الأهالي: نقطع مئات الكيلومترات لإنجاز المعاملات

المنطقة الغربية - إيهاب الرفاعي: اشتكى عدد كبير من أهالي المنطقة الغربية من عدم وجود مكاتب للضمان الصحي في المنطقة مما تسبب في وجود حالة من الارتباك والمعاناة للأهالي خاصة في ظل ربط إنجاز معاملات الجوازات والجنسية والإقامة بإنهاء بطاقات الضمان، مما أدى إلى انقطاع عدد كبير منهم عن العمل وقطع مئات الكيلومترات للسفر إلى أبوظبي لإنجاز تلك المعاملات· كما أكد البعض أن الرسوم المفروضة على بطاقات الضمان الصحي كبيرة ومبالغ فيها وتضر بالكثير من المقيمين· ويشير خالد محمود موظف بالمنطقة الغربية إلى أن قرار ربط معاملات الجوازات والإقامة بشهادة الضمان الصحي كان في غير محله خاصة وان المنطقة الغربية لا توجد بها مكاتب للضمان الصحي كما أن غالبية العاملين في القطاع الحكومي أصبحوا في مشكلة حقيقة بسبب انتهاء إقامة ذويهم وإقامتهم هم شخصيا وهو ما تسبب في أن يضطر الموظف لأخذ إجازة من عمله حتى ينهي تلك الإجراءات في أبوظبي وأحيانا قد تستغرق المعاملة عدة أيام إذا كانت غير مستوفية المستندات المطلوبة· عرضة للغرامات ويشير فتحي محمد من جزيرة دلما إلى أن بعض الدوائر والهيئات الحكومية لم تستكمل إجراءات الضمان الصحي الخاصة بموظفيها ومن ثم أصبح هؤلاء الموظفون عرضة للغرامات في الجوازات إذا انتهت إقامتهم قبل أن تستكمل تلك الجهات إجراءات الضمان الخاصة بهم· ويشير الدكتور محمد نوري مدير فرع مستشفى النور في المنطقة الغربية إلى أن وجود فرع للضمان الصحي في المنطقة الغربية أصبح ضرورة خاصة في ظل زيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي بها واضطرار غالبية هؤلاء العاملين إلى إنجاز معاملاتهم داخل المدينة بدل من قطع مسافات كبيرة للسفر إلى أبوظبي لإنجاز تلك المعاملات· ويطالب حسام عرابي موظف ضرورة استثناء المنطقة الغربية من قرار إصدار الضمان الصحي كشرط لإنهاء معاملات الجوازات والجنسية والإقامة واستمرار العمل بالبطاقة الصحية لحين استكمال الجهات الحكومية لإجراءات التأمين لموظفيها وكذلك فتح فروع لها في جميع مناطق أبوظبي وذلك حتى تكون جميع المعاملات جاهزة وسليمة وحتى يتمكن أي موظف من استكمال معاملاته دون أن يسبب ذلك انقطاعه عن العمل خاصة وان غالبية الموظفين في القطاع الحكومي اضطرت إلى اخذ إجازات من جهة العمل للسفر إلى أبوظبي لاستكمال إصدار بطاقات الضمان الصحي لأبنائهم حتى يتمكنوا من إتمام معاملاتهم في الجوازات والجنسية والإقامة· رسوم باهظة وينتقد إياد علي الرسوم الباهظة التي تفرضها شركات الضمان الصحي على الموظفين لإصدار شهادات لهم فيقول للأسف الشديد شركات الضمان الصحي تفرض رسوما مبالغا فيها وتجبر الموظف على شراء وثائق لا يحتاجها فهل يعقل أن ادفع سنويا أكثر من 7500 درهم للضمان الصحي لي وزوجتي وثلاثة أطفال صغار وعندما ارغب في شراء وثيقة مخفضة الخدمات والامتيازات ترفض الشركة كونها تعلم اضطراري للشراء حتى أنجز معاملاتي في الجوازات والإقامة· فتح فرع للضمان وعن إمكانية افتتاح فرع للضمان الصحي في المنطقة الغربية أكد خليفة سالم المنصوري المدير الإقليمي لمركز الخدمات الحكومية المتكاملة في المنطقة الغربية (تم) أن المركز قام بمخاطبة المسؤولين بشركة ضمان لافتتاح فرع لها في المنطقة وذلك استجابة لرغبات أهالي المنطقة وأبدى المسؤولون مرونة كبيرة لافتتاح فرع في مدينة زايد وجزيرة دلما وان الشركة تدرس حاليا الوقت المناسب لافتتاح تلك الفروع مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين المركز والشركة لتوفير تلك الخدمة لأهالي المنطقة الغربية وتوفير مشقة السفر إلى أبوظبي وقطع مئات الكيلومترات لإنجاز تلك المعاملات هناك· وأشار إلى أن توفير كافة الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي يحتاجها أهالي المنطقة الغربية من مقيمين ووافدين هي احد الأهداف الرئيسية لمركز الخدمات الحكومية المتكاملة· ومن جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بإدارة الجوازات والجنسية والإقامة في أبوظبي أن الإدارة تستثني موظفي الجهات الحكومية من قرار شرط شهادة الضمان الصحي لإنجاز معاملات الإقامة بشرط إحضار الموظف المعني شهادة استثناء من شركة الضمان لمدة سنة حتى يتمكن من إنجاز معاملات إقامته وإقامة ذويه دون فرض غرامات تأخير عليه·