نيويورك (وام)
أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أكثر ما يهدد علاقة الديمقراطية بالسلام والتنمية المستدامة، انتشار الإرهاب والتطرف تحت مسميات دينية أو طائفية، موضحاً أن الإرهاب جعل أراضي بعض الدول مسرحاً يعربد فيه العنف وتتنافس فيه قوى دولية وإقليمية متعددة لتحقيق مصالحها مثلما يحدث في بعض دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأضاف المر في كلمة الدولة التي ألقاها الليلة قبل الماضية خلال أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت بند «وضع الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة: بناء العالم الذي تريده الشعوب»، أن اختيار قضية الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة يعبر عن التحدي الكبير الذي يواجه المجتمعات الوطنية والعلاقات الدولية على حد سواء.
وبين أنه في الوقت الذي يزداد فيه تأثير حركة الشعوب ونشاط البرلمانات على السياسات الوطنية، فإن الديمقراطية ما زالت تواجه تحديات خطيرة، مثل بعض التأثيرات السلبية للعولمة، خصوصاً في مسألة الأزمات المالية العالمية، وزيادة الفقر العالمي، وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب والبطالة، واتساع رقعة الصراعات الإثنية والعرقية والدينية، وغيرها من المصاعب التي تعيق دور الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية كانت اقترحت في مناسبات عدة مفهوم «الديمقراطية الدولية»، أي أن صناعة القرار الدولي سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات العمل الدولي، يجب أن تتم وفق أسس ديمقراطية عادلة تتكافأ فيها سيادة مختلف دول العالم، وبما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي، موضحاً أن المصالح الضيقة لبعض الدول أدت إلى استمرار الكثير من الأزمات الدولية بنتائجها الكارثية المفجعة.
وقال إن الديمقراطية الحقة التي تسعى شعوب العالم لبلوغها هي تلك الضامنة لتعزيز حقوق وكرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد الاستقرار الوطني وتأمين تماسك المجتمعات وتلاحمها، فلا يمكن استعمال شعارات الديمقراطية للقبول بتفتيت الدول أو انقسام المجتمعات إلى إثنيات عرقية أو دينية أو لغوية أو أيدولوجية، ولابد أن يكون لكل دولة حق سيادي في أن تختار وتحدد بحرية نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقاً لإرادة شعبها، ودون تدخل من الدول الأخرى.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الدين الإسلامي العظيم بمبادئه السمحة التي تركز على السلام والتسامح والمودة بين شعوب ودول العالم مهما اختلفت أديانها وقومياتها، وبعيد كل البعد عن ممارسات العنف والإرهاب والقتل والتدمير العشوائي .
وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى ضرورة أن يكون هناك مسؤولية جماعية ودولية في وقف تهديدات الإرهاب والتطرف، ليس فقط من خلال الحكومات، وإنما أيضاً بتعاون البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الفاعلة في داخل المجتمعات الوطنية أو خارجها.
وأكد معاليه ما سبق أن طرحته الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن البعد البرلماني للأمم المتحدة بحيث تكون الأمم المتحدة تعبيراً ليس فقط عن صوت حكومات العالم وإنما صوت شعوب العالم أيضاً، فالبرلمانات الوطنية أو الاتحادات البرلمانية الإقليمية أو الدولية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الحكومات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.
وأشار إلى أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتبنى نهجاً مستقراً وأساسياً لتعظيم قيم الديمقراطية في حياة الشعوب والأمم، موضحاً أن هذا النهج يعتمد على إشاعة قيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وتعزيز روح التعاون والمودة بين الأديان والثقافات، ولهذا الغرض فإن دولتنا تستضيف مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
«الرقابة البرلمانية.. التحديات والفرص»
نيويورك (وام)
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجلسة النقاشية حول «الرقابة البرلمانية.. التحديات والفرص» التي عقدت أمس الأول في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات.
واستعرضت الجلسة النقاشية تجارب بعض البرلمانات ودورها الرقابي، وشملت تجارب كل من المملكة المتحدة وكينيا وبلجيكا وبربيدوس وتشيلي «عن مجموعة أميركا اللاتينية في الاتحاد البرلماني الدولي» وإندونيسيا.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من راشد محمد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ومنى جمعة البحرة عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وقدم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة مقترحات بضرورة تطوير الدور الرقابي للبرلمانات من خلال نشر التوعية حول الثقافة البرلمانية، وتنمية اهتمام المواطن بالحياة البرلمانية وثقته بالعمل البرلماني والانتخابات، مشيراً إلى أن مثل هذه الجهود تضطلع بها العديد من الجهات سواء من البرلمان أو حتى منظمات المجتمع المدني.
وقال المشاركون الرئيسيون في الحلقة إن أبرز التحديات التي تواجه العملية الرقابية في البرلمانات هي التشريعات المحلية، خاصة في الدول الفيدرالية التي تحتوي على أطياف مختلفة، مؤكدين أن الدور الرقابي للبرلمانات يعد من الأدوات الرئيسية في العملية التشريعية، فالرقابة البرلمانية تتم من خلال مراقبة تنفيذ التشريعات ودراسة الميزانية واستجواب الوزراء في السلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون أن برلمانات العالم لابد أن تنتهج نهجا جديدا في بناء الثقة بين المواطنين والحكومات لتحسين فعالية العلاقة بين الطرفين.
عدد اليوم
