الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النمو الصحي لا يشفي أوجاع وسط أوروبا الاقتصادية

25 نوفمبر 2006 22:56
إعداد - محمد عبدالرحيم: باتت اقتصاديات الـ 27 التي تمتد من وسط أوروبا الى آسيا الوسطى تستمتع بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 6,2% بدعم من الاستهلاك المحلي، وارتفاع أسعار النفط بمستويات قياسية، بالإضافة الى التوسع التدريجي في قطاعي الأموال والبنوك، إلا أن هنالك العديد من التحديات الماثلة حسب ما يرى ايريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للتنمية، وإعادة الإعمار في لندن الذي أعد التقرير· ويحذر بيرجلوف من أن هذه الدول التي استمتعت بأرباح هائلة مفاجئة من أسعار الطاقة والسلع الأخرى فشلت في تنويع اقتصادياتها أوإجراء إصلاحات هيكلية بصورة تكفي لتشجيع الاستثمارات وأسواق رؤوس الأموال، ومضى بيرجلوف يقول: ''إنها مسألة خطيرة، حيث نأمل في أن لا يؤدي ارتفاع الأسعار الى توقف الإصلاحات، وعلى كل فإن الأمر في مجمله يشكل مجموعة من الدروس التي يتعين انتظار نتائجها''· وذكرت صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون أن البنك الذي تأسس في عام 1991 من أجل تشجيع وتحفيز عملية التحول الى اقتصاد السوق الحر في الدول الشيوعية السابقة قد اصبح نفسه أحد كبار المستثمرين في المنطقة، وظل هذا المصرف الذي أنشأته الحكومات الغربية يقدم القروض للحكومات والشركات مقابل الاستحواذ على بعض الممتلكات أوالأسهم والسندات في الحالات التي لا يرغب فيها المستثمرون الخاصون تحمل جميع المخاطر بهدف تشجيع النمو والاستثمارات· واتخذ بيرجلوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثالاً يشير الى أنه استخدم الأرباح لإنشاء صندوق خاص للموازنة بقيمة تزيد على 46 مليار دولار، ولكن الصندوق لا يساهم إلا بقدر قليل في تحديث البنية التحتية، أوتنويع الاقتصاد الذي أصبح معتمداً على الأسعار المرتفعة للطاقة والسلع من أجل تحقيق النمو، حيث يقول بيرجلوف: ''لقد تمكنت روسيا بنجاح من بناء احتياطيات تحميها من التراجعات الحادة في المستقبل، إلا أن هناك احتياجات ماسة للاقتصاد تتمثل في الطرق والسكك الحديدية وتطوير البنية والجامعات والاستثمارات''، لكن الزخم المرتبط بالإصلاحات آخذ في التراجع أيضاً في جميع دول أوروبا الشرقية· وبعد أن أصبحت الدول الشيوعية السابقة أعضاءً في الاتحاد الأوروبي فإن بيرجلوف لا يرى مؤشرات تدل على تسارع وتيرة الإصلاحات، وكذلك فإن محدودية القدرات المالية قد أدت أيضاً الى إضعاف عملية الإصلاحات وخاصة في المجر، حيث يتوقع أن يصل عجز الميزانية الى 8,6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء تكاليف الإصلاحات في مجال التقاعد· وأشار البنك في تقريره الى أن الاختلاف الأكبر مازال سائداً بين قطاع المصارف في أوروبا الشرقية وفي مجموعة الدول المستقلة، حيث ذكر بيرجلوف أن الأسواق المالية في أوروبا الشرقية أصبحت تكتسب المزيد من القوة بفضل الدور الذي لعبته البنوك الأجنبية التي بدأت تدخل السوق أثناء حقبة التسعينات، ثم عززت هيمنتها عندما انضمت هذه الدول للاتحاد الأوروبي في عام ·2004 ومضى يقول: ''إن التغيير الذي حدث في أوروبا الشرقية تمثل في وجود البنوك الأجنبية وإدخالها للهياكل والأطر التنظيمية الضرورية بشكل جعل هذه البنوك تكتسب الثقة حتى في ظل وجود نظام ضعيف، ثم جاءت عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي لتشكل خطوة هامة''، وأشار أيضاً الى أن قطاع البنوك والأموال بدأ في التطور أيضاً في روسيا وأوكرانيا وسائر دول آسيا الوسطى قائلاً: ''لقد حدث هذا الأمر انطلاقاً من قاعدة سفلى بالمقارنة، وليس بنفس المستويات التي بدأ فيها في أوروبا الشرقية، إلا أنه برهن على التطور· وفي الوقت الذي ما زالت فيه البنوك الحكومية شديدة الأهمية إلا أنه أصبحت هناك بنوك خاصة وأجنبية تتمتع بقدر كبير من النشاط والديناميكية''، ولكنه ذكر أن البنوك الحكومية بما لديها من نفوذ وروابط تقليدية مع كبريات الشركات والمؤسسات في الدولة قد جعلت من الصعب على الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وقطاع متنامٍ من المستهلكين الحصول على الائتمانات، حيث قال: ''إن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ما زالت معزولة من النظام المصرفي الرسمي، وهي تعيش على أرباحها أومن القروض التي يقدمها الأصدقاء أوالعوائل''· وأشار أيضاً الى أن البنك المركزي الروسي ظل يحاول بناء هيكل يتسم بالمصداقية''، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد للبنوك الأجنبية في الذهاب الى روسيا، إلا أن المشكلة ما زالت تتمثل في أن بعض اللاعبين المحليين لا يرغبون في وجود هذه البنوك الأجنبية الجديدة''، طالما أن وجودها يعني ترسيخ التنافسية والشفافية· وعلى الرغم من هذه المشاكل فإن اقتصاديات أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفييتي السابق أصبحت تمضي الى ازدهار إذ أصبح بإمكانها أن تحقق نمواً بمعدل 6,2 في المائة في هذا العام مقارنة بنسبة 5,7 في المائة في عام 2005 وفقاً لإحصائيات البنك· وأشار البنك أيضاً الى أن دول البلطيق الثلاث- استونيا ولاتفيا وليتوانيا- سوف تحقق مجتمعة متوسطا للنمو بمعدل 9 في المائة في هذا العام، بعد أن التحقت بالدول الأعضاء القدامى في الاتحاد الأوروبي، أما متوسط النمو في دول أوروبا الوسطى فسوف يتحقق بحوالي 4 في المائة· وفي جنوب شرق القارة الأوروبية، المنطقة التي كانت تعتبر الأكثر تأثراً بالتباطؤ في الدول المنضوية مؤخراً للاتحاد فسوف تحقق نمواً بمعدل 5,9 في المائة، ويعود معظم هذا التحسن الى انتهاج برامج اقتصادية جديدة وخاصة في بلغاريا ورومانيا، بالإضافة الى إمكانية انضمام دول أخرى في المنطقة في المرحلة القادمة للاتحاد الأوروبي كما يشير البنك، إلا أن التقرير أكد على ضرورة الحاجة الى المزيد من المبادرات وخاصة فيما يتعلق بتحسين وترقية البنية التحتية وأعمال الشفافية في حقوق العقارات وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات في جنوب شرق أوروبا، وبالاتجاه الى المزيد من الشرق فإن مجموعة الدول المستقلة التي تتضمن روسيا وجورجيا وكازاخستان والدول السوفييتية السابقة فسوف تشهد متوسط نمو يقترب من 7 في المائة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©