إعداد - عدنان عضيمة:
أصبحت قضية أمن الطاقة تحتل المرتبة الأولى في أجندة الاهتمامات السياسية الدولية، ويقول تقرير في هذا الشأن تنشره (ميد) في عددها الذي يصدر اليوم الأحد: إن الولايات المتحدة تبدي الكثير من الخوف والقلق من سياستها الراهنة التي ما زالت تعتمد على الواردات النفطية من دول الشرق الأوسط التي تعاني من حالة احتقان وتوتر متصاعدة، ولأسباب مشابهة، يتخوف الأوروبيون من تبني سياسة الاعتماد على الغاز الروسي فيما آثرت الصين البحث عن شركاء آخرين (ربما تكون إيران على رأسهم) يمكنهم ضمان تدفق مصادر الطاقة إليها على المدى البعيد لتأمين حاجة نموها الاقتصادي السريع بعيداً عن أي احتمالات لتوقف الإمدادات، ولهذه الأسباب كلها، جاء إطلاق (التقرير الاستشرافي حول مصادر الطاقة) الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية في السابع من شهر نوفمبر الجاري ليلقي الضوء على هذه القضية الحساسة·
وبالنسبة للمستهلكين، تبدو أخبار التطورات المتعلقة بهذا الموضوع شحيحة للغاية؛ إلا أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية كلود مانديل الذي أطلق التقرير، فضّل أن يضع النقاط على الحروف عندما أشار إلى أن إهمال تبنّي تغيرات شاملة وناجعة في سياسات الطاقة تهدف إلى تخفيف الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري)، والتأخر عن السعي الحثيث والسريع لاستغلال الطاقات البديلة، لا بد أن يؤدي بالمستهلكين إلى مستقبل قاتم لا يخرجون فيه من أزمة خطيرة حتى تقابلهم أخرى أخطر منها·
ويقول مانديل: (يظهرالتقرير الاستشرافي حول مصادر الطاقة أن السياسات المتبعة الآن في هذا الصدد والتي تعتمد مبدأ الحفاظ على الأوضاع الراهنة، هي سياسة فاشلة تفتقد إلى عنصر الأمان وعالية التكلفة، ويضيف: منذ صدور التقرير الاستشرافي حول الموضوع في عام 2004 باتت الحقائق المتعلقة بواقع سوق الطاقة أكثر تعقيداً وانطواء على التشاؤم· وخلال هذه الفترة طرأ تغير كبير على الوضع التنافسي لأنواع الوقود المختلفة)·
ويشير التقرير إلى أن استهلاك كل مصدر من مصادر الطاقة المتوافرة حالياً سوف يتضاعف بحلول عام ،2030 فيما سينمو الطلب على الطاقة بشكل عام بمعدل متوسط يبلغ 1,6 بالمائة سنوياً، متوقعا ان تستأثر الدول المتطورة ومعها الاقتصادات الناشئة في آسيا على وجه الخصوص، بأكثر من 70 بالمائة من هذه الزيادة، كما أن التنمية السريعة في الصين سوف تستهلك 30 بالمائة من مجمل إنتاج العالم من الطاقة، ويتوقع التقرير الاستشرافي أن تستخدم نصف كمية الطاقة الإضافية التي سيحتاجها العالم على شكل طاقة كهربائية فيما سيستهلك قطاع النقل خمسها·
وعلى التوازي مع الجدل الدائر حول أمن الإمداد بمصادر النفط والغاز، فلقد شدّد صنّاع القرار السياسي في العالم ومعهم مسؤولو وكالة الطاقة الدولية على ضرورة الالتزام بحل المشكلات البيئية باتباع سياسات التحول من مبدأ الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحرير الطاقة، إلى الاعتماد على تكنولوجيات توليد الطاقات البديلة·
إلا أن التقرير يشير أيضاً إلى الحقيقة التي تعترف بها كل الأطراف المعنية من أن النفط سوف يستمر بقيادته لمزيج الطاقات، وهو الذي سيقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة· ومن المنتظر أن يقفز الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 99 مليون برميل في اليوم عام 2015 و116 مليون برميل في اليوم عام 2030 ارتفاعاً من 84 مليون برميل في اليوم في الوقت الراهن·
ومنذ أمد غير بعيد تبيّن للخبراء بوضوح أن الارتفاع الاستثنائي في الأسعار العالمية للنفط لم يؤدِّ إلى إعاقة سرعة النمو في اقتصاديات الدول المستهلكة· ومع هذا، فإن التقرير يشير إلى أن التأثيرات الحقيقية لهذا الارتفاع سوف تظهر آثارها فيما بعد، لقد بدأت بعض أعراض الألم الاقتصادي الشديد من جراء هذا الارتفاع تظهر على شكل ضغوط تضخمية وحالات خلل في موازين المدفوعات التجارية للكثير من دول العالم ثم إن الارتفاع المسجّل في أسعار النفط الخام أدى إلى حدوث خلل عالمي فيما يتعلق بمستوى الإقبال على الأنواع المختلفة من الوقود الأحفوري، وهو الخلل الذي لم يكن متوقعاً في التقرير الاستشرافي الصادر عن الوكالة العام الماضي، ويتجلى هذا الخلل بشكل أساسي في زيادة الطلب على الفحم الحجري المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبدا بوضوح بعد ذلك أن هذه الزيادة فاقت تماماً كل التوقعات·
وخلافاً للفحم الحجري، فلقد سجل الطلب على الغاز الطبيعي نمواً متواضعاً جداً بلغ 2 بالمائة سنوياً، وهو أقل من توقعات التقرير الصادر العام الماضي· ويبدو السبب الكامن وراء ذلك منطقياً، وذلك لأن توليد الطاقة الكهربائية بحرق الفحم الحجري أرخص بكثير من توليده بحرق الغاز الطبيعي·
ويضيف التقرير ملاحظة مهمة حين يشير إلى أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية يكون في معظم الأحوال أرخص من استخدام كل من الفحم الحجري والغاز الطبيعي·
ولعل مما يثير الكثير من قلق الدول المستهلكة هو أن وكالة الطاقة الدولية لم تقدم أي بادرة لتهدئة خواطر القوى العظمى فيما يتعلق باحتمالات حدوث انقطاع مفاجىء بالإمداد بمصادر الطاقة وعلى النحو الذي من شأنه إصابة الاقتصاد العالمي بصدمة حقيقية· وإذا ما استمرّ التغافل عن معالجة مشكلة الارتفاع المتواصل في الطلب على النفط والغاز، فإن ذلك سيؤدي إلى إصابة اقتصاديات الدول المستهلكة بصدمة محبطة ·
وأما فيما يتعلق بالإمداد، فلقد شددت الوكالة على التنبؤ الذي يشير إلى أن إنتاج الدول غير الأعضاء في (أوبك) سوف يبلغ أعلى مستوياته قريباً ليستقر خلال النصف الأول من العقد المقبل· ومن المتوقع أن تستورد دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي نحو ثلثي احتياجاتها من النفط الخام بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 56 بالمائة في الوقت الراهن· ومع أفول نجم بقية المضاربين، فسوف تجني الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أعظم العوائد خلال الفترة المقبلة·
وكلما زاد الطلب العالمي على النفط، زادت مخاوف المستهلكين من احتمالات حدوث الانقطاع المفاجىء في الإمداد· ويتحدث التقرير في هذا الصدد عن سيناريوهات متعددة مثل تفاقم نشاطات القرصنة في أعالي البحر مما يهدد حركة التجارة البحرية للنفط، وتفاقم الصراعات قريباً في آبار النفط الرئيسة وخاصة في العراق وإيران·
عدد اليوم
