتقارير الناتجة عنها.
كما منحت شرطة أبوظبي صلاحية تخفيض المخالفات المرورية لسلطة الترخيص، بما لا يتجاوز 50% من قيمتها وحسب ضوابط محددة وغير مقيد بفترة زمنية محددة.
ثقافة القانون
أما مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فقد أصدر كتيب “العامل حقوق وواجبات”، بست لغات وتوزيع 150 ألف نسخة من الكتيب الذي يوضح الأسس القانونية لحقوق وواجبات العامل بالدستور والقوانين الجنائية، وإصدار كتيب القانون في مواجهة المخدرات بسبع لغات، وتوزيع 180 ألف نسخة من الكتيب، الذي يبين الأحكام القانونية لجرائم المخدرات، وكتيب “قانونيات رمضانية”، يشرح بعض السلوكيات المخالفة للقانون.
وتمت زيارة 13 سفارة من سفارات الدولة المصدرة للعمالة لشرح القواعد القانونية والاجتماعية التي يجب الالتزام بها من قبل العمالة وأصحاب العمل، وإيجاد آلية تعاون مع تلك السفارات لتوعية جالياتهم. وحصلت إدارة اللجان العليا في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير على شهادة الجودة الأيزو 2008- 9001 .
الموارد البشرية
حققت وزارة الداخلية على المستوى التدريبي، والاهتمام بالعنصر البشري العديد من الإنجازات، فقد عملت على تنفيذ نظام القوى البشرية وتقييم الأداء، الذي يهدف إلى توفير حلول إلكترونية متكاملة لإجراءات تخطيط الموارد البشرية، وتعيين الموظفين والإجازات والعلاوات والجزاءات وتقييم الأداء والتدريب وغيرها من الإجراءات، وتوفير الإحصاءات والتقارير التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات وعلى مستوى الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة أبوظبي. وتم استقطاب 6146 شخصاً للتعيين في إدارة الاختيار والتعيين من خلال برنامج التوظيف الإلكتروني، كما أعدت إدارة تخطيط الموارد البشرية خططاً وبرامج تطويرية في تحسين أداء ورفع كفاءة العاملين، ونجحت إدارة شؤون الموظفين في تطبيق مجموعة من المشاريع والنتائج المهمة، حيث حصلت على شهادة الايزو 900:2008، وقامت بتحويل إجراءات الترقية والعلاوات من يدوية إلى أنظمة إلكترونية فضلاً عن تنفيذ برنامج المهمات الرسمية عبر نظام الخدمات الإلكترونية. وتم تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري من أبرزها، تحويل عدد من الإجراءات اليدوية إلى إلكترونية وتطوير نظام الجزاءات والتواصل مع مدير الإدارة إلكترونياً، بما يسهم في إنجاز المهام وآليات العمل في أسرع وقت. وعلى مستوى التدريب، نفذت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التدريبية التي تم فيها اعتماد أرقى المعايير العالمية، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتلاحقة. وانتهت إدارة تخطيط الموارد البشرية من إعداد 66 مؤشراً للمواطنين للأعوام الممتدة من 2005 ولغاية 2009 على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وتم تصميم نموذج متابعة تنفيذ خطة التوطين المعتمدة من خلال لجان التوطين الفرعية، فضلاً عن إعداد النموذج المتوقع لخطة التوطين في نهاية 2010 لغاية 2015.
الدعم الاجتماعي وشؤون الأمن
على صعيد الجودة حصلت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي على شهادة “الآيزو” (2008 :9001 ISO ) وعلى جائزة الإمارات الاجتماعية للفئة الأولى خلال العام الجاري.
أما الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي فقد عملت على تنفيذ العديد من المشروعات الطموحة، وحققت مستويات متقدمة في مجالات التدريب المتخصص بتطبيق أحدث التقنيات العالمية، فضلاً عن حصولها على شهادة الايزو العالمية.
وتم تزويد إدارة مسرح الجريمة بـ10 سيارات تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تستخدم في الدعم المباشر لفرق مسرح الجريمة ومزودة بمعدات وأجهزة حديثة متطورة، من بينها خيام وكشافات ضوئية ومولدات كهربائية لدعم أنشطة فرق مسرح الجريمة في موقع الحدث، ويمكن استخدامها كمقر للقادة في الحوادث الصغيرة.
ونجحت إدارة التفتيش الأمني التابعة لها في تنفيذ مجموعة من الإنجازات، من بينها الحصول على الاعتراف الدولي لفريق البحث والإنقاذ، وعقد اتفاقية مع ألمانيا في مجال التدريب، وعقد عدد من مذكرات التفاهم مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والسفارة الأميركية، وتقديم خدمات للجمهور من علاج وإيواء وتدريب، واستشارة بيطرية وتفعيل دور الشرطي الشامل في مجال التدريب والإدارة، ورفع نسبة التوطين في مجال تدريب الكلاب البوليسية، وغيرها من المشروعات والإنجازات.
الحراسات والمهام الخاصة
حققت الإدارة العامة للحراسات والمهام الخاصة العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، أبرزها، التحول من الحراسة التقليدية في تأمين المنشآت الحكومية والهيئات الدبلوماسية إلى نظام الإنذار الآلي، والسعي نحو ربط جميع المنشآت والهيئات بغرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن طريق نظام الإنذار النهائي، تسيير دوريات الرد السريع، خصخصة بعض المهام والوظائف، حصول إدارتين على شهادة الايزو للجودة، توفير مبانٍ جديدة وآليات ثقيلة ومصفحات جديدة لتطوير العمل.
«الأمن الخاصة» و «الجنائي»
ساهمت قيادة قوات الأمن الخاصة في عدد من الفعاليات المجتمعية لتعزيز الشراكة مع المجتمع من خلال الإشراف على مسابقات فعاليات الشرطة والمجتمع وإلقاء محاضرات التوعية.
وفيما يتعلق بمنجزات الإدارة العامة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية، فقد وصلت نسبة التوطين في الإدارة إلى 90%، حيث تعتبر من أكثر الإدارات تحقيقا لأعلى نسبة توطين.
الأدلة الجنائية
على مستوى إدارة الأدلة الجنائية تم تزويد الأقسام الفنية بنظام متكامل لبصمة السلاح الناري، لإنشاء قاعدة بيانات لبصمات الأسلحة النارية، وجهاز “كروماتوغراف” غازي مزود بمطياف الكتلة المزدوج (GC/MS) للكشف عن المواد الهيدروكربونية، وجهاز لتحليل كافة العينات البيولوجية لتحديد التركيب (DNA). كما تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لنتائج العينات البيولوجية المرفوعة من الحوادث الجنائية.
الآليات والسائقون
استحدثت إدارة ترخيص الآليات والسائقين خدمات فحص السائقين في ثلاثة مراكز بمدن زايد وغياثي ودلما في المنطقة الغربية، وزيادة عدد مراكز الخدمة، حيث تم استحداث “كاونترين” يقدمان خدمات الترخيص في مركزي “تم” في ليوا والمرفأ. كما تم الربط الإلكتروني مع شركات التأمين والفحص الفني، وافتتاح مكتب لإنجاز المعاملات في مركز تنظيم سيارات الأجرة.
الإعلام الأمني
وواكبت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مسيرتها الإعلامية العديد من الموضوعات الشرطية والاجتماعية والتوعوية، التي شكّلت نواة صحافية استباقية تناولها كتّاب وصحافيو وسائل الإعلام المختلفة، وتفاعلوا معها بشكل إيجابي، إذ قامت خلال حملاتها الإعلامية المتنوعة، بمكافحة العديد من الظواهر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة باستقرار المجتمع وسلامة أفراده.
وفيما أثمرت حملاتها الصحفية للتوعية بحجمها غير المسبوق، سواء من حيث الكثافة أو الشمولية وبمختلف اللغات، للتحذير من الظواهر الأمنية والاقتصادية ذات الصلة الاجتماعية، وإيضاح ما يترتب عليها من عواقب وخيمة وسبل الوقاية منها، استمرت في مواكبة الأحداث التي شهدتها الساحة المحلية على امتداد الوطن.
وركزت “الإعلام الأمني” في استراتيجيتها الإعلامية على كسب ثقة الجمهور، وقرّاء الصحف وغيرهم من المتابعين لوسائل الإعلام المختلفة على نهج الشفافية منهجاً في تعاملها مع وسائل الإعلام، حيث تمّت ترجمة حرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مواكبة الأحداث إعلامياً.
ونفذت وزارة الداخلية عدداً من الحملات الإعلامية والإعلانية التوعوية وتواصلت مع الشرائح المجتمعية بصورة غير تقليدية أو مسبوقة، عبر استهداف المجتمع ومخاطبة فئاته باللغات الثلاث (الإنجليزية والعربية والأوردو)، وبشتى وسائل الإعلام وإعداد “الفيلارات” التلفازية و”البوسترات” التوضيحية والمطويات التي تمّ توزيعها باليد في مختلف المراكز التجارية والمرافق العامة.
وتم الإعلان عن استراتيجية لإدارة السرعات على الطرق التي تنفذها مديرية المرور والدوريات، وتمثّـل واحدة من مبادرات تطوير آلية إدارة بيانات الحوادث المرورية، وتكثيف حملات الضبط المروري الحضوري في إطار جهودها الرامية لتطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وركزت الوزارة في استراتيجيتها الإعلامية على كسب ثقة الجمهور، وقرّاء الصحف وغيرهما من المتابعين لوسائل الإعلام المختلفة على نهج الشفافية منهجاً في تعاملها مع وسائل الإعلام، إذ انتهجت أسلوباً إعلامياً حديثاً، يخاطب الجمهور بلغة عصرية جذّابة، تحاكي اهتمامات مختلف الشرائح وميولاتهم، من خلال الكشف عن الأخبار المتعلقة بالجرائم والقضايا الساخنة وبجميع أشكالها وصورها.
ونجحت “الإعلام الأمني” في ترسيخ مبدأ الشفافية، إذ استمرت بنشر الضبطيات والجرائم الجنائية، فضلاً عن الدراسات الأمنية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بشكل دوري واطلاع الرأي العام على نتائج تلك الدراسات أول بأول.
ودعماً للفعاليات المجتمعية الجماهيرية أسهمت “الإعلام الأمني” في تقديم الدعاية على القنوات الإخبارية والفضائية والصحف المحلية، منها عرض دراجة شرطة أبوظبي “الصقر” التي صُنعت خصيصاً بهدف دعم الصداقة والتقارب مع أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب، حيث تمّ إطلاقها في حفل إعلامي بهيج تناقلته جميع وسائل الإعلام المختلفة..
عدد اليوم
